المالية: تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى وتحقيق فائض أولى 93.1 مليار جنيه
أكدت وزارة المالية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود مسيرة التنمية لبناء «الجمهورية الجديدة» التى ترتكز على تحسين معيشة المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، بمراعاة الاستمرار فى تحسين مؤشرات الأداء المالى، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية، والمضى قدمًا فى تنفيذ استراتيجية رفع كفاءة إدارة الدين العام؛ بما يسهم فى تقليل نسبة الدين للناتج المحلى، ويضمن خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة، وخطة التنمية قائلًا : «مصر بقيادتها السياسية الحكيمة.. تبنى وتُعمِّر.. وتُخفِّض العجز والدين.. وتُحد من أعبائها».
أضافت الوزارة ، أن الحكومة نجحت في تحسين مؤشرات الأداء المالى خلال العام المالى الماضى 2020/2021، رغم ما فرضته «الجائحة» من تحديات، أثرت سلبًا على كبرى اقتصادات العالم، لافتًا إلى زيادة إيرادات الدولة بقيمة 119 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي بمعدل نمو سنوى 12.2٪، وزيادة المصروفات بنسبة 9٪، وتحقيق فائض أولي في الموازنة بنحو 93.1 مليار جنيه بنسبة 1.4٪ من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي من 8٪ في العام المالي الماضي 2020/2021 إلى 7.4٪ في العام المالي 2020/2021.
وأوضحت أن مشروعات رقمنة منظومة الإدارة الضريبية، نجحت فى رفع كفاءة التحصيل الضريبى، والحد من حالات التهرب، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما أسهم في استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، علي نحو ساعد في زيادة الإيرادات الضريبية، خلال العام المالى 2020/2021 بمبلغ 95 مليار جنيه بنسبة نمو 12.8٪ مقارنة بالعام المالى الماضى، وذلك دون فرض أى أعباء إضافية على المواطنين، ورغم جائحة «كورونا» وتأثيراتها السلبية علي العديد من القطاعات ونقص إيرادات بعض الأنشطة الاقتصادية بنسب تصل لأكثر 50٪، ومن ثم انخفاض إيرادات بعض أنواع الضرائب بنسب تصل لأكثر من 50٪.
قالت الوزارة ، إنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، تُولى الحكومة اهتمامًا كبيرًا بتعزيز حجم الاستثمارات لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وقد انعكس ذلك فى زيادة المخصصات المالية الموجهة للاستثمارات العامة فى موازنة العام المالى الحالى 2021/2022 بشكل غير مسبوق ليصل إجمالى الاستثمارات العامة إلى حوالى 358.1 مليار جنيه، نتيجة زيادة الاستثمارات الممولة من جانب الخزانة العامة للدولة بمعدل يصل إلى نحو 28٪ مقارنة بالعام المالى الماضى 2020/2021/؛ الذى وصلت فيه بدورها إجمالى الاستثمارات الحكومية المنفذة إلى 289 مليار جنيه بنسبة نمو سنوى أكثر من 50.5٪ على النحو الذى يُساعد فى الإسراع بتنفيذ مستهدفات «رؤية مصر 2030»؛ من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، لافتة إلى أنه بمقارنة المخصصات المالية للاستثمارات فى الموازنة الجديدة بما كان مقررًا فى العام المالى 2013/ 2014، يتبين أنه تمت مضاعفتها بأكثر من ٦ أضعاف؛ بما يعكس حرص الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة على تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وجذب استثمارات جديدة لخلق المزيد من فرص العمل.
أضافت الوزارة أننا ماضون، رغم جائحة كورونا، نحو الإسراع من وتيرة خفض نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي لوضع الدين على المسار النزولى؛ من خلال تنويع أدوات الدين المحلية والدولية، وإطالة عمر الدين، وخفض تكلفة محفظته بزيادة حجم الإصدارات من السندات؛ لجذب المزيد من المستثمرين؛ بما يُسهم فى تراجع معدلات الدين، وتحقيق مؤشرات إيجابية للاقتصاد القومى.
أوضحت الوزترة ، أننا نستهدف احتواء الدين واستدامة إبقائه داخل الحدود الآمنة، وقد جاءت مصر من أفضل الدول فى خفض معدل الدين للناتج المحلى رغم جائحة كورونا التى أثرت على معدلات النمو الاقتصادي والإيرادات والمصروفات وأدت بالعديد من الدول إلى زيادة معدلات الدين، حيث تراجع معدل الدين للناتج المحلى من 108٪ عام 2016/ 2017 إلى 90.6٪ بنهاية العام المالى 2020/ 2021، لافتًا إلى أننا نجحنا فى إطالة عمر الدين من أقل من 1.3 سنة قبل يونيه 2017 إلى 3.45 سنة فى يونيه 2021، ومن ثم خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة وخطة التنمية.
أضافت الوزارة أننا نجحنا أيضًا، فى خفض تكلفة خدمة الدين إلى 36٪ من إجمالى المصروفات خلال العام المالى 2020/ 2021، رغم تداعيات جائحة كورونا مقارنة بـ 40٪ من إجمالى المصروفات خلال العام 2019/ 2020، ومن المستهدف خفض تكلفة خدمة الدين إلى 13.5٪ من إجمالى المصروفات خلال العام المالى الحالي 2021/2022.
أكدت الوزارة، أن الدولة تعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية القومية؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي على النحو الذى يسهم في توفير السيولة المالية اللازمة للإنفاق على التنمية غير المسبوقة التى تشهدها البلاد، لافتة إلى استمرار إشادات مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية بقيام مصر بالوفاء بكل التزاماتها المالية فى مواعيد استحقاقها داخليًا وخارجيًا وقدرة مصر على الوفاء بذلك مستقبلاً أيضًا، بما يؤكد ثقة قطاع الأعمال الدولي في أداء الاقتصاد المصري وآفاق تطوره خلال السنوات المقبلة، وقد أوضح صندوق النقد الدولى أن مصر نجحت فى التعامل مع أزمة كورونا بما اتخذته من إجراءات للتيسير المالى والنقدى، اتسمت بالحذر وحسن التوقيت؛ مما ساعد فى تخفيف الأثر الصحى والاجتماعى للجائحة وحماية الاستقرار الاقتصادى، وإبقاء الدين فى حدود مستدامة.. كما جاءت مصر فى، وفقًا لمجلة «فوربس»، ثالث أفضل اقتصاد بالمنطقة العربية.
