حكومة أردوغان تغش قواعد مجموعة العمل المالي لمكافحة تمويل الإرهاب

تم الإعلان عن مشروع قانون من خلال البرلمان، حيث أن نية تركيا لمعالجة أوجه القصور طويلة الأمد في إطار تمويل الإرهاب وغسيل الأموال مليئة بالثغرات والمراوغات التي تمنح أردوغان حرية التصرف في تقويض توصيات مجموعة العمل المالي.

يتمثل العيب الأكثر بروزًا في مسودة التشريع المقترح، وفقًا لموقع Nordic Monitor في عدم وجود أي بند يتعلق بالأشخاص المتمتعين بالحماية سياسيًا وهذا جوهر المشكلة في الإطار التنظيمي القانوني والإداري لتركيا، ويقف هذا العيب عقبة أمام مكافحة أنشطة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال ولم يتم اتباع توصية مجموعة العمل المالي بشأن الأشخاص السياسيين المتمتعين بالحماية في تركيا.

كشفت حالات تاريخية في عام 2014 تتعلق بشبكات إرهابية تابعة للقاعدة في تركيا أن العناصر الرئيسية في مثل هذه الجماعات الإرهابية تتمتع بحماية قوية تحت درع السياسيين. وأساء أردوغان نفسه استخدام سلطته في حماية أفراد مدرجين في قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. 

على سبيل المثال، أخذ أردوغان المواطن السعودي ياسين القاضي، ممول القاعدة سابقاً، تحت جناحه ودافع عنه. حتى أن أردوغان نقل القاضي سراً في طائرته الرئاسية عندما كان لا يزال مدرجًا على قوائم الإرهاب التابعة للأمم المتحدة والولايات المتحدة وساعده على دخول تركيا بشكل غير قانوني عدة مرات في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي وقوانين مكافحة الإرهاب التركية. وأبرم نجله بلال أردوغان صفقات مع القاضي، الذي نقل ملايين الدولارات إلى تركيا.

وحصل الرئيس التركي على رشاوى من رضا ضراب، وهو مواطن إيراني تركي مزدوج كان يغسل الأموال لعناصر النظام الإيراني في تحدٍ للعقوبات الأمريكية. 

تحول ضراب إلى شاهد حكومي في قضية اتحادية في نيويورك وأفشى بسر أردوغان وصهره بيرات البيرق وشركائهم الذين ساعدوه في تسهيل التجارة الوهمية باستخدام البنوك التركية الحكومية والخاصة لغسل أموال الحرس الثوري الإيراني.

وبإلقاء نظرة سريعة على تصنيفات وزارة الخزانة الأمريكية تظهر قائمة طويلة من الأفراد والجماعات التي نقلت الأموال في تركيا نيابة عن القاعدة وداعش في السنوات الأخيرة. يعتقد مراقبو تركيا أن مثل هذه العمليات لم يكن من الممكن تنفيذها بدون نوع من المساعدة من السلطات السياسية في تركيا.

ليس من المستغرب أنه في تقرير التقييم المشترك لمجموعة العمل المالي الصادر في ديسمبر 2019 بعد زيارة وفد مجموعة العمل المالي إلى تركيا في مارس 2019، تم تصنيف تركيا على أنها غير متوافقة مع الأشخاص السياسيين السياسيين. 

وأشار التقرير إلى أن "العيب التقني الرئيسي هو أن تركيا لم تنفذ تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بإقامة علاقات مع العملاء مع الأشخاص السياسيين السياسيين". وأضافت مجموعة العمل المالي أنه لا توجد إشارة محددة في القانون التركي أو اللوائح المتعلقة بالأشخاص الأجانب.

ووعدت تركيا بمعالجة هذه الثغرة واتباع توصيات مجموعة العمل المالي. ومع ذلك، فقد شوهد نهج العمل كالمعتاد عندما تم تقديم مشروع القانون المكون من 43 مادة، والذي تم الترويج له على أنه امتثال لقواعد مجموعة العمل المالي، إلى البرلمان من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان (AKP) في 16 ديسمبر 2020. 

هذه التوصية الحاسمة لمجموعة العمل المالي، ولمجرد توسيع صلاحيات الحكومة في قمع المعارضة الشرعية والجماعات الناقدة بحجة مكافحة الإرهاب.

يُظهر السجل الحافل لحكومة أردوغان منذ عام 2015 نمطاً واضحاً من الانتهاكات الصارخة للقوانين المتعلقة بتمويل الإرهاب في تضييقها على جماعات المعارضة الشرعية، من الأكراد إلى أعضاء حركة غولن. 

وصادرت الحكومة أو جمدت أصول آلاف الأشخاص الذين يُزعم صلتهم بحركة غولن، ووفقًا لتقرير صادر عن مجموعة حقوق الإنسان منبر السلام والعدالة (PPJ) ومقرها بروكسل، فإن القيمة الإجمالية للأصول المصادرة أو المجمدة تبلغ 32 مليار دولار.