توقعات بالتعافي والنمو.. دلالات تصنيف مصر كثالث أكبر اقتصاد عربي

لكن كيف احتلت مصر هذا الترتيب وسط تداعيات الجائحة التي أثرت على اقتصادات دول العالم والمنطقة بشكل أكبر؟

دخلت مصر أزمة كوفيد-19 وهي تتمتع بوضع اقتصادي مستقر بفضل الإصلاحات التي نفذتها منذ عام 2016، واستطاعت الوصول إلى نقطة التوازن بين الإنفاق المستهدف لحماية المصروفات في القطاع الصحي والاجتماعي وبين تحقيق الاستدامة المالية مع إعادة بناء الاحتياطيات الدولية.

من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.8% في السنة المالية 2020 /2021 على أن يحقق تعافيا وينمو 5.2% في السنة المالية 2021/ 2022.

كانت الحكومة المصرية أعلنت عن تخصيص 6.13 مليار دولار (100 مليار جنيه) أو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي للتخفيف من الآثار الاقتصادية الناجمة عن كوفيد-19، كما تمت زيادة المعاشات بنسبة 14%، وتم التوسع في برامج التحويلات النقدية الاجتماعية المستهدفة، ودشنت الحكومة مبادرة لدعم العمال غير النظاميين في القطاعات الأكثر تضرراً وتشمل 1.6 مليون مستفيد.

وبسبب ارتفاع عدد سكانها فإن مصر تأتي في المرتبة التاسعة من حيث قيمة نصيب الفرد من الناتج عربيا بعد كل من قطر والإمارات والكويت والبحرين والسعودية وعمان والعراق والأردن على الترتيب، وفقا لتقديرات فوربس.

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري "تعافيًا قويًا" خلال العام المالي 2021 / 2022، ليصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.2%، وفق ما ذكره الصندوق في بيان أصدره منتصف شهر يوليو الجاري.

أشاد الصندوق بالسياسات التي تبنتها مصر خلال الجائحة، وقال: "كانت مصر من بلدان الاقتصادات الصاعدة القليلة التي حققت معدل نمو موجب في 2020. وبفضل استجابة الحكومة السريعة والحذرة على مستوى السياسات، مقترنة بالدعم من صندوق النقد الدولي، أبدى الاقتصاد المصري صلابة في مواجهة الجائحة".

وذكرت المؤسسة الدولية في بيانها أنه "على مدى 12 شهرا الماضية، كان التزام السلطات باتباع سياسات حذرة وقوة أدائها في ظل برنامجها مع الصندوق قد ساعدا على تخفيف وطأة الأثر الصحي والاجتماعي للجائحة مع ضمان الاستقرار الاقتصادي، واستمرارية القدرة على تحمل الدين، والحفاظ على ثقة المستثمرين".

وأشار الصندوق إلى إطلاق البنك المركزي عدة مبادرات لتخفيف الضغوط على المقترضين وضمان توافر السيولة للقطاعات الأشد تأثرا، منها زيادة إمكانات الحصول على ائتمان بأسعار فائدة تفضيلية وتأجيل سداد الاستحقاقات الائتمانية القائمة لمدة 6 أشهر.

ويرجح صندوق النقد الدولي أن يستمر ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 3.83 ألف دولار في العام المالي 2021 الذي انتهي في 30 يونيو الماضي، وهي زيادة بنسبة 6.8% مقابل 3.58 ألف دولار العام الماضي و3.01 ألف دولار في عام 2019.

اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على تمويلات إجمالية بنحو 8 مليارات دولار بالتزامن مع انتشار كوفيد-19 العام الماضي، موزعة بواقع 2.772 مليار دولار من خلال "أداة التمويل السريع" و5.2 مليار دولار عبر "اتفاق الاستعداد الائتماني".

يتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يعود الاقتصاد المصري لمستوى نمو ما قبل "كوفيد-19" خلال العام المقبل. ورجح البنك في أحدث إصدار من تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية أن يبلغ النمو 4.2% العام الجاري قبل أن يصل إلى مستوى ما قبل الجائحة خلال 2022 ليبلغ 5.2%.

ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 5.2% العام المقبل، وهو ما يقترب من مستوى النمو الذي حققه الاقتصاد العام الماضي الذي شهد بداية تفشي الجائحة. وتعد مصر بين الاقتصادات القليلة التي حققت نموا إيجابيا خلال 2020، بحسب التقرير.

ويرجح البنك أن يصل النمو الاقتصادي إلى 4.5% في العام المالي 2021/ 2022. وتعد توقعات البنك لعام 2021 أعلى من توقعات البنك الدولي الأخيرة.

ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 10% على أساس سنوي خلال أول 5 أشهر من 2021، حسب بيانات وزارة التخطيط.

وتلقت مصر تحويلات قدرها 15.5 مليار دولار منذ يناير، بزيادة قدرها 10% عند المقارنة بالفترة بين يناير ويوليو 2020.

تجدر الإشارة إلى أن تدفقات العملة الصعبة ظلت ثابتة في مواجهة الوباء، إذ ارتفعت بنسبة 10.5% خلال عام 2020 محققة 29.6 مليار دولار، على الرغم من تراجعها بنسبة 1.6% في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل (باستثناء الصين) خلال العام الذي شهد تفشي الجائحة.

وفي الوقت نفسه ربما يكون صافي الاستثمار الأجنبي المباشر قد حقق بالفعل المستهدفات الحكومية، إذ يواصل التعافي من المستويات المتدنية التي وصل إليها بسبب الوباء. وبلغت التدفقات الأجنبية 3.4 مليار دولار حتى الآن هذا العام، ارتفاعا من 2.5 مليار دولار في النصف الأول من 2020.

وتوضح بيانات أداء ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي المصري في أبريل الماضي أن مصر حققت فائضا بلغ 6.8 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، وهو رقم قريب من الذي حققته البلاد في العام المالي السابق للجائحة 2019 / 2020، والبالغ 7.5 مليار دولار. من المتوقع أن ينمو صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بعد ذلك إلى 7 مليارات دولار في العام المالي 21/2022.

بلغت الإيرادات التي حققتها الحكومة من رسوم عبور قناة السويس، وهي أحد مصادر العملة الصعبة التي تضررت بشدة من الوباء، 553.6 مليون دولار في أبريل.  

وبحسب بيانات وزارة التخطيط فإن هذا يعد الرقم الأعلى في تاريخ القناة، ويمثل ارتفاعا قدره 16.3% عن أبريل 2020. ووفقا لأداء ميزان المدفوعات، كانت إيرادات قناة السويس أقل جزئيا من مستويات ما قبل الوباء خلال الربع الثاني من السنة المالية   2020/ 2021، والتي امتدت بين أكتوبر 2020 ويناير 2021.