وثائق تكشف تورط سفراء أردوغان في ملاحقة المعارضين بالخارج

وفقًا لقرار 18 ديسمبر 2018 من قبل المدعي العام آدم أكينجي، فتح مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقًا (الملف رقم 2018/28130) مع 16 مواطنًا تركيًا تم إدراجهم في ملفات التجسس التي أرسلتها السفارة التركية في جنوب إفريقيا دون أي دليل ضدهم على ارتكاب مخالفة. ووجهت إليهم تهمة "الانتماء إلى جماعة إرهابية" من قبل أكينجي.

ونشر الموقع السويدي وثيقة قضائية بتاريخ 18 ديسمبر 2018 تكشف جانبًا من نشاط تجسس الدبلوماسيين على منتقدي حكومة أدوغان من الأتاك في الخارج مع  حذف عناوين وأسماء المواطنين الأتراك لأسباب أمنية.

يُعتقد أن وثائق المراقبة قد تم إرسالها إلى أنقرة من قبل كان إسنر أو إليف تشوم أوغلو أولجن، السفراء الأتراك في بريتوريا بين عامي 2012 و2021. وكان إيسنر، الذي تم تعيينه نائباً لوكيل وزارة الخارجية بعد مهمته في جنوب إفريقيا، مسؤولاً عن إحالة قوائم المراقبة المرسلة من السفارات التركية في جميع أنحاء العالم إلى النيابة العامة والشرطة الوطنية وجهاز المخابرات الوطني.

ونشر موقع نورديك مونيتور سابقًا مراسلات رسمية نقلتها وزارة الخارجية إلى مكتب المدعي العام في أنقرة، تضمنت قرصين مضغوطين يحتويان على تفاصيل هيكل حركة غولن، ومنتقدي حكومة أردوغان في كل دولة وقائمة كاملة بالأشخاص الذين يعتقد أنهم ينتمون إلى حركة جولن. 

تم تعيين إيسنر لاحقًا سفيراً يمثل تركيا في مجلس أوروبا ومقره ستراسبورج، وهو أكبر هيئة حكومية دولية في أوروبا، تدافع عن الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان الأساسية.

عاد إليف تشوم أوغلو أولجن، أحد السفراء الأتراك المنخرطين بشكل متكرر في الجدل والمناقشات على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أنقرة الشهر الماضي، حيث اشتبك مع صحيفة يني شفق المملوكة لشريك مقرب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على الرغم من مساندة الصحيفة لسياسات أردوغان على طول الخط.

وذكر نورديك مونيتور في وقت سابق أن السفارة التركية في بريتوريا قامت باستعدادات لطلب تسليم منتقدي حكومة أردوغان وطلبت من السلطات القضائية التركية اتباع نموذج مصمم على ما يبدو لإقناع سلطات جنوب إفريقيا بتسليم المعارضين إلى أنقرة، في إطار حملة مطاردة عالمية للمعارضين. 

وفقًا للوثائق الحكومية التي حصل عليها نورديك مونيتور، ابتكرت السفارة التركية نموذجًا لطلبات التسليم المصممة خصيصًا لمنتقدي أردوغان في جنوب إفريقيا، قائلة إنها ستساعد في إقناع المسؤولين في جنوب إفريقيا إذا تم ملء الاستمارات وفقًا للنموذج. 

في 24 مايو 2018، أرسلت وزارة الخارجية التركية نسخة مترجمة من الاستمارة، باللغة الإنجليزية في الأصل، إلى وزارة العدل. تمثل هذه الخطوة تصعيدًا لحملة مستمرة من المراقبة والتجسس والمضايقات وحرمان النقاد من الخدمات القنصلية من قبل الدبلوماسيين الأتراك في جنوب إفريقيا.

يواجه منتقدو حكومة أردوغان في الخارج، وخاصة أعضاء حركة حزمت / جولن، المراقبة والمضايقات والتهديدات بالقتل والاختطاف منذ أن قرر أردوغان التخلي عن حركة جولن التي كانت شيكًا مهمًا له بسبب مشاكله القانونية. وكثيراً ما حُرموا من الخدمات القنصلية مثل تجديد جواز السفر واستصدار التوكيل الرسمي وتسجيل المواليد وكذلك سحب جوازات سفرهم ويتم مصادرة ممتلكاتهم في تركيا ويتعرض أفراد عائلاتهم في الوطن لتلفيق التهم الجنائية.

في الآونة الأخيرة، تم اختطاف المعلم أورهان إيناندي، الذي ورد اسمه في الوثائق التي نشرها الموقع السويدي، في قيرغيزستان في 31 مايو وتم إحضاره بشكل غير قانوني إلى تركيا من قبل وكالة المخابرات التركية. تم القبض على إيناندي، الذي عاش في قيرغيزستان منذ ما يقرب من 30 عامًا، في 12 يوليو بتهمة العضوية في منظمة إرهابية.

قالت ريحان، زوجة أورهان إيناندي، إن الصور التي تظهر زوجها مقيد اليدين تكشف التعذيب الذي تعرض له. وأضافت: "من الواضح أنهم عذبوا زوجي، وفقد كثيرًا من وزنه".

ومن المعروف أيضًا أن السفارات التركية تتجسس على المعلومات الخاصة والسرية للمواطنين المسجلين في الخدمات القنصلية. يُظهر بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، مختومًا بختم "سري"، أن السفارة التركية في كوسوفو حددت 78 شخصًا سجلوا مهنهم كمعلمين عندما قدموا طلبات للحصول على خدمات المواطنين المختلفة تمهيدًا لمراقبتهم في الخارج.