شبح العنف يخيم على تونس وسط تحريض إخواني للنزول إلى الشارع
تونس على صفيح ساخن منذ اتخاذ الرئيس قيس سعيد قرارات إصلاحية جريئة، الأحد الماضي، فيما يتخوف البعض من وصول الأمر إلى نقطة صدام؛ في ظل دعوات الحشد والنزول إلى الشارع من قبل أنصار حركة النهضة الإخوانية، بعدما وصفت الإجراءات الاستثنائية بغير الدستورية، وتمثل انقلابا على الدستور والمؤسسات.
وفي ظل موجة دعم وتأييد دولي وعربي لاستقرار تونس، أعربت دولًا عن قلقها لما يجرى. وقالت الرئاسة التونسية إن الرئيس قيس سعيد، تحدث مع وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن هاتفيا، وأن الرئيس قيس أكّد حرصه على احترام الشرعية والحقوق والحريات.. وأن الإجراءات التي تم اتخاذها تندرج في إطار تطبيق الفصل 80 من الدستور لحماية المؤسسات الدستورية وحماية الدولة وتحقيق السلم الاجتماعي، فيما أعرب بلينكن عن مواصلة انخراط بلاده في تطوير علاقات الشراكة التي تجمعها بتونس في عدة مجالات، وتعزيز القيم والمبادئ المشتركة المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية.
ومؤخرًا قالت الخارجية الامريكية إنها تراقب عن كثب التطورات في تونس، وأكدت أنها تواصل مع مسؤولين في الحكومة التونسية للتأكيد على أن حلول المشاكل السياسية والاقتصادية في تونس يجب أن تستند إلى الدستور التونسي ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية، وأن واشنطن أكدت على جميع الأطراف ضرورة تجنّب اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تخنق الخطاب الديمقراطي أو تؤدي إلى العنف.
أما روسيا فشددت على ضرورة حل التناقضات الداخلية في تونس عبر المجال القانوني دون غيره، وأعربت عن أملها في أن تستمر علاقات الصداقة بين روسيا وتونس وأن تتطور بشكل مطرد لمصلحة شعبي البلدين، مشيرة إلى أن التقارير الواردة من تونس تشير إلى هدوء الأوضاع في عاصمة البلاد ومدنها الكبرى بشكل عام، وأن مطار الدولي والمرافق العامة ووسائل النقل في البلاد تعمل بشكل طبيعي.
وبينما دعت باريس إلى احترام سيادة القانون في تونس، ودعت الأحزاب السياسية، إلى الامتناع عن العنف والحفاظ على الإنجازات الديمقراطية، وأعربت عن أملها في عودة المؤسسات إلى عملها الطبيعي في أقرب وقت، اعتبرت تركيا الحليف الأول لحركة النهضة أن إجراءات الرئيس قيس سعيد تعد انقلابًا على المسار الديموقراطي بحسب وصفها، فيما تهمراشد الغنوشي الإمارات بالوقوف وراء الاحداث.
بيان تحريضي
وفيما حرص الرئيس التونسي على التأكيد على شرعية ودستورية قراراته الأخيرة، وأنها تتطابق مع ما ورد في الفصل 80 من الدستور، زعم المكتب التنفيذي لحركة النهضة أن قرارات الرئيس قيس غير دستورية، ودعوا رئيس الدولة إلى التراجع عن هذه الإجراءات ومعالجة التحديات والصعوبات التي تعاني منها البلاد ضمن الإطار الدستوري والقانوني، مع ضرورة استئناف عمل مجلس نواب الشعب كسلطة أصلية منتخبة ديمقراطيا.
وعلى الرغم من تحذيرات البعض من أن سياسات حركة النهضة ستقود إلى صدامات شعبية، ربما تورط الجهات الأمنية (الجيش والشرطة) ادعى بيان الحركة، أنه يحي المؤسّسة العسكرية والأمنية الساهرة على أمن البلاد وسلامته ورمز وحدته وسيادته، مجددا دعوته إلى ضرورة النأي بها عن التجاذبات والمناكفات السياسية.
الباحث في شؤون الحركات الراديكالية، مصطفى أمين، قال إن الأوضاع في تونس تسير بشكل جيد، وأنه لا تعقيدات في المشهد حتى الآن، وبيان الإخوان لغته هادئة؛ وربما يكون السبب في ذلك أن حركة النهضة أدركت أنها خسرت جولتها وأن مخططاتها للاستحواذ على السلطة خلال الفترة الماضية فشلت، وأنه قد حانت لحظة المساءلة.
لكن أمين حذر من احتمالية وقوع موجة عنف على غرار ما حدث في مصر في أعقاب ثورة 30 يونيو، وطالب الأجهزة الأمنية بضرورة اليقظة، خاصة مع ورود أنباء تتحدث عن امتلاك الحركة الإخوانية جيش من المقاتلين في ليبيا، ربما يتم استدعائهم من ليبيا؛ للانتقام، وتابع: "رد الفعل التركي متوقع، فحركة النهضة كانت أخر أوراق الإخوان في السلطة، وفقدان تلك الورقة خسارة كبيرة للمشاريع التركية".
قرارات استثنائية
وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد، تجميد عمل البرلمان 30 يومًا وتعليق حصانة كل النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن.
كما قرر الرئيس التونسي ، أمس الاثنين، فرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحا (بالتوقيت المحلي) اعتبارا من أمس وحتى 27 أغسطس المقبل.
سيناريوهات الأزمة
هناك احتمالية صدام بين المتظاهرين، أنصار قرارات الرئيس قيس من جهة، وأنصار حركة النهضة الإخوانية من جهة أخرى، ما يدفع قوات الأمن للتدخل للفصل بينهما، وبالتالي احتمالية الصدام مع القوات الأمنية.
أما سيناريو آخر، قد يعين الرئيس رئيسا جديدا للوزراء بسرعة ليتعامل مع ارتفاع حاد في حالات الإصابة بكوفيد-19 والأزمة المالية الوشيكة ويعيد على إثر ذلك صلاحيات البرلمان بعد انتهاء التعليق لثلاثين يوما ويسمح بممارسته أعماله الطبيعية. وقد يلي ذلك إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
سيناريو ثالث، وقد يستغل سعيد الأزمة للدفع بما يصفه بأنه التسوية الدستورية المفضلة لديه وهي تحويل النظام في البلاد لنظام رئاسي بناء على انتخابات لكن مع تضاؤل دور البرلمان، وقد يلي تلك التغييرات استفتاء على الدستور وانتخابات جديدة.
