"ليبيا ريفيو": الوضع في تونس سيؤثر بالسلب على "إخوان طرابلس"
قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، وقادة الأمن والعسكريين في البلاد خلال اجتماع مساء الأحد، إقالة رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، وتجميد عمل مجلس النواب، ورفع الحصانة عن جميع أعضائه.
جاءت هذه القرارات في أعقاب احتجاجات واسعة النطاق في أنحاء تونس ضد رئيس الوزراء وحركة النهضة، الحزب الإسلامي الحاكم التابع للإخوان بسبب تفاقم الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
أعادت هذه الأحداث ذكريات الربيع العربي، الذي بدأ قبل عقد من الزمان في تونس، في أعقاب الاحتجاج الجماهيري ضد نظام زين العابدين بن علي السابق.
وتمكنت الانتفاضات، التي طالبت بوضع حد للفساد والركود الاقتصادي، من الإطاحة بأربعة أنظمة عربية في تونس ومصر وليبيا واليمن.
فتح هذا التغيير المفاجئ الباب أمام اضطرابات أمنية واسعة النطاق وانتشار الأسلحة والتحركات غير الشرعية عبر الحدود وتعزيز الإرهاب في المنطقة.
لم تقض هذه الثورات على الفساد، بل ساءت الظروف الاقتصادية والمعيشية في عدة مناطق. ووفقًا لصحيفة Libya Review، استغل تنظيم الإخوان هذه الأحداث، وركب قمة الموجة الثورية، وسرعان ما فاز بالسلطة في القاهرة وتونس وطرابلس وكان ينتوي الاحتفاظ بها إلى الأبد.
في يوليو 2013، خرج ملايين المصريين إلى الشوارع وتعالت الدعوة إلى إسقاط حكومة الإخوان. وساندت الأجهزة الأمنية في البلاد، وخاصة الجيش والشرطة، هذه المطالب بسرعة.
وبالأمس القريب، يتكرر نفس السيناريو مرة أخرى في تونس، مع انتفاض الشعب التونسي على سياسات وممارسات النهضة ونوابها ووزراء الحكومة.
وأعلن الرئيس سعيد أنه سيتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد. وهذا هو التحدي الأكبر حتى الآن لدستور ديمقراطي لعام 2014 يقسم السلطات بين الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان.
وتعد الأحداث في تونس ضربة قاضية لتنظيم الإخوان، تاركةً ليبيا معقلها الأخير في المنطقة، بحسب موقع "ليبيا ريفيو".
طوال الوقت في ليبيا، هناك انتقادات شعبية واسعة النطاق للإخوان بسبب تحالفهم المستمر مع الميليشيات والقوى الأجنبية والمرتزقة، فضلاً عن تورطها في العديد من قضايا الفساد والسرقة والإرهاب.
يعتقد المراقبون أن هذه التطورات سيكون لها تأثير سلبي كبير على حزب العدالة والبناء التابع لإخوان ليبيا، وستؤثر على التنظيم في جميع أنحاء المنطقة.
