تحفظات وإشادات.. انقسام برلماني حول زيادة سعر "رغيف العيش"

حالة من الجدل يشهدها الشارع المصري على مدار الـ24 ساعة الماضية، بعد حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن رفع أسعار الخبز خلال الفترة المقبلة، وقوله إن الوقت قد حان لزيادة ثمن رغيف الخبز الذي يباع بـ5 قروش: "جه الوقت إن رغيف العيش أبو 5 قروش يزيد ثمنه، مش معقول أدي 20 رغيف بتمن سيجارة".

تصريحات الرئيس السيسي تلقفتها وزارة التموين، وأعلنت أنها ستبدأ في الدراسة الفورية لتوجيه الرئيس بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم، وأكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة، في تصريحات صحفية، أن وزارة التموين تقوم الآن بدراسة توجيه رئيس الجمهورية، وسيتم العرض على مجلس الوزراء وإعلان نتيجة الدراسة فور الانتهاء منها.

وفي أغسطس 2020، قررت وزارة التموين تخفيض وزن رغيف الخبز من 110 جرامات ليصل إلى 90 جرامًا، أى بفارق 20 جرامًا للرغيف الواحد، ويحق لـ72 مليون مواطن في مصر الحصول على الخبز المدعم يوميا، بحيث يحصل كل مواطن على 5 أرغفة يوميًا، بسعر 5 قروش للرغيف الواحد.

قرار رفع سعر رغيف الخبز قوبل بتحفظات من قبل بعض النواب، وقال النائب عن حزب التجمع أحمد بلال إن "رغيف العيش له رمزية لدى المواطن المصري، وبالتالي لا أفضل الاقتراب من هذه الرمزية"، مضيفا لـ"الرئيس نيوز" أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يصف المواطن المصري بالبطل الذي تحمل أعباء الاصلاح الاقتصادي، وخلال الفترة الماضية شاهدنا زيادات بشكل كبير حتى اعتاد المواطن على التخلي، وبالتالي فأنا ضد أي زيادة قد تطرأ على سعر "رغيف العيش" خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة".

وأوضح النائب أحمد بلال أن "الحكومة على مدار السنوات السابقة اتخذت اجراءات لضبط الدعم وتوصيله إلى مستحقيه من خلال وضع ضوابط على استخراج بطاقة التموين وإضافة المواليد وتحديد عدد الأرغفة اليومية لكل مواطن، وبالتالي فالحكومة تمتلك قاعدة بيانات عن المستحقين الحقيقين للدعم في مصر".

وأضاف أنه "مع إجراءات الحكومة يصل الخبز المدعم إلى مستحقيه الذين يعتمدون عليه بشكل رئيسي في غذائهم اليومي، وبالتالي استخدامهم للخبز ليس رفاهية ولكنه أمر ضروري لسد الجوع، وهذه ليست المرة الأولى التي يكون  فيها حديث عن زيادة سعر الخبز، فمنذ أشهر قليلة اتخذت الحكومة قرارا بتخفيض وزن رغيف الخبز، ما يعني زيادة غير مباشرة في سعره".

فيما أكد النائب فريدي البياضي، عضو اللجنة العامة لمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن رفع سعر رغيف العيش في الوقت الحالي سيؤثر سلباً على المواطن البسيط الذي يعاني من غلاء الأسعار ويعتمد على رغيف العيش في الأساس كغذاء له، وأضاف: "كنت أرى انه من الناحية الاقتصادية ربما يكون من الأفضل رفع الدعم عن كل السلع حتى لا يذهب الدعم لمن لا يستحقه لكن هذه الخطوة يجب ألا تتم قبل أن يسبقها تقديم دعم مادي مناسب من الدولة لكل المواطنين محدودي الدخل، وبذلك لا يتأثر المواطن الفقير ومحدود الدخل برفع أسعار السلع الأساسية، والمواطن غير المحتاج لن يحصل على بالدعم المقدم من الدولة".

النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة، قال لـ"الرئيس نيوز إن ارتفاع سعر الخبز سيكون له تأثير اقتصادي وآخر اجتماعي، فعلى المستوى الاقتاصدي نجد أن الدعم كان يستحوذ على 25% من الموازنة قبل عام 2010، وهذه النسبة كانت توزع على كل أشكال الدعم سواء دعم الطاقة أو الخبز أو السلع التموينية.

وأضاف: "منذ عام 2014 وحتة 2019 بدأت الدولة في العمل على ملف الطاقة بوضع خطة لرفع الدعم عنه، وحاليا لايوجد دعم على الكهرباء والبنزين، أما فيما يتعلق بالدعم السلعي كنت أتصور أن نبدأ بوضع خطة لتحرير السلع التموينية وإرجاء الخبز، لكن ماحدث من تصريحات للرئيس أنه هيئ المواطنين لوجود اصلاح في هذا الملف الذي يتكلف دعمه حوالي 50 مليار جنيه من الموازنة العامة".

وأشار النائب محمد بدراوي إلى أن "تعديل سعر رغيف الخبز سؤثر بالايجاب على الموازنة العامة حيث سيساهم في وجود فائض يمكن استغلاله في دعم أشياء أخرى كالتغذية المدرسية مثلا التي أشار اليها الرئيس السيسي في حديثه أمس".

وعن التأثير الاجتماعي، قال بدراوي إن ارتفاع سعر الخبز سيكون تأثيره متفاوت على المواطنين وحسب احتياجات كل أسرة، فهناك أكثر من 30 مليون مواطن لن يتأثروا نهائيا، وهذه الشريحة ممن لاسيتحقون الدعم، أما الـ70 مليون الأخرون فمنهم نحو 30 مليون تحت خط الفقر والباقي من الطبقة المتوسطة وتحت المتوسطة.

وأضاف: "لكي يكون الدعم أكثر كفاءة وعدالة، على الدولة أن تقدم الدعم نقدي للمستحقين، على أن يكون متنوع الشرائح حسب الحالة الاجتماعية لكل أسرة، والدولة لديها قاعدة بيانات كبيرة عن مستحقي الدعم يمكن من خلالها وضع هذه الشرائح لكل أسرة". متوقعا أن يكون ارتفاع سعر الخبز على مراحل كما حدث مسبقا في رفع الدعم عن الطاقة.

في المقابل، أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل، بقرار رفع سعر الخبز، وقال في بيان: "الرئيس تحمل مسؤولية كل القرارات الصعبة، التي شهدتها مصر في السنوات الثمانية الماضية، بداية من إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي مرورا بتعويم الجنيه وأيضا قراره الشجاع بتحريك سعر رغيف الخبز المدعم والثابت منذ 10 سنوات تقريبا، نحيي الرئيس السيسي على صراحته مع الشعب المصري وقدرته على الخوض في القضايا الشائكة".

فيما قالت النائبة هند رشاد لـ"الرئيس نيوز" إن "جميع القرارات التي تتخذها المؤسسة التنفيذية على رأسها رئيس الجمهورية تكون مدروسة ولصالح المواطن، وبالتأكيد سيكون هناك تعويض للمواطن حال رفع سعر الخبز. وتعودنا في الفترة الأخيرة أن كل القرارات التي تأخذ تكون من خلال دراسة مستفيضة ولاتؤثر بالسلب على المواطن، وبالتالي هناك مجالات أخرى للدعم بالتأكيد سيستفيد منه محدودي الدخل".