البنك المركزي يبحث أسعار الفائدة غدا.. وتوقعات بالتثبيت

تجتمع لجنة السياسة النقدية، الخميس، لبحث سعر الفائدة مجددا.

كانت اللجنة قررت تثبيت سعر الفائدة على مدار الشهور الماضية بعد تحريكها بنحو 4% العام الماضي.

وعلى الرغم من ارتفاع التضخم خلال الفترة الحالية، لكن التوقعات تشير إلى تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.

وتوقع بنك HSBC إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الحالية خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر انعقادها في الخامس من أغسطس المقبل.

وأوضح البنك أنّه من المتوقع أن تستقر أسعار الفائدة حتى نهاية العام الجاري، وذلك لتراجع معدلات التضخم في مصر خلال يونيو الماضي بخلاف الأسواق الناشئة الأخرى.

تجدر الإشارة إلى أنّ معدل التضخم الرئيسي بلغ نحو 4.9٪ خلال يونيو الماضي، ولم يطرأ أي تغير كبير على القراءة السنوية لشهر مايو وتم تسجيل زيادة بنسبة 0.2٪ فقط على فترات متوالية.

وبحسب استقراء السوق المصرية تراجع معدل التضخم إلى ما دون الحد الأدنى للنطاق المستهدف للبنك المركزي للشهر السابع عشر على التوالي، والتي تبلغ في الوقت الحالي وهي 7٪ +/- 2 نقطة مئوية.

ويتوقع البنك أن يتسق معدل التضخم العام مع النطاق المحدد من قبل المركزي في يوليو، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار أقل بكثير من نصف نقطة حتى العام المقبل؛ وذلك نتيجة ضغوط تراجع الطلب واستمرار قوة العملة.

وأضاف البنك أن أي إجراء يتخذ لخفض أسعار الفائدة بشكل مفاجئ سيؤدي إلى تشكيل خطر أكبر بكثير من ارتفاع أسعار الفائدة- وذلك بالنسبة لشهر يوليو وبقية العام.

وأردف أنه في ظل استمرار المركزي في تشديد سياساته بسبب جائحة كوفيد-19، يتوقع HSBC أنه من غير المرجح أن يتراجع المركزي عن تلك السياسات، لا سيما مع تعرض الاقتصاد العالمي بشكل عام إلى الكثير من الضغوطات الشديدة.

وأكد البنك على أهمية المحافظة على استمرار التدفقات المالية الواردة لتلبية المتطلبات الكبيرة للتمويل الخارجي.

قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن لجنة السياسة النقدية في اجتماعها المقبل ستتعامل مع ملف التضخم باعتباره من الأمور الحاسمة في الفترة القادمة حتى نهاية العام ما يدعوها الى تثبيت أسعار الفائدة في ضؤ ارتفاعات في معدلات التضخم، وخصوصا بعدما تدرجت كرة ثلج التضخم الناشئ عن زيادة الأسعار العالمية للسلع الأولية والخامات، إلى أن تؤثر تدريجيا على الأسعار في الأسواق المحلية، ومع ذلك من غير المتوقع أن يتجاوز معدل التضخم 7% المستهدف من البنك المركزي المصري.

أضاف أن ما يدفع استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي والتقيم الإيجابي الحديث لوكالة موديز للتصنيف الائتماني إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

أشار إلى أنه في ضوء قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بإبقاء معدل الفائدة قرب الصفر، سوف يمنح ذلك المركزي الأريحية في تثبيت أسعار الفائدة للحفاظ على تدفقات استثمارات الأجانب في أذون الخزانة وخصوصا إن مصر من أعلى دول العالم التي تمنح سعر فائدة حقيقي، ما يجعلها جاذبة للمستثمرين الأجانب و يضمن تدفقات كبيرة من النقد الأجنبي.

كانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها الأخير تثبيت أسعار الفائدة على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25%، و9.25%، و8.75% على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.