بالأرقام.. كيف يرى صندوق النقد الدولي مصر بعد 4 سنوات؟

في تقرير حديث، توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.2% خلال العام المالي الحالي 2021 / 2022، مقابل نحو 2.8% بنهاية العام المالي الماضي. 

ورجح أن يواصل نمو الاقتصاد المصري ارتفاعه ليصل إلى 5.6% خلال العام المالي 2022 / 2023.

وعلى مستوى التضخم، توقع الصندوق أن يصل معدل التضخم بنهاية العام المالي الجاري 6.8%، على أن يبلغ متوسط التضخم خلال العام المالي 6.6%. 

وبنهاية العام المالي 2022 / 2023، توقع الصندوق أن يبلغ معدل التضخم 6.9% على أن يسجل متوسط التضخم 6.8% خلال العام المالي المقبل.

وأشاد الصندوق بالسياسات التي تبنتها مصر خلال الجائحة، وقال: "كانت مصر من بلدان الاقتصادات الصاعدة القليلة التي حققت معدل نمو موجب في 2020. 

وبفضل استجابة الحكومة السريعة والحذرة على مستوى السياسات، مقترنة بالدعم من صندوق النقد الدولي، أبدى الاقتصاد المصري صلابة في مواجهة الجائحة".

وذكر أنه على مدى 12 شهرا الماضية، كان التزام السلطات باتباع سياسات حذرة وقوة أدائها في ظل برنامجها مع الصندوق قد ساعدا على تخفيف وطأة الأثر الصحي والاجتماعي للجائحة مع ضمان الاستقرار الاقتصادي، واستمرارية القدرة على تحمل الدين، والحفاظ على ثقة المستثمرين.

وأشار الصندوق إلى إطلاق البنك المركزي المصري عدة مبادرات لتخفيف الضغوط على المقترضين وضمان توافر السيولة للقطاعات الأشد تأثرا، منها زيادة إمكانات الحصول على ائتمان بأسعار فائدة تفضيلية وتأجيل سداد الاستحقاقات الائتمانية القائمة لمدة 6 أشهر.

ورجح صندوق النقد الدولي أن يستمر ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 3.83 ألف دولار خلال العام المالي الحالي، وهي زيادة بنسبة 6.8% مقابل 3.58 ألف دولار خلال العام الماضي، و3.01 ألف دولار في عام 2019.

كان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قد توقع في تقرير حديث، أن يعود الاقتصاد المصري لمستوى نمو ما قبل جائحة كورونا خلال العام المقبل. ورجح أن يبلغ النمو 4.2% خلال العام الجاري قبل أن يصل إلى مستوى ما قبل الجائحة خلال 2022 ليبلغ 5.2%.

وتوقع البنك أن يصل معدل النمو إلى 5.2% العام المقبل، وهو ما يقترب من مستوى النمو الذي حققه الاقتصاد العام الماضي الذي شهد بداية تفشي الجائحة. وتعد مصر بين الاقتصادات القليلة التي حققت نموا إيجابيا خلال العام 2020. ويرجح أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى مستوى 4.5% خلال العام المالي الحالي 2021 / 2022.

وتحتل مصر المركز الثالث من بين أكبر 5 اقتصادات عربية لعام 2021، حيث يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي المصري 394.3 مليار دولار خلال العام 2021، مقارنة بـ361.8 مليار دولار في 2020، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي.

وقال صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد المصري تغلب على صدمة كوفيد 19، وواصل النمو، ووفقا للتقرير كانت مصر من الاقتصادات الصاعدة القليلة التي حققت معدل نمو موجبا في 2020، وأبدى الاقتصاد المصري "صلابة" في مواجهة الجائحة، بفضل استجابة الحكومة السريعة والحذرة على مستوى السياسات، مقترنة بالدعم من صندوق النقد الدولي. 

ويرى فريق الصندوق المعني بمصر، أن جائحة كوفيد-19 تمثل صدمة هائلة للاقتصاد المصري، على غرار الأسواق الصاعدة.

ووفقا للتقرير، فإن الإغلاق العام الجزئي والقيود على طاقة استيعاب الأماكن العامة، أدت إلى تراجع مؤقت في الأنشطة المحلية، بينما تعرضت موازنة الحكومة للضغوط لأن تباطؤ النشاط الاقتصادي أسفر عن انخفاض الإيرادات الضريبية.

كما شهدت مصر خروج تدفقات رأسمالية كبيرة تزيد على 15 مليار دولار خلال الفترة من مارس–إبريل 2020، مع انسحاب المستثمرين من الأسواق الصاعدة بحثا عن الاستثمار المأمون.

ويرى ديكشا كيل، عضو فريق الصندوق لمصر، أن مصر دخلت أزمة كوفيد-19 مسلحة بهوامش كبيرة، بفضل الإصلاحات التي نفذتها منذ عام 2016 لتسوية الاختلالات الاقتصادية الكلية، من خلال اتفاقات مثل "تسهيل الصندوق الممدد" للفترة 2016-2019.

وتضمنت الإصلاحات، تعويم سعر الصرف للتخلص من المبالغة في تقييم العملة، وضبط أوضاع المالية العامة لتخفيض الدين العام، وإصلاح دعم الطاقة لمعاجلة أحد المخاطر المالية الرئيسية، وإتاحة حيز للإنفاق الاجتماعي، والإصلاحات الهيكلية لتقوية مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات وزيادة فرص العمل، ولا سيما للشباب والنساء.

