أثيوبيا تلجأ للجزائر للوساطة لحل أزمة "سد النهضة" مع السودان
دخلت الجزائر على خط أزمة سد النهضة الذي تبنيه أثيوبيا على مياه النيل الأزرق، ما سيترتب عليه أضرار كارثية على دولتي المصب (مصر والسودان)؛ لكون أديس أبابا ترفض توقيع أي اتفاقات قانونية ملزمة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وتقول إنها ستكتفي بتبادل المعلومات مع القاهرة والخرطوم.
وزير خارجية الجزائر، رمضان العمامرة، وصل مساء أمس الجمعة، إلى الخرطوم قادما من أديس أبابا، ضمن وساطة لحل أزمة سد النهضة ونزع فتيل التوتر الحدودي بين السودان وإثيوبيا.
واستبق الخرطوم زيارة العمامرة، بالتأكيد على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي لضمان سلامة وتشغيل سدوده على النيل الأزرق.
ومن المقرر أن تستغرق زيارة العمامرة للسودان يومين، وسيقدم خلالها رسالة الى رئيس المجلس السيادي الانتقالي عبد الفتاح البرهان من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
ويجري وزير الخارجية الجزائري خلال زيارته لقاءات مع البرهان وعبد الله حمدوك رئيس الوزراء ومريم الصادق وزيرة الخارجية.
واستقبل ديميكي ميكونين نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي، رمضان العمامرة، أمس الخميس، وفي حديثه عن سد النهضة، قال ديميكي إن إثيوبيا أجرت عملية التعبئة الثانية وفقا لإعلان المبادئ الذي تم توقيعه من قبل الأطراف الثلاثة في عام 2015، زاعمًا التزام بلاده استئناف المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي.
ديميكي، طالب الوزير الجزائري، بلعب دور بناء في تصحيح التصورات الخاطئة لجامعة الدول العربية بشأن سد النهضة، على حد تعبيره، مدعيًا حسن نوايا إثيوبيا في الاستخدام العادل والمنصف لمياه النيل.
كما طلب ديميكي من وزير الخارجية الجزائري إقناع السودان بحل مشكلته الحدودية مع إثيوبيا سلميا وفق الآليات المشتركة القائمة والامتناع عن استخدام القوة.
ومنذ نوفمبر الماضي استعاد السودان غالب أراضي الفشقة الخصيبة بعد أن ظل مزارعون إثيوبيون يستغلونها تحت حماية مليشيات مسلحة لنحو 25 سنة.
