دراسة برلمانية: النواب أغفل 8 أدوات رقابية.. والسوشيال ميديا محركه الرئيسي

أصدر المركز الوطني للاستشارات البرلمانية دراسة رصد خلالها العديد من الملاحظات على تقرير انجازات دور الانعقاد الأول لمجلس النواب الذي أصدرته الأمانة العامة لمجلس النواب أمس، وقال رامي محسن مدير المركز إن اللائحة الداخلية لمجلس النواب أقرت 11 أداة رقابية، لكن تقرير إنجازات دور الانعقاد الأول لم نجد منهم سوى 3 أدوات رقابية فقط تم استخدامهم من جانب النواب، خلال دور الانعقاد الأول جاء فى المقام الأول طلبات الإحاطة، وكانت الأكثر استخداما بواقع 961 طلب إحاطة، ثم يليه "الاقتراح برغبة" بواقع 265 اقتراح، وأخيرا "الأسئلة" بواقع 230 سؤال.

وأضاف محسن: هناك بعضا من الأدوات الرقابية استخدمها السادة النواب، لكن لم ينص عليها التقرير، مثل البيانات العاجلة، وطلبات المناقشات العامة، فلم نجد لهم تعداد داخل التقرير، كما أن هناك أدوات رقابية لم يستخدمها النواب على الإطلاق مثل لجنة تقصي الحقائق، الاستجواب، والاقتراح بقرار، ولجان تقصي الحقائق، بالإضافة إلى اتهام رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة، أو سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم".

وأكمل: "كي تكتمل الرقابة النيابية على النواب استخدام باقى الأدوات الرقابية، ولن يتم ذلك دون فهم ودراسة أثر كل أداة وأهمية استخدامها وشروط ذلك، ويقع عبء ذلك على الأمانة العامة لمجلس النواب والتى دائما وابدأ تقوم بدور تنويرى وتثقيفي للسادة النواب بجانب باقى مهامها الجسيمة".

وجاء في الدراسة أن النائبات تتصدرن مقدمة الشعبة البرلمانية والتمثيل بالاتحاد البرلماني الدولى، حيث رصد تقرير انجازات دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني تبوء النائبات المصريات مواقع دولية،مثل فوز  النائبة سحر البزار، بمنصب رئيس منتدي البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي.، كما حازت النائبة الدكتورة سحر عطية، على عضوية مجموعة العمل حول العلم والتكنولوجيا بالاتحاد البرلماني الدولى.

الأحوال الشخصية والعمل.. قوانين مهمة في دور الانعقاد الثاني

ولفتت الدراسة إلى أن هناك قوانين هامة تهم شريحة كبيرة من المواطنين على المجلس مناقشتها خلال دور الانعقاد الثاني، ومنها قانون العمل وقانون الأحوال الشخصية وقانون الإدارة المحلية، اضافة  إلى استكمال باقى التشريعات ذات الاستحقاقات الدستورية مثل قانون استئناف الجنايات والذي نص الدستور على ضرورة إقراره، و تشكيل المعهد البرلماني المنصوص عليه باللائحة الداخلية لمجلس النواب كي تكون بيت خبرة  النواب تساعدهم على أداء عملهم التشريعي والرقابي والنيابي بشكل عام. وإقرار مدونة السلوك البرلماني المنصوص عليها باللائحة الداخلية لمجلس النواب، كي تساعد فى الارتقاء بالمستوى النيابي على الصعيد الداخلى والخارجي أيضا.

السوشيال ميديا.. المحرك الرئيسي لأعمال "النواب"

وأشارت الدراسة أن المحرك الرئيسي للأعمال داخل المجلس سواء الرقابية أو التشريعية كان انعكاسا لضغوطات وطلبات المواطنين من خلال الرسائل المرسلة للنواب والمخاطبات على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان لها اقوي التأثير، فنجد قوانين كانت نتاج الرقابة الشعبية منها قانون تغليظ عقوبة التحرش وقانون تغليظ عقوبة التنمر،اضافة إلى  مناقشات دارت فى أروقة البرلمان نتاج الأدوات الرقابية التى قدمها النواب والتى تحركت بناء على مطالبات المواطنين مثل قضية تكليف الأطباء، وشكوى المواطنين من الازدحام بمقار اللقاح ضد فيرس كورونا، ومشكلة كبار السن وعدم قدرتهم على الانتقال لمقار التلقيح، إلى أن تدخل البرلمان واصدر توصياته وبالفعل تم تطوير هذه الخدمة.