الجمعة 26 أبريل 2024 الموافق 17 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

وزير المالية: مصر من اكثر الدول خفضا للدين العام رغم كورونا

الرئيس نيوز

كشف د. محمد معيط وزير المالية عن أن الحكومة ماضية، رغم جائحة كورونا، نحو الإسراع من وتيرة خفض نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي لوضع الدين على المسار النزولى؛ من خلال تنويع أدوات الدين المحلية والدولية، وإطالة عمر الدين، وخفض تكلفة محفظته بزيادة حجم الإصدارات من السندات؛ لجذب المزيد من المستثمرين؛ بما يُسهم فى تراجع معدلات الدين، وتحقيق مؤشرات إيجابية للاقتصاد القومى.

أوضح الوزير، أننا نستهدف احتواء الدين واستدامة إبقائه داخل الحدود الآمنة، وقد جاءت مصر من أفضل الدول فى خفض معدل الدين للناتج المحلى رغم جائحة كورونا التى أثرت على معدلات النمو الاقتصادي والإيرادات والمصروفات وأدت بالعديد من الدول إلى زيادة معدلات الدين، حيث تراجع معدل الدين للناتج المحلى من ١٠٨٪ عام ٢٠١٦/ ٢٠١٧ إلى ٩٠,٦ ٪ بنهاية العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، لافتًا إلى أننا نجحنا فى إطالة عمر الدين من أقل من ١,٣ سنة قبل يونيه ٢٠١٧ إلى ٣,٤٥ سنة فى يونيه ٢٠٢١، ومن ثم خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة وخطة التنمية.

أضاف الوزير أننا نجحنا أيضًا، فى خفض تكلفة خدمة الدين إلى ٣٦٪ من إجمالى المصروفات خلال العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، رغم تداعيات جائحة كورونا مقارنة بـ ٤٠٪ من إجمالى المصروفات خلال العام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، ومن المستهدف خفض تكلفة خدمة الدين إلى ٣١,٥٪ من إجمالى المصروفات خلال العام المالى الحالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ 

أكد الوزير، أن الدولة تعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية القومية؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي على النحو الذى يسهم في توفير السيولة المالية اللازمة للإنفاق على التنمية غير المسبوقة التى تشهدها البلاد، لافتًا إلى استمرار إشادات مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية بقيام مصر بالوفاء بكل التزاماتها المالية فى مواعيد استحقاقها داخليًا وخارجيًا وقدرة مصر على الوفاء بذلك مستقبلاً أيضًا، بما يؤكد ثقة قطاع الأعمال الدولي في أداء الاقتصاد المصري وآفاق تطوره خلال السنوات المقبلة، وقد أوضح صندوق النقد الدولى أن مصر نجحت فى التعامل مع أزمة كورونا بما اتخذته من إجراءات للتيسير المالى والنقدى، اتسمت بالحذر وحسن التوقيت؛ مما ساعد فى تخفيف الأثر الصحى والاجتماعى للجائحة وحماية الاستقرار الاقتصادى، وإبقاء الدين فى حدود مستدامة.. كما جاءت مصر فى، وفقًا لمجلة «فوربس»، ثالث أفضل اقتصاد بالمنطقة العربية.