في ذكراه الـ65.. "الجارديان" تسترجع أحداث تأميم قناة السويس
أعادت صحيفة الجارديان البريطانية نشر تقرير بتاريخ 27 يوليو 1956 بعنوان "الرئيس ناصر خطط لاستخدام دخل قناة السويس بعد تأميمها لبناء سد أسوان".
وقالت الصحيفة في تقيرها التاريخي: "أعلن الرئيس المصري جمال عبد الناصر أمام حشد قوامه 50 ألف شخص أن مصر قامت بتأميم شركة قناة السويس في 26 يوليو 1956".
كما أعلن الرئيس عبد الناصر الليلة الماضية أن الحكومة المصرية قررت تأميم شركة قناة السويس واستغلال دخل القناة البالغ 100 مليون دولار سنويًا لبناء السد العالي في أسوان. وسحبت الولايات المتحدة وبريطانيا الأسبوع الماضي عروضهما المالية لتمويل تشييد السد.
وأضاف التقرير: "تعد بريطانيا هي أكبر مساهم منفرد في شركة قناة السويس، حيث تمتلك (7 / 16) سبعة على ستة عشر من إجمالي أشهم الشركة العالمية لقناة السويس".
وذكر: "كان من المقرر أن تنتهي صلاحية امتياز الشركة لمدة 99 عامًا في غضون ثلاثة عشر عامًا، وبعد ذلك ستعود القناة إلى مصر. وقال الرئيس ناصر إنه سيتم دفع مستحقات المساهمين وفقًا لأسعار الإغلاق الأخيرة في بورصة باريس".
ورصدت الجارديان وصول مسئولين مصريين كبار إلى الإسماعيلية قادمين من القاهرة في الليلة السابقة لقرار التأميم للسيطرة على مقر شركة قناة السويس والمنشآت الرئيسية التي وضعت تحت حراسة أمنية مشددة. كما طوقت الشرطة المبنى الإداري للشركة في القاهرة.
وفي وقت مبكر من يوم 27 يوليو، علمت الجارديان أن السير "أنتوني إيدن" قد تشاور لمدة ثلاث ساعات - مع وزراء مجلس الوزراء ورؤساء الأجهزة الثلاثة والسفير الفرنسي والقائم بالأعمال الأمريكي - لمناقشة قرار مصر، وجرت المحادثات في مقر الحكومة 10 داونينج ستريت.
ناصر: الغرب خطط للسيطرة علينا
ألقى الرئيس ناصر خطابًا أمام حشد من أكثر من 100000 مصريًا وأعلن تجميد جميع أموال شركة قناة السويس في مصر، وأضاف أن الشركة كانت شركة مستغلة.
وأضاف ناصر: "سنبني السد العالي بإعادة حقوقنا في قناة السويس. سنأخذ الدخل من قناة السويس - 100 مليون دولار في السنة - ونبني السد العالي على جماجم 120 ألف عامل مصري ماتوا في شق قناة السويس".
وأعلن ناصر أن العروض البريطانية والأمريكية للمساعدة في بناء السد العالي مرتبطة بالسيطرة الاقتصادية تمهيداً للهيمنة السياسية. بلغ دخل قناة السويس 35 مليون جنيه إسترليني.
وقال ناصر: "حصلت مصر منها في الوقت الحالي على حصة تزيد قليلاً عن مليون جنيه إسترليني. في غضون خمس سنوات سنتمكن من الحصول على 178 مليون جنيه إسترليني. لا يتعين علينا طلب المساعدة الأمريكية والبريطانية لبناء السد. سوف نبنيه بأنفسنا وبأموالنا الخاصة. ويتولى المسؤولون المصريون الآن إدارة الشركة. نحن نستعيد ما هو حق لنا".
وقال الرئيس المصري إن الحكومة أقرت قانونا بتأميم الشركة "باسم الأمة"، وسيتم نقل الشركة إلى الدولة بكافة أصولها والتزاماتها، ثم قرأ القانون الذي أقره كرئيس للجمهورية.
