الجليدي: الرئيس أحبط مخطط إدخال 30 ألف مقاتل من ليبيا لإحراق تونس
أكد الباحث والصحفي التونسي، نزار الجليدي، في تصريحات أدلى بها لـ"الرئيس نيوز" إن القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس التونسي، قيس سعيد، دستورية مئة بالمئة، موضحًا أن نص المادة 80 من الدستور ينص على أن "لرئيس الجمهورية في حال الخطر الداهم الذي يهدد كيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، ويتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس ومجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن (الرئيس) عن التدابير في بيان إلى الشعب".
لفت الجليدي إلى أن المعلومات الأمنية المؤكدة كانت تشير إلى نية الإخوان استجلاب جيش قوامه 30 ألف مقاتل من ليبيا إلى تونس، لفرض إرادتهم على الشعب، فما كان من الرئيس التونسي قيس سعيد إلا ان اتخذ مثل هذه القرارات الحاسمة والجرئية.
تابع الجليدي: "بغض النظر عن التفاصيل الدستورية والقانونية، الرئيس قيس سعيد تعامل باقتدار مع خطر داهم كان يهدد كيان الدولة التونسية، خطر كان عبارة عن مآمره يحيك تفاصيلها الإخوان".
واعتمد الرئيس التونسي قيس سعيّد، في خطابه الذي أعلن به إقالة حكومة هشام المشيشي وتجميد أعمال البرلمان، على المادة رقم 80 من الدستور، التي تمنح رئيس الجمهورية صلاحية اتخاذ تدابير استثنائية.
وفي خطاب موجه إلى الشعب التونسي، مساء الأحد، قال سعيّد إنه اتخذ جملة من التدابير الاستثنائية التي يقتضيها الوضