لماذا قررت حركة "النهضة" الإخوانية التراجع عن التصعيد في الشارع؟
برر الباحث في شؤون الحركات الراديكالية، مصطفى أمين، تراجع حركة "النهضة" التونسية الإخوانية، عن نبرتها الحادة، بأنها محاولة للمناورة لتخفيف الضغط عليها وليقين القيادات الإخوانية إن الشارع لم يعد متعاطفًا معها، ولا متحمسًا لمشروعها، وأن الشارع مع قرارات الرئيس قيس سعيد، ومتحمس لمحاكمة قيادات النهضة بسبب شبهات الفساد التس تحوم حولها.
أشار أمين إلى أن قيادات النهضة منقسمة كذلك على نفسها، من ناحية تصورهم للقيادة ومن الأجدر في الوقت، فبينما لا يزال راشد الغنوشي متمسك بقيادة الحركة، يعلن أخرون رفضهم لاستمراره، ويحملونه تداعيات ما وصلت إليه الأمور من ضعف الحركة في الشارع، وعدم التضامن معها.
كانت وكالة "رويترز" أفادت بأن راشد الغنوشي رئيس "حركة النهضة" التونسية أجل انعقاد اجتماع مجلس شورى الحركة لأجل غير مسمى وسط انقسامات حادة ومطالبة باستقالته.
وقالت مصادر في الحركة للوكالة إن "الغنوشي رئيس الحزب ورئيس البرلمان التونسي أجل انعقاد اجتماع مجلس الشورى الذي يمثل أعلى سلطة في الحزب لأجل غير مسمى وسط انقسامات حادة ومطالبة باستقالته (من رئاسة الحزب)".
أكدت المصادر أن الغنوشي أرجأ الاجتماع الذي كان مقررا مساء أمس السبت قبل ساعة فقط من موعد الانعقاد، ولفتت إلى أن العشرات من أعضاء الحزب الشبان وبعض زعمائه ومن بينهم برلمانيون طالبوا الغنوشي بالاستقالة.
ويقود راشد الغنوشي "حركة النهضة" على مدى عقود، بما في ذلك من منفاه في بريطانيا قبل الثورة، وبعد ذلك عاد وترشح للانتخابات لأول مرة في 2019 وفاز بمقعد في البرلمان وأصبح رئيسا للبرلمان.
وخلال الثلاثاء الماضي، دعا حزب حركة النهضة إلى حوار وطني، وحث أنصاره على عدم الاحتجاج، وذلك في وقت عاد الهدوء إلى شوارع تونس بعد الهزة التي أحدثتها قرارات الرئيس قيس سعيد بتجميد أعمال البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه.
وخرج كثير من التونسيين إلى الشوارع دعماً لقرارات سعيد، وذلك بعدما سئموا من حالة الشلل السياسي التي تعاني منها البلاد وضعف الاقتصاد.
وطالبت منظمات المجتمع المدني الرئيسية، منها الاتحاد العام للشغل، قيس سعيد بعدم تمديد الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها لأكثر من شهر.
ولم تظهر أي بوادر على التوتر في العاصمة، حيث اشتبك مؤيدو تحركات سعيد ومعارضوها، لكن ساد الهدوء الشوارع، إذ لم تشهد احتجاجات كبيرة أو وجوداً أمنياً مكثفاً.
وجاء تحرك سعيد بعد خلافات منذ شهور مع رئيس الوزراء المشيشي، وبرلمان منقسم على نفسه، بينما تعاني تونس أزمة اقتصادية ازدادت حدة بفعل واحدة من أسوأ حالات تفشي جائحة كوفيد-19 في أفريقيا.
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، أن مصر تتابع باهتمام تطورات الأحداث في تونس.
وقال حافظ في بيان رسمي إن "الخارجية المصرية تعرب عن تضامنها الكامل مع الشعب التونسي الشقيق وتطلعاته المشروعة، وتثق في حكمة وقدرة الرئاسة التونسية على العبور بالبلاد من هذه الأزمة في أقرب وقت".
وأكد المتحدث الرسمي، على "ضرورة تجنب التصعيد والامتناع عن العنف ضد مؤسسات الدولة بما يحفظ مصالح الشعب التونسي الشقيق وأمنه ومقدراته"، مشيدا بدور "المؤسسات الوطنية للدولة التونسية في حفظ أمن واستقرار البلاد"، ومعربا عن تطلعه لـ"تجاوز الأشقاء التونسيين لكافة التحديات والانطلاق نحو بناء مستقبل أفضل".
