إسلام الغزولي يكتب: المملكة العربية السعودية والتحولات الجذرية (1)

تمر المملكة العربية السعودية اليوم بمتغيرات إصلاحية جذرية تعد هي الأجرأ منذ تأسيسها في سبتمبر 1932، تلك الإصلاحات التي بدأت في نهايات العام 2017 وهو العام الذي وصف بأنه «عام التحول» بالنسبة للمملكة العربية السعودية.

أصدر تلك القرارات الإصلاحية الملك سلمان الذي ورث العرش من أخيه غير الشقيق الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، قبل ما يقرب من ثلاث سنوات، دلالات عدة لتلك القرارات جميعها تؤكد أن الملك سلمان مصمم على اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تصب في صالح المملكة العربية السعودية ويمكن وضعها جميعها تحت العنوان الأشهر «ملك الحزم»، فهى مجموعة من القرارات غير المسبوقة وشملت تغييرات عديدة في المناصب العليا كان أهمها على الإطلاق إعادة ترتيب ولاية العهد، بعد إقرار هيئة البيعة السعودية في يونيو 2017 تنصيب الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد.

يشغل ولي العهد أيضا منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، ويرأس مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي.

تطورات عدة شهدتها المملكة العربية السعودية منذ العام 2015 على كافة الأصعدة سواء السياسية سواء داخليا أو خارجيا والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية ولعل أبرز تلك القرارات الإصلاحية كان قرارات التوقيف التي صدرت بعد ساعات من تشكيل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، لجنة لمكافحة الفساد أسند رئاستها إلى نجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتي بدورها أصدرت قرارات التوقيف بحق ما يقارب من تسعة وأربعين شخصية بارزة في السعودية، بينهم أمراء ووزراء حاليون وسابقون وكبار رجال الأعمال بتهم تتعلق بالفساد، وهى الخطوة التي كسب الملك منها تعاطفا من قبل الرأي العام السعودي، وحظيت بقبول وتأييد جماهيري وشعبي كبير.

وفي هذا الإطار أقرت الحكومة السعودية خطة إصلاح اقتصادي متكاملة ضمن ما أطلق عليه «برنامج التحول الوطني 2030» وقوامها الرئيسي ارتكز على تنويع مصادر الدخل القومي بدلا من الاعتماد فقط على النفط إلى جانب خصخصة جزء من شركة النفط العملاقة «أرامكو»، وإنشاء صندوق ثروة سيادية بقيمة تريليون دولار بالإضافة إلى خفض الإنفاق العام بنسبة أربعين بالمائة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وقد جاءت تلك التحولات في الرؤية الاقتصادية استنادا إلى ما مرت به المملكة العربية السعودية من أزمات بعد هبوط أسعار النفط الخام في منتصف عام 2014 الأمر الذي أدى إلى خفض الدعم وتأخير المشاريع الكبرى.

ومن ناحية أخرى حاولت المملكة العربية السعودية تعزيز بنية الاستثمار والانفتاح على العالم الخارجي حيث عقدت في نهايات العام 2017 مؤتمرا استثماريا هو الأضخم أطلقت عليه اسم «دافوس في الصحراء» وكشفت من خلاله عن خطط مشاريع جيغا ذات التقنية العالية، والذي تسعى من خلاله إلى إظهار المملكة العربية السعودية كواجهة تجارية بما يمكنها من استقطاب استثمارات ضخمة.

كما صرحت السلطات السعودية، أنها ستبدأ في إصدار تأشيرات سياحية في وقت قريب في محاولة منها لإظهار صورتها العامة وفق ما عرف بـ «بلد الإسلام المعتدل»، مما يبرئ المملكة العربية السعودية من فكرة تصدير العقيدة المتشددة، التي يعتنقها الجهاديون في جميع أنحاء العالم.

هي تحولات جذرية مهمة يجب أن نتابعها بدقة نظرا لما ستمثله من نقلة نوعية في منطقة الشرق الأوسط.
نقلا عن المصري اليوم.