قبل تداولها في نوفمبر.. هل تخضع العملات البلاستيكية للضرائب؟

يعتزم البنك المركزي المصري إصدار فئات العملات البلاستيكية الجديدة اعتبارا من نوفمبر المقبل.

وكشف مصدر حكومي أن قانون الضرائب منح الإعفاء للعملات الورقية والمعدنية فقط وبذلك تكون العملات البلاستيكية غير متمتعة بالإعفاء مثلها مثل باقى العملات.

وقال المصدر في تصريحات خاصة إنه يجب إدخال تعديل تشريعي على قانون الضرائب لإضافة العملات البلاستيكية للإعفاءات المقررة قبل بدء التطبيق وإلا اعتبرت عمليات تصنيعها خاضعة للضريبة.

وأشار المصدر إلى أنه حتى الآن لم يتم التوجيه بصياغة مشروع قانون التعديل.

وتعد النقود البلاستيكية أفضل في الاستخدام بالمقارنة بالنقود الورقية، فهي ليست سريعة التلف، ويصعب تزويرها، كما أنها تصنع من مواد صديقة للبيئة، فضلا عن طول عمرها الافتراضي، كما أنها لا تنقل الفيروسات.

ويعد مركز إعداد النقدية "الكاش سنتر" بالعاصمة الإدارية الأكبر في الشرق الأوسط، ويهدف إلى إعداد منظومة جديدة لإدارة الكاش  "Cash Management تشمل إعداد مركز رئيسي جديد "Cash Center" وتجهيزه بأحدث الأنظمة الآلية الحديثة.

يذكر أن هناك 7 دول حول العالم تتداول الأموال البلاستيكية، وكانت أستراليا أول دولة تستبدل نقودها بالأموال البلاستيكية عام 1996.