بشرى للموظفين.. حكم قضائي بعدم أحقية الدولة في استرداد الأموال المصروفة بالخطأ
أسدلت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة الستار على النزاع بين إحدى الجهات الحكومية وموظفيها بشأن مدى قانونية استرداد ما تم صرفه من مخصصات مالية عن طريق لخطأ للموظف، وانتهى الحكم إلى عدم أحقية جهة الإدارة فى استرداد ما تم صرفه للموظف لديها من حافز الإثابة أو أية مبالغ نقدية تصرف له تحت أى مسمى آخر يتم صرفها بحسن نية وبدون غش أو تدليس أو سعى غير مشروع من الموظف ناحية جهة الإدارة أو تواطؤ أو مجاملة للموظف من ناحية المختصين بجهة الإدارة.
وأشار الحكم إلى أن المحكمة الإدارية العليا استقرت على أنه بالنسبة لمدى جواز قيام الإدارة بتحصيل الفروق المالية الناتجة عن القرارات الإدارية الملغاة، إلى وجوب التفرقة بين ما إذا كانت تلك القرارات قد قامت بناء على غش وقع من الموظف أو نتيجة لسعى غير مشروع من جانبه، أم أنها صدرت نتيجة خطأ مادى أو صدرت استنادًا إلى محض خطأ فى التقدير من جهة الإدارة، فإن كانت الأولى فلا جدال فى مطالبة الموظف بالفروق المالية التى حصل عليها بغير حق منذ صدور القرار وحتى إلغائه دفعًا لغشه وسوء قصده وتفويتًا لباطل مسعاه أو تصويب الواقع الخطأ المادى، وإن كانت الثانية فإن مقتضيات العدالة الإدارية ترتب للموظف الحق فيما حصل عليه من فروق مالية نتيجة القرار الملغى .
وأوضح أنه فيما صاحب القرار خطأ فى الفهم أو اختلاف فى التقدير أسوة بحائز الشئ حسن النية الذى يستجمع قانونًا الحق فى جنة ثمراته ولو ظهر فيما بعد أن الشئ يستحق لسواه فضلًا عن أن هذا الموظف يكون فى الغالب قد رتب حياته واستقام معاشه وأسرته على هذا الأساس، ومن غير المستساغ إلزامه برد ما صرفه بحسن نية.
