لماذا تغيب النائب عبد العليم داود عن حضور جلسات مجلس النواب 6 أشهر؟

بعد نحو 6 أشهر من واقعة هجوم النائب البرلماني عبدالعليم داود على حزب "مستقبل وطن" الذي يحوز أغلبية مجلس النواب"315" مقعدًا، واتهامه للحزب بإفساد الحياة السياسية، تحت مزاعم سردها النائب وتضمنت قوله بقيام الحزب بتوزيع رشى انتخابية ممثلة في كراتين غذائية على الناخبين، وذلك خلال جلسة عامة عقدت نهاية يناير الماضي، أصدرت لجنة القيم، تقريرها الذي وجه عقوبة اللوم إلى النائب عبد العليم داود.

المثير للدهشة في الواقعة، أن النائب لم يحضر جلسات المجلس طيلة تلك الفترة، ولا يمكن فهم عدم حضور النائب لجلسات المجلس، إلا على اعتبار أنه قراره الشخصي؛ إذ كيف يحرم من حضور الجلسات قبل صدور أي قرارات جزائية ضده.

لائحة داخلية

ووفق المادة (29) في الفصل الرابع من اللائحة الداخلية للمجلس، فتختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقاً لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.

أما المادة (381) فقد حددت العقوبات على النائب حال إخلاله بواجبات العضوية أو ارتكاب فعلا من الأفعال المحظورة عليه، وتكون:

 أولاً: اللوم.

ثانياً: الحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طوال دور الانعقاد.

ثالثاً: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.

رابعاً: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.

خامساً: إسقاط العضوية.

وتشير المادة (382) إلى أن المجلس يوقع على العضو أحد الجزاءات الواردة في البندين (ثالثا–رابعا) من المادة (381) إذا ثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية:

أولاً: إهانة رئيس الجمهورية بالقول أو المساس بهيبته.

ثانياً: إهانة المجلس أو أحد أجهزته البرلمانية.

ثالثاً: استخدام العنف داخل حرم المجلس ضد رئيس المجلس أو رئيس الحكومة أو أحد أعضائها أو أحد أعضاء المجلس.

فيما تقول المادة (383) إن المجلسيوقع أحد الجزاءات المبينة في البندين (رابعًا – خامسًا) من المادة (381) إذا ما ثبت ارتكابه:

أولاً: تهديد رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الوزراء لحمله على أداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل في اختصاصه.

ثانياً: استخدام العنف لتعطيل مناقشات وأعمال المجلس أو لجانه أو للتأثير في حرية إبداء الرأي.

لماذا التغيب؟

مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، رامي محسن، قال لـ"الرئيس نيوز" إن قرار إحالة رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي للنائب عبد العليم داود، إلى لجنة القيم، غير معلن؛ لكونه أمر داخلي للمجلس ولا يمكن الاطلاع عليه، لذلك لا يمكن الجزم بأن قرار الإحالة تضمن منعًا من حضور جلسات البرلمان، وأضالف: "من المستبعد أن يكون قرار الإحالة للجنة القيم، متضمنًا حرمانًا من حضور الجلسات لحين الانتهاء من التحقيق؛ لأن قرار الحرمان من حضور الجلسات لا يمكن أن يصدر إلا بقرار نتيجة ارتكاب خطأ يستوجب فرض الجزاءات كما نصت اللائحة الداخلية للمجلس في المادة 381".

يتابع محسن: "كما أن وقائع مشابهة مثل إحالة النائب إلهامي عجينة إلى لجنة القيم في 22 فبرابر 2020، أي في مجلس النواب السابق، ظل النائب يحضر الجلسات حتى صدر قرار اللجنة بحقه، وكذلك الحال مع النائب كمال أحمد وأحمد طنطاوي، رغم تحويلهم إلى لجنة القيم؛ للتحقيق معهم فيما بدر منهم، إلا أنهم داوموا على حضور الجلسات لحين صدور القرار، حتى مع النائب أنور السادات، ظل يحضر جلسات المجلس حتى صدر قرار من لجنة القيم بإسقاط عضويته". 

يضيف مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية: "في حالة النائب عبد العليم داود، الأمر يكاد يكون متطابق، لكن النائب لم يحضر الجلسات مدة 6 أشهر، ولا أسباب مقنعة لذلك! إلا أن يكون الأمر فعليًا متعلق بقرار شخصي له".