"الإدارية العليا": القرضاوي فقد الشروط الجوهرية لعلماء الأزهر

أثبتت شهادة من المحكمة الإدارية العليا، الخميس، نهائية الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار الرئيس المعزول محمد مرسى العياط بتشكيل هيئة كبار العلماء بعضوية الدكتور يوسف عبدالله القرضاوى، وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إسقاط عضويته من هيئة كبار العلماء بعد أن فقد الشروط الجوهرية لعلماء الأزهر علماً وسلوكًا.

وتعود وقائع القضية عقب نجاح ثورة 30 يونيو قام بعض العاملين بالأزهر الشريف دعوى أمام القضاء الإداري بكفر الشيخ ضد الشيخ القرضاوى لـ«قيامه بالخروج على منهج الأزهر المعتدل والتطاول والإهانة للأزهر الشريف والتحريض ضد رجال القوات المسلحة والشرطة والغطاء للإرهاب في سيناء وداعية القتل ومفتى الدماء من خلال إساءة استخدامه لمنبر رسول الله للهجوم على مصر والبلاد العربية وقيامه ببث روح الفرقة والبغض وتعصية الشعب على نظام الدولة والتحريض على العنف وتطاوله على شيخ الأزهر والمفتى، وأنه فقد الشروط الجوهرية لعلماء الأزهر فيمن ينضم لهيئة كبار العلماء مما لا يتناسب مع صفته عضو بهيئة كبار العلماء لأنه غير ملتزم بمنهج الأزهر علماً وسلوكاً».

وأثناء نظر المحكمة الدعوي طلبت من شيخ الأزهر تقديم تقرير «عما إذا كان الشيخ القرضاوى في فتاويه ضد الأزهر ذاته والقوات المسلحة ورجال الشرطة وحض الشعب على مخالفتهم قد التزم بمنهج الأزهر علماً وسلوكاً من عدمه».

وقدم الأزهر بعدها حافظة مستندات «طويت على قرار شيخ الأزهر رقم 8 لسنة 2013 بتاريخ 23 ديسمبر 2013 بإنهاء عضوية الشيخ القرضاوى بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فحكمت المحكمة بجلسة 25 فبراير 2014 بحكمها المتقدم»

وقالت المحكمة إن «الثابت في الأوراق أن المدعين أقاموا دعواهم لفقدان القرضاوي شروط البقاء والاستمرار في عضوية هيئة كبار العلماء لما صدر منه من إساءة في حق مؤسسات الدولة والشعب المصرى».