الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

بعد تثبيت تصنيفها الائتماني.. كيف نجحت مصر في اختبار "موديز" للمرة الثالثة؟

الرئيس نيوز

ثبتت مؤسسة «موديز» تصنيفها الائتماني لمصر للمرة الثالثة على التوالي على الرغم من إصدارها تصنيفات سلبية نحو 50% من الدول. 

وأشاد خبراء موديز  باستمرار جهود الحكومة في استهداف خفض عجز الموازنة العامة خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ إلى ٦,٧٪ من الناتج المحلي مع استمرار تحقيق فائض أولي يبلغ نحو ١,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي. 

واستعرض التقرير أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على الأهداف المالية مثل إعادة ترشيد الإنفاق وزيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم و"تكافل وكرامة" والتحويلات النقدية للفئات الأكثر احتياجاً ومساندة الصادارات، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتوسيع القاعدة الضريبية، 

كما أكد التقرير توقعات خبراء مؤسسة «موديز» بمعاودة الاقتصاد المصرى تحقيق معدلات نمو قوية تبلغ نحو ٥,٥٪ خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ مقابل ما كان متوقعًا خلال العام المالي الماضى بنسبة ٢,٨٪ على ضوء مساهمة إيجابية ومرتفعة متوقعة من عدة قطاعات مثل قطاع التكنولوجيا والاتصالات، والصحة والخدمات الحكومية، والجملة والتجزئة والزراعة. 

ومن المتوقع أن تكون مساهمة قطاعات السياحة والطيران والصناعات التحويلية والبناء والتشييد مساهمة إيجابية أيضًا مع تخفيف القيود تدريجيًا على السفر وحركة التجارة العالمية.

كما تتوقع «موديز» أن تؤدي السياسات المتبعة واستمرار وتيرة الإصلاحات فى استمرار توجيه نسب أعلى من الإنفاق على برامج الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

من جانبه، قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن التزام الحكومة باستمرار تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادى ودفع معدلات النشاط الاقتصادى والنمو جاء نتيجة حزمة الإجراءات التحفيزية الوقائية التى بلغت قيمتها ٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الأولى بالرعاية، وهو ما انعكس فى قدرة الاقتصاد على تحقيق مؤشرات مالية قوية فاقت التقديرات للعام المالي الماضى من خلال تحقيق فائض أولي قدره ١,٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي وخفض العجز الكلي لنحو ٧,٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ ٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي عن العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠. 

وأشار إلى أن الأداء القوي للمالية العامة جاء نتيجة تحسن وتعافى الأداء الاقتصادي في ظل الإجراءات الاحترازية المتخذة ضد فيروس كورونا، والإجراءات الإصلاحية التى استهدفت توسيع القاعدة الضريبية وتعميم إجراءات الميكنة لتحسين وتبسيط الخدمات المقدمة للممولين والحد من التهرب الضريبى، مشيرًا إلى أن الإصلاحات والسياسات المتبعة أسهمت فى تحقيق خفض تدريجي في فاتورة خدمة الدين نتيجة لإطالة عمره واستقرار أسعار الفائدة على الأوراق المالية الحكومية.