النائب العام يناقش مع نظيره الليبى مكافحة الجرائم المنظمة والاتجار بالبشر (فيديو)
استقبل المستشار حمادة الصاوى النائب العام لجمهورية مصر العربية أول أمس الأربعاء المستشار الصديق الصور النائب العام لدولة ليبيا الشقيقة، ووفدًا رفيعَ المستوى من قيادات النيابة العامة الليبية، بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، وذلك في حضور نخبة من قيادات النيابة العامة المصرية وأعضائها.
وبدأ اللقاء بجلسة ثنائية بين النائبين العامين حضرها وفد النيابة العامة الليبية، استعرض خلالها النائبان العامان الهيكلة المؤسَّسة عليهما النيابتان، وكيفية إدارة العمل فيهما، والإشراف على الإدارات والنيابات المختلفة بهما، ورؤيتهما نحو تطويرهما، وكذا القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ثم تبادل الطرفان الدروع التذكارية.
ووقع النائبان العامان مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين النيابتين، وتقوية وتطوير العلاقات بينهما لمكافحة شتى صور الجرائم، خاصَّة الإرهابَ، والجرائمَ عبرَ الوطنية، والمنظمة، وجرائمَ الفساد والاتِّجار بالبشر والجرائم الإلكترونية وغيرها، بما يتفق والتشريعات والاتفاقيات والمعاهدات النافذة بالبلدين، وتأكيد تبادل زيارات الأعضاء بالنيابتين للارتقاء بمستواهم الفني ورفع كفاءاتهم.
ثم عُقِدَ لقاء بين الطرفين في (قاعة السيد المستشار الشهيد هشام بركات) النائب العام الأسبق بمقر مكتب النائب العام، افتتحه «رئيس نيابة بالنيابة العامة المصرية» بكلمة استهلَّها بالترحيب بالجانب الليبي في بلدهم الثاني مصر بين إخوتهم وأشقائهم، مؤكدًا أنَّ البلدين طالما كانتا شأنًا وشعبًا واحدًا، حيث أثبتت البحوث والدراسات أنهما يجمعُهما نسبٌ وصهرٌ واحد في رِباط مُوطَّد على مرِّ الزمان، مشيرًا إلى أنَّ اللقاء بين النيابتين في هذا اليوم إضافة لعميق الترابط ورسوخ الصلة بين البلدين، مؤكدًا أن العطاء بينهما عطاءٌ متبادل لن ينضُبَ أبدًا يبادر إليه الجميع، وأنه في إطار هذا العطاء أمر «السيد المستشار النائب العام» قادةً وأعضاء بالنيابة العامة المصرية من إدارات ونيابات متخصصة بمكتبه بإعدادِ عُروض لتقديمها إلى أشقائهم الليبيين خلالَ هذا اللقاء تبادلًا للخبرات الفنية والعلمية.
وتضمنت العروض استعراض وسائل التحقيق المتقدمة في جرائم الإرهاب، والعدوان على المال العام، والتعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وسرقة وتهريب المواد البترولية، والاتجار بالبشر، وكذا تضمنتْ أعمالًا للتفتيش القضائي والجهود الدولية التي حققتها «النيابة العامة المصرية» مؤخَّرًا في مجاليْ حقوق الإنسان والتعاون الدولي القضائي من استرداد الآثار والممتلكات الثقافية وملاحقة المتهمين دوليًّا وغيرها من المجهودات، وكذا تضمنت العروض بعضًا مما حققته «النيابة العامة المصرية» من تطوير في مجالات التحول الرَّقْمي، وكيفية مجابهة معوقات عمل النيابة العامة الإداري، والإجراءات التي اتخذتها «النيابة العامة المصرية» لمكافحة انتشار فيروس كوفيد-19، والدور الذي استحدثته بإدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي.
وكان «السيد المستشار النائب العام المصري» قد حدَّد تلك الموضوعات المعروضة ذات الاهتمام المشترك بين النيابتين في ضوء نتائج فحص إدارة البيان الصفحة الرسمية لمكتب النائب العام الليبي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وما صدر من بيانات عن المكتب بالصفحة.
