بعد تثبيت تصنيفها الائتماني.. كيف نجحت مصر في اختبار "موديز" للمرة الثالثة؟

وأشاد خبراء موديز  باستمرار جهود الحكومة في استهداف خفض عجز الموازنة العامة خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ إلى ٦,٧٪ من الناتج المحلي مع استمرار تحقيق فائض أولي يبلغ نحو ١,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي. 

واستعرض التقرير أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على الأهداف المالية مثل إعادة ترشيد الإنفاق وزيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم و"تكافل وكرامة" والتحويلات النقدية للفئات الأكثر احتياجاً ومساندة الصادارات، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتوسيع القاعدة الضريبية، 

كما أكد التقرير توقعات خبراء مؤسسة «موديز» بمعاودة الاقتصاد المصرى تحقيق معدلات نمو قوية تبلغ نحو ٥,٥٪ خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ مقابل ما كان متوقعًا خلال العام المالي الماضى بنسبة ٢,٨٪ على ضوء مساهمة إيجابية ومرتفعة متوقعة من عدة قطاعات مثل قطاع التكنولوجيا والاتصالات، والصحة والخدمات الحكومية، والجملة والتجزئة والزراعة. 

ومن المتوقع أن تكون مساهمة قطاعات السياحة والطيران والصناعات التحويلية والبناء والتشييد مساهمة إيجابية أيضًا مع تخفيف القيود تدريجيًا على السفر وحركة التجارة العالمية.

من جانبه، قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن التزام الحكومة باستمرار تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادى ودفع معدلات النشاط الاقتصادى والنمو جاء نتيجة حزمة الإجراءات التحفيزية الوقائية التى بلغت قيمتها ٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الأولى بالرعاية، وهو ما انعكس فى قدرة الاقتصاد على تحقيق مؤشرات مالية قوية فاقت التقديرات للعام المالي الماضى من خلال تحقيق فائض أولي قدره ١,٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي وخفض العجز الكلي لنحو ٧,٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ ٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي عن العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.