مجلس العلاقات الخارجية: التصدعات تتزايد في أركان نظام أردوغان

هذا لا يعني أنه ستكون هناك انتفاضة أخرى مثل تلك التي بدأت في حديقة جيزي صيف 2013 أو أن رجب طيب أردوغان يواجه خطر الانقلاب. 

لكن يبدو أن قدرة أردوغان على فرض السيطرة والحفاظ عليها في جميع أنحاء البلاد معرضة للخطر، مما يزيد من احتمالات حدوث احتجاجات واسعة النطاق، وزيادة العنف، والصراعات السياسية في قمة الدولة.

عندما أسس أردوغان وعبد الله جول، ومجموعة من الإصلاحيين الإسلاميين حزب العدالة والتنمية في صيف عام 2001، قدم الحزب رؤية إيجابية للمستقبل تقوم على التقوى والمشاركة السياسية الأوسع والازدهار والسلطة الوطنية التي لاقت صدى لدى مجموعة أكبر وأكثر تنوعًا من الناخبين من أحزابها السابقة ذات الإرث الإسلامي.

وساعدت الإصلاحات الاقتصادية، مؤقتًا بكل تأكيد، في دفع عجلة النمو الاقتصادي خلال معظم العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. كما استفاد الحزب من حقيقة أنه على الرغم من عدم حصوله على أكثر من 49.5٪ من الأصوات الشعبية، إلا أن النظام الانتخابي التركي أعطى حزب العدالة والتنمية أغلبية برلمانية، وبالتالي لم تكن هناك حاجة لتشكيل حكومة مع أحزاب أخرى، ونتيجة لذلك، تمتعت البلاد بفترة من الاستقرار السياسي والاجتماعي.

بالطبع، كانت هناك مشاكل. فقد استهدف حزب العدالة والتنمية شركاؤه وعقد النية على تدمير أتباع حركة فتح الله جولن، كما تكررت إساءات حزب أردوغان للنخبة القومية العلمانية التقليدية. وسرعان ما تبين أن الحزب أقل ديمقراطية إلى حد كبير من الصورة التي أراد أردوغان تصديرها إلى العالم، فقد كرست الحكومة جهودها في اعتقال المنتقدين بأدلة زائفة.

إذن، متى بدأت تركيا تصبح غير مستقرة؟ من الصعب تحديد لحظة واحدة. عدم الاستقرار هو سلسلة متصلة ويبدو أن احتجاجات جيزي عام 2013 هي نقطة جيدة لبدء الرصد، تليها فضيحة فساد أثارها أنصار جولن في نهاية العام أدت إلى تطهير واسع النطاق لأتباع رجل الدين من الحكومة والإعلام والتعليم العالي.

وفي عام 2014، اندلعت الحرب مرة أخرى ضد حزب العمال الكردستاني ومرة أخرى في عام 2015، إلى جانب عكس نتائج الانتخابات في نفس العام. ثم كانت هناك محاولة الانقلاب في عام 2016، والانزلاق المطول في الفسا3د المرتبط بنهب ثروات تركيا الاقتصادية في عامي 2018 و2019، وأخيراً جائحة فيروس كورونا في عام 2020.

يمكن للمرء أن يرسم خطاً مستقيماً من أحد هذه الأحداث إلى آخر، ويمكن أن تمثل الخطوط معًا تصدعات في رؤية حزب العدالة والتنمية وأن تعكس فشل الحزب في توسيع المشاركة السياسية، وتكوين مجتمع أكثر ازدهارًا، وإدراك إمكانات تركيا وإضفاء الطابع المؤسسي على القيم الدينية التي من شأنها أن تؤدي إلى الحكم الرشيد وتساعد في التغلب على الانقسامات في المجتمع.

على مدى نصف العقد الماضي على الأقل، يمكن الاعتماد على الصحافة - التي حولها حزب العدالة والتنمية إلى أبواق حكومية من أجل الإطراء المفرط على شخص الرئيس، والترويج للبارانويا القومية - لإقناع الأتراك أنه مهما كانت الفجوة بين الوعود السابقة والواقع الحالي فلا يمكن إلقاء اللوم على أدوغان.

يجب أن يلقى اللوم على شخص آخر: مصرفيون دوليون، وكالة المخابرات المركزية، الصهاينة، جولن، الإماراتيون، البروفيسور هنري جيه باركي، ومجموعة متنوعة ممن يعتبرهم الحزب الحاكم مثيري شغب.

بالطبع، لم يصدق الجميع الرواية الحكومية، لكن كانت هناك مخاطر جسيمة في التحدث علانية ضد حزب العدالة والتنمية. لم يكن هناك قط تحقيق نزيه لأن إجراء أي تحقيق نزيه مستحيل في ظل الظروف الحالية - وبالتالي لا تزال هناك العديد من الأسئلة حول الانقلاب الفاشل في يوليو 2016. 

أي شخص يجرؤ على التشكيك في الرواية الرسمية حول ذنب أتباع جولن يمكن أن يتوقع الزج به في السجن، ومصادرة ممتلكاته، وتدمير أسرته، وبالنسبة لأولئك الذين حالفهم الحظ بالهروب إلى الخارج، هناك خوف دائم من تسليمهم إلى أنقرة أو الانتقام العنيف على أيدي عملاء المخابرات التركية والبلطجية المرتبطين بهم. 

قد يتلاشى هذا الخوف، ولكن بطريقة تضيف فقط إلى عدم الاستقرار المتزايد في تركيا، وفي الأشهر الأخيرة، أصبح المسار السياسي لتركيا غير واضح على الإطلاق.