ثم ألقى في أعقاب العروض «السيدُ المستشار النائب العام الليبي» كلمةً أعرب فيها عن تقديره لنظيره المصري على الدعوة التي وجهها سيادته «للنيابة العامة الليبية» لزيارة مكتب النائب العام لجمهورية مصر العربية والالتقاء ببعض كوادره وما قدموه من عروض فنية لاقت لدى الجانب الليبي اهتمامًا بالغًا، مؤكدًا أن الزيارة ستعكس نتائجَ إيجابية على عمل مكتب النائب العام في ليبيا في ظلِّ تطلعه لإعادة هيكلة النيابة العامة هناك، وأنها ستكون عنوانًا للتعاون والتواصل بين النيابتين لتبادل الكثير من المعلومات والخبرات بما يخدم مصالحهما ومصالح البلدين.
وأكد أنهما يجمعهما تاريخ وجغرافيا وروابط مُتجذِّرة، وأن التشريع والقضاء المصري يعتبر المرجعية وبيت الخبرة في ظل تقارب النصوص القانونية بالبلدين، كما أكد سيادته حرصَ «النيابة العامة الليبية» على التعاون الجادِّ الفاعل مع نظيرتها المصرية في كافَّة الأصعدة وتبادل الخبرات وتدريب أعضاء النيابة العامة الليبية والعاملين بالأقلام الجنائية فيها لرفع كفاءاتهم الفنية في ظلِّ تماثل الهيكلية التنظيمية بين النيابتين مما يُسهم في إثراء عملية التدريب المشترك.
وكذا أكد ضرورةَ وضع آليات وأنماط جديدة تضمن السرعة في اتخاذ الإجراءات بين النيابتين، والحفاظ على الأدلة والسرية بالتحقيقات في القضايا المشتركة بينهما، مُعوّلًا في ذلك على مذكرة التفاهم الموقعة بينه وبين نظيره المصري، وعلى عقد اجتماعات دائمة ومستمرة بين النيابتين، واتخاذ إجراءات عملية بينهما وتواصل دائم مباشر بعيدًا عن القنوات التقليدية المعطِّلَة، مما يخدم سير التحقيقات وتطوير أساليبها، خاصةً في جرائم الإرهاب، والعدوان على المال العام، وغسل الأموال، والهجرة غير الشرعية، وتهريب المواد البترولية، والتعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وكذا يضمن حسن سير الدعوى الجنائية فيها وصولًا إلى إصدار أحكامٍ تُحقق الردع العام والخاص، متطلعًا إلى تبادل الخبرات المصرية والليبية في هذه المجالات والاستفادة من الإستراتيجية التي وضعها مكتب النائب العام المصري بها، مختتمًا كلمته بتوجيه الشكر لما قدمته «النيابة العامة المصرية» خلال الزيارة، متطلعًا لعقد زيارات متلاحقة بين النيابتين فيما بعد.
واختتم «السيد المستشار النائب العام المصري» فعاليات اللقاء بكلمة استهلها بالترحيب بنظيره الليبي ووفد النيابة العامة الليبية، آملًا أن تكون العروض المقدمة من نخبة أعضاء النيابة العامة المصرية وافقتْ ما رُصد من أوجه الاهتمام المشترك بين النيابتين بما يُحقق العدالة الناجزة في أنحاء البلدين، ورحَّب سيادته بالتعاون بينهما سواء باستقبال أعضاء من النيابة العامة الليبية في مصر، أو إيفاد أعضاء من النيابة العامة المصرية إلى ليبيا للتشاور مع زملائهم المصريين في أيٍّ من الموضوعات التي يحتاجون إليها، وذلك تأكيدًا لوطيد العلاقة التاريخية بين البلدين الشقيقين، وترسيخًا لأواصر الصلة العميقة بينهما، واستكمالًا لمسيرة العطاء المستمر بين السلطتين القضائيتين على مدار التاريخ.
