"العاملين بالقطاع الخاص" تطالب القومي للأجور بإصدار منشور إقرار العلاوة الدورية بقيمة 3%
طالب شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، بإصدار منشور لما انتهى إليه المجلس في اجتماعه بتاريخ 28 يونيو الماضي، بكامل تشكيله، حيث تمّ الاتفاق على إقرار المجلس بتحديد العلاوة الدورية بما قيمته 3%، من الأجر التأميني المثبت في "استمارة 2 تأمينات".
وأضاف "خليفة"، في بيان له اليوم، أنَّه تمّ الاتفاق خلال الاجتماع على إقرار العلاوة الدورية للعام المالي الجديد "2021 – 2022" بما نسبته 3% من الأجر التأميني والمكافئ لنسبة 7% من الأجر الأساسي حسب المادة 34 من قانون العمل 12 لسنة 2003 وبحد أدنى 60 جنيهًا.
وأشار "خليفة"، إلى أنَّه بناءً على الدراسة التي أعدتها لجنة الأجور والعلاوات برئاسة وزير القوى العاملة وبالتعاون مع الهيئة القومية للتأمينات لاحتساب الأجر التأميني وعلاقته بالأجر الأساسي وتوصل إلى نسبة 3% تزيد على 7% من الأجر الأساسي، وتمّ الاتفاق على وضع حد أدنى للعلاوة بما قيمته 60 جنيهًا يتمّ تطبيقها من شهر يوليو الجاري.
وطالب رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، الحكومة بإصدار منشور العلاوة الدورية التي أقرّها المجلس القومي للأجور وتوزيع المنشور على مديريات القوى العاملة، لإبلاغ المنشأة حتى يتمكّنوا من صرف العلاوة مع راتب شهر يوليو الجاري تنفيذًا لقرار المجلس القومي للأجور.
وكان المجلس القومي للأجور قرر في اجتماعه نهاية شهر يونيو الماضي، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، تحديد الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، بواقع 2400 جنيه شهريا ، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التى يتعذر عليها حالياً الالتزام به ، واستثنائها من ذلك ، بدءً من أول يناير 2022 ، مع تبني آليات مرنة تشجيعاً لأصحاب الأعمال على تطبيقه، وإعطاء الفرصة أمام المنشآت المتضررة لتقديم شكواها فى موعد أقصاه شهر أكتوبر المقبل للجنة الشكاوى التابعة للمجلس ولجنة الأجور بالمجلس، سواء كان بطريقة فردية لكل منشاة على حدة أو من خلال الاتحادات التابعة لها.
كما أقر المجلس صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3 % من أجر الاشتراك التأميني للعامل المثبت فى استمارة 2 تأمينات وبما لا يقل عن 60 جنيهاً ، وذلك بدءا من شهر يوليو 2021.
