الأحد 03 يوليه 2022 الموافق 04 ذو الحجة 1443
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

الجزائر على خط أزمة سد النهضة.. مجاملة دبلوماسية أم مبادرة للحل؟

الأحد 01/أغسطس/2021 - 01:52 م
الرئيس نيوز
وائل القمحاوى
طباعة
مع استمرار فشل التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم ونهائي حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ومع إعلان إثيوبيا إتمام مرحلة الملء الثاني بارادتها المنفردة خلال الأيام الماضية، بدأ وزير الخارجية الجزائرى جولة شملت: مصر والسودان وإثيوبيا، في محاولة للتوصل إلى نقطة توافق وحل الخلافات. 

حلول مرضية لجميع الأطراف 

قال رمطان لعمامرة، وزير الخارجية الجزائري، إن موضوع سد النهضة أصبح عالميا ينظر إليه على أنه من القضايا المهمة للمجتمع الدولي، مؤكداً أن الوضع المتعلق بالعلاقة بين دول حوض النيل يمر بمرحلة دقيقة، وحريصون على ألا تتعرض العلاقة الاستراتيجية بين الجانبين العربي والإفريقي لمخاطر، كما أن هناك رغبة في أن نكون جزءا من الحل بكل الملفات الكبيرة التي تهم أشقاءنا حين تكون الظروف ملائمة.

وقال خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري: نرى أن تصل إثيوبيا ومصر والسودان إلى حلول مرضية تحقق لكل طرف حقوقه، مشيرًا إلى أن الجزائر تعتقد أن العلاقة بين دول حوض النيل خاصة مصر والسودان وإثيوبيا، تمر بمرحلة دقيقة ونحن في حاجة إلى الاطلاع على الأمور ولا نكتفي بمعرفة سطحية لملف «سد النهضة» الحيوي.
 
وأكد الوزير الجزائري أهمية أن تصل الدول الشقيقة إلى حلول مرضية تحقق لكل طرف ماله من حقوق وتحفظ كذلك واجبات كل الأطراف، وأن تسود الشفافية المطلقة في تلك العلاقة لكي تتساوى الفائدة بالثروة المائية الهائلة.

من جانبه، قال الدكتور أحمد المفتى، خبير الموارد المائية السودانية، إن جولة وزير الخارجية الجزائري انحصرت في موضوعين، هما مجرد دعوة لحل الخلافات حول سد النهضة عن طريق جلوس الدول الثلاثة مع بعض، دون الإشارة إلى المبدا العاشر من إعلان مبادئ سد النهضة الذي ينظم تلك الاجتماعات، وهو ما يعني أن الأمر مجرد مجاملة دبلوماسية وليس مبادرة للحل.

البحث عن أفكار جديدة لحل الأزمة

وأشار "المفتي" إلى أن الموضوع الثاني وهو الأساسي يتمثل فى حرص الجزائر على تصحيح الفهم الإثيوبي بأنه توجد مواجهة حول الموضوع  بين جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، خاصة وأن الجزائر عضوا في الجامعة العربية وفي الاتحاد الأفريقي.

وأكد خبير الموارد المائية السودانية أنه لا توجد  مبادرة جزائرية حول سد النهضة، خاصة وأن آخر الاجتماعات بين رؤساء الدول الثلاثة في يوليو العام الماضى كانت كارثية، حيث أحيط  الرؤساء خلالها علما بأنه تم الاتفاق على 90% من الموضوعات، فوجه الرؤساء بتكملة الاتفاق النهائي خلال أسبوع واحد، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن، إذن من غير المعقول أن تكون المبادرة الجزائرية هي عقد اجتماع بين الرؤساء تمت تجربته وفشل من قبل.

وأوضح المفتى أنه فى حالة رغبة الجزائر فى الوساطة بموضوع سد النهضة، عليها ان تبدـ من حيث انتهى الآخرون، وتبحث عن أفكار جديدة حتى لا تمني جهودها بالفشل، كما فشلت جميع الوساطات السابقة.

محاولات للعودة إلى إفريقيا 

من جهته، قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الإفريقية، إن الجزائر تحاول العودة إلى الساحة الأفريقية بقوة لإعطاء دفعة قوية للدبلوماسية الجزائرية الحالية، وهى التى قد لعبت دورا هاما في التوصل إلى معاهدة الجزائر للسلام عام 2000 بين إثيوبيا وإريتريا لإنهاء الحرب التي اندلعت بينهما عام 1998 إثر النزاع الحدودى بينهما، حيث توسط الرئيس الجزائرى السابق بوتفليقة في تحقيق التوافق عبر قيامه بجولات مكوكية بين البلدين عام 2000، حين كان يتولى الرئاسة الدورية لمنظمة الوحدة الافريقية قبل أن تتحول الى الاتحاد الأفريقى عام 2002.

وأشار أستاذ الموارد المائية إلى إن وزير الخارجية الجزائرى زار اثيوبيا الأربعاء الماضى، وطلبت منه تدخل الجزائر فى قضيتى سد النهضة وتوضيح وجهة النظر الاثيوبية لدى الجامعة العربية بخصوص سد النهضة، ودعوة الخرطوم لحل النزاع الحودى معها سلميا وذلك اعتمادا على تاريخ الجزائر فى حل النزاع الإثيوبى الأريترى.

كما تقابل مع مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية وقضايا السلم والأمن بأديس أبابا للتباحث فى بعض قضايا القارة الأفريقية، وربما قبول إسرائيل كمراقب فى الاتحاد الأفريقى، مشيرًا إلى أن المحطة الثانية لوزير الخارجية الجزائرى بعد أديس أبابا كانت الخرطوم التى نقل لها رغبة إثيوبيا واستعداد الجزائر لتقريب وجهات النظر فى القضايا العالقة خاصة سد النهضة، ثم قام بزيارة القاهرة وجرت مناقشات مطولة مع الوزير سامح شكرى لم تنته فيها المباحثات واتفقا على تكملتها فيما بعد، ربما يوحى ذلك بعدم تلاقى المقترحات من الأطراف الثلاثة الخاصة بسد النهضة.

وأكد شراقى أن تدخل الجزائر يوحى بعدم جدوى جلسات مجلس الأمن، وكذلك فقد الأمل فى تحرك الاتحاد الأفريقى بعد أن وصل الى طريق مسدود على مدار أكثر من عام، وعدم جدية الاتحاد الأوروبى فى التدخل واستئناف المفاوضات سريعاً، رغم كل ذلك فان التحرك الدبلوماسى المصرى مستمر على جميع الأصعدة الدولية والاقليمية ويساعد على ذلك عدم تمكن اثيوبيا من اتمام التخزين الثانى وبقاء الوضع تقريبا كما هو عليه لمدة عام آخر.
ads
Advertisements
Advertisements
ads