وأكدَّ سيادته أن «النيابة العامة المصرية» قادة وأعضاء على استعداد كامل لتقديم كافة سُبل المساعدة والدعم لأشقائهم من أعضاء النيابة العامة الليبية من خلال عقد دورات تدريبية للأعضاء في ليبيا (بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام المصري)، سواء كانت دورات خاصة لهم أو ورش عمل مشتركة بين الأعضاء في النيابتين بالمجالات ذات الاهتمام المشترك التي تكوَّنت فيها لدى الجانب المصري خبرات مختلفة، ومنها أساليب التحقيق المتقدمة في جرائم الهجرة غير الشرعية وجرائم الإرهاب وغسل الأموال وغيرها، تلك الخبرات التي أثمرت جهودها عن نتائج مبهرة خلال الفترة الأخيرة، وذلك وصولًا للاستفادة الكاملة في تلك المجالات، إذ طالما تقدم مصر ما لديها لأشقائها؛ ليرتقوا سويًّا في طريق تقدم الأمة العربية والإفريقية.
وأعرب سيادته عن تطلعه لوجود آلية تواصل بين النيابتين خلال الفترة المقبلة، سواء من خلال «إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام في مصر»، أو من خلال التواصل المباشر مع «مكتب النائب العام» أو عبر أي وسيلة سهلة سريعة للتواصل بين النيابتين، حتى تدخل مذكرة التفاهم الموقعة بينهما حيزَ التنفيذ الفعلي، مؤكدًا ما أشار إليه نظيرُه الليبي من حرص «النيابة العامة المصرية » على التواصل المباشر مع نظيرتها الليبية بعيدًا عن الطرق التقليدية المعطِّلة، وذلك سعيًا لمزيد من التعاون المثمر الحقيقي المفترض بين الأشقاء، بما يحقق التقدم والرقي والعدالة الناجزة.
واختتم «السيد المستشار النائب العام المصري» كلمتَه واللقاءَ في هذا اليوم بتوجيه الشكر لنظيره الليبي ووفد النيابة العامة الليبية على قبولهم الدعوة إلى هذه الزيارة الطيبة.
وفي اليوم التالي دعا «السيد المستشار النائب العام المصري» نظيرَه الليبيَّ لزيارة (معهد البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام) بمدينة الشروق بالقاهرة في حضور وفد رفيع المستوى من النيابتين، واستُهلَّت الزيارة بلقاء ثنائي بين الجانبين استعرضا خلاله عددًا من الموضوعات والاهتمامات المشتركة، وقدم «السيد المستشار رئيس الاستئناف مدير المعهد» عرضًا حول كيفية تأسيسه وتطويره واختصاصاته وأنشطته وبرامج التدريب التي يقدمها لأعضاء النيابة العامة وغيرهم من المتخصصين في العمل القضائي والعاملين بجهات إنفاذ القانون على المستويين المحلي والدولي وفقَ أحدث أساليب التدريب المعتمدة على التقنيات الحديثة.
وشاهد الحضور في نهاية العرض عبر تقنية الاجتماع المرئي عن بُعد انعقاد ورشة عمل لأعضاء «بنيابة استئناف الإسكندرية» بالشراكة بين المعهد و«مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة» -مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- ينظمها المعهد بالإسكندرية.
ثم صاحب «السيد المستشار النائب العام المصري» نظيرَه الليبيَّ ووفدَه المرافق في جولة تفقدية بقاعات التدريب في المعهد، حيث شهدوا انعقاد دورة تدريبية يقدمها محامٍ عام «بالمكتب الفني للنائب العام المصري» لأعضاء من زملائه بنيابات متخصصة بمكتب النائب العام حول أصول التحقيق الجنائي في جرائم غسل الأموال وآليات إدراج الكيانات الإرهابية والإرهابيين وأثره في وقف تمويل الإرهاب، كما تفقدوا مكتبة المعهد وما تحويه من مراجع وأبحاث ودراسات فقهية قانونية والمكتبة الرقْمية بداخلها ووسائل التقنية الحديثة المستخدمة في نقل الملفات إلى المتدربين.
واختُتمت الجولة بتفقد (مبنى دار الضيافة) الملحق بالمعهد المخصص لإقامة المتدربين فيه وما يقدمه من خدمات فندقية. وفي نهاية الزيارة اتفق النائبان العامان على ألَّا تكونَ الأخيرةَ واستمرار عقد زيارات متلاحقة فعالة بين النيابتين في الفترة المقبلة لتبادل الخبرات بينهما.