ونتيجة لذلك، تمكنت الحكومة من الاستجابة بسرعة من خلال خطة دعم شاملة مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وفقا للتقرير.

واتخذت الحكومة، إجراءات تضمن الدعم المالي ومساعدة مؤسسات الأعمال والعاملين في القطاعات الأشد تضررا مثل السياحة والصناعة التحويلية، وتأجيل سداد الضرائب، وتوسيع برامج التحويلات النقدية إلى الأسر الفقيرة والعاملين غير النظاميين.

كما خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 400 نقطة أساس خلال عام 2020 – فانخفض سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة من 12,25% إلى 8,25% – للمساعدة على دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الضغوط في الأسواق المالية المحلية.

وقدم الصندوق، دعما ماليا قدره 8 مليارات دولار لمصر، من خلال خطة تقوم على ركيزتين لمساعدة مصر على تلبية الاحتياجات المالية التي نتجت عن الجائحة.

وقال التقرير، إن السياسات الاقتصادية في ظل البرنامج، حققت توازنا بين دعم الاقتصاد للمساعدة على حمايته من صدمة كوفيد-1 وضمان بقاء الدين في مستويات يمكن الاستمرار في تحملها للحفاظ على ثقة المستثمرين.

وبفضل تحرك الحكومة الحذر في الوقت المناسب على مستوى السياسات، مقترنا بالدعم من الصندوق، أبدى الاقتصاد صلابة، فيُتوقع بلوغ النمو 2,8% في السنة المالية 2020/2021.

وفي المرحلة القادمة، سوف يكون من الضروري الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتخفيض الدين العام.

وأضاف التقرير أنه مع انحسار التأثير المباشر من الأزمة، سيكون من الضروري كذلك التركيز على الإصلاحات الهيكلية لتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص، مثل سياسات زيادة الإيرادات لتمويل السلع العامة الحيوية بما فيها الصحة والتعليم وشبكات الأمان الاجتماعي، وتعزيز الحوكمة والشفافية، ومواصلة تطوير الأسواق المالية.

كما يشير التقرير، إلى أهمية تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وضمان تكافؤ الفرص أمام جميع الشركات، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة اندماج مصر في التجارة العالمية بتخفيض الحواجز التجارية وضمان إمكانية التنبؤ بالإجراءات الجمركية ستكون جميعها عوامل حيوية لإطلاق إمكانات النمو الهائلة الكامنة في مصر، والحد من الفقر وتحسين الاحتواء للجميع

توقع صندوق النقد الدولى أن تسجل الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر نموًا سنويًا متواصلًا خلال الأعوام الأربعة المقبلة، إذ قد يسجل نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة نسبة 60% خلال العام المالى المقبل، مقارنة بالعام الماضى، وفق ما ذكره تقرير حديث للصندوق بعد إتمام المراجعة الثانية لبرنامج ترتيب الاستعداد الائتمانى الموقع مع مصر.

وحسب التقرير، من المتوقع أن تصل الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر إلى 8.6 مليارات دولار خلال العام المالى الجارى 2022-2021 مقابل 5.4 مليار دولار العام المالى السابق، قبل أن ترتفع إلى 11.7 مليار دولار فى العام المالى 2023-2022، ثم إلى 16.5 مليار دولار فى العام المالى 2025 - 2024. 

وتوقع التقرير أن تصل الإيرادات السياحية إلى مستوى ما قبل جائحة كورونا والبالغة نحو 4% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول العام المالى 2024 - 2023، وزيادة عجز الميزان التجارى خلال السنوات الأربع المقبلة.

وبحسب التقرير، قد ترتفع الصادرات هامشيًا لتسجل 32.1 مليار دولار فى العام المالى 2025-2024، من 29.4 مليار دولار فى العام المالى الجارى، لكن من المتوقع أن تنمو الواردات بوتيرة أعلى لتصل إلى 83.8 مليار دولار بحلول منتصف العقد الحالى، من 65.9 مليار دولار فى العام المالى الجارى.

ومن المتوقع أن ترتفع إيرادات قناة السويس إلى 6.6 مليار دولار خلال العام المالى الجارى، قبل أن تصل إلى 7.6 مليار دولار بحلول العام المالى 2024-2025، فيما سيستمر احتياطى النقد الأجنبى فى الارتفاع خلال الـ 12 شهرًا المقبلة ليصل إلى 44.1 مليار دولار بنهاية العام المالى، وستتجاوز الاحتياطات الأجنبية مستويات ما قبل الجائحة بحلول العام المالى 2022-2023 ليصل إلى 47.6 مليار دولار، قبل أن ترتفع إلى 55.1 مليار دولار بحلول منتصف العقد.

وتوقع صندوق النقد أن يتضاعف نمو الاقتصاد المصرى تقريبًا إلى 5.2% فى العام المالى 2021-2022، من 2.8% فى العام المالى السابق، على أن يرتفع إلى 5.6% فى العام المالى 2022 - 2023، و5.8% بحلول العام المالى 2024 - 2025.