"شباب النواب": الأندية مهددة بالغلق بسبب فواتير الكهرباء
أثار الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب، مشكلة تعنت بعض شركات الكهرباء فى تطبيق مواد قانون الرياضة، بإعفاء الأندية ومراكز الشباب بنسبة 75٪، من استهلاك فاتورة الكهرباء.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة، بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لوزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، الذى شارك فى الاجتماع.
وقال الدكتور محمود حسين، إن لجنة الشباب فتحت ملف تخفيض أسعار فاتورة الكهرباء على الأندية ومراكز الشباب منذ 5 سنوات، وأرهق أعضاء اللجنة للنص عليه فى قانون الرياضة وتعديلاته، وهو ما تم بالفعل بإقرار مادة تنص على إعفاء الأندية ومراكز الشباب بقيمة 75٪ من الاستهلاك.
وأكد الدكتور محمود حسين، إن الإنجازات التى تقوم بها وزارة الكهرباء يشهد بها الجميع، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يولى اهتمام غير مسبوق للشباب، وهو ما يتطلب من وزارة الكهرباء مخاطبة رؤساء الشركات بتطبيق إعفاء الـ75% من فاتورة الكهرباء، خاصة أن عدد كبير من رؤساء الشركات لا يلتزم بالقانون.
وأضاف أن الأندية الشعبية تئن من قلة الموارد، وأدت فواتير الكهرباء إلى زيادة الأعباء عليها مما يهددها بقفل أبوابها، كما أن مراكز الشباب تحصل على دعم سنوى يصل إلى 10 آلاف جنيه، وهو إجمالى الموازنة المخصصة لها، ويجد فاتورة الكهرباء تتخطى الـ400 ألف جنيه، مشددا على أن قرار الإعفاء من الكهرباء، يهم جميع مراكز الشباب والأندية على مستوى الجمهورية.
وأشاد رئيس لجنة الشباب بجهود المهندس محمد السيد، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، وتطبيقه قرار الإعفاء على أندية ومراكز الشباب بورسعيد، مشيرا إلى أن الشباب إذا أغلقت فى وجوههم المراكز والأندية الرياضية، ستتلقفهم المقاهى وسيقعون فى أيدى الجماعات المتطرفة.
واختتم حديثه بالقول: "ملف الشباب لا يقل أهيمة عن ملف التعليم، والصحة، خاصة أنهم المحور الرئيسى فى بناء الإنسان المصرى الذى دعت القيادة السياسية للاهتمام به".
من جانبه استنكر وزير الكهرباء والطاقة، عدم تطبيق بعض رؤساء شركات الوزارة المادة المتعلقة بإعفاء الأندية ومراكز الشباب من نسبة الـ75% من فواتير الكهرباء، قائلا: "عمرى ما خالفت القانون".
وأضاف: "عمرى 76 عاما ولم أرتكب مرة مخالفة للقانون حتى لو كانت إشارة مرور، إذا كانت الإشارة حمراء لا يمكن أن أتجاوزها وكل من يخالف القانون يجب أن يحاسب".
وأشار وزير الكهرباء، إلى أنه على الرغم من إنه كان ضد النص فى القانون على تحمل وزارة الكهرباء، نسبة الإعفاء التى تقدر بـ75%، على أن تتحملها وزارة الشباب، ولكن الوزارة أصبحت ملزمة بتحمل تلك النسبة، لافتا إلى أن الوزارة ستتحمل كل ما يتعلق بالنشاط الرياضى، ولكن هناك مشروعات استثمارية يجب أن يتحملها القائمين عليها.
وعقب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب على حديث وزير الكهرباء، مؤكدا أنه تم النص على أن جميع الأنشطة الاستثمارية، لا تخضع للاستثناء.
وواصل وزير الكهرباء تأكيده بالتزام وزارته بتطبيق القانون، لافتا إلى أن أى مسؤول لن ينفذ القانون سيتم رفده، ومن لم يطبق القانون سنقف ضده.
ووجه الوزير تساؤلا لقيادات الوزارة الذين حضروا اجتماع اللجنة، قائلا: "لماذا لم يتم تطبيق القانون بإعفاء الأندية ومراكز الشباب من نسبة ال75%؟".
وأشار الوزير إلى أنه سيتم إصدار قرار بتطبيق المادة التى نص عليها قانون الرياضة والهيئات الشبابية، وسيتم توزيعه على مرفق الكهرباء وجميع الشركات لتطبيقه، متابعا: "كل من سيخالف القرار لنا معه حساب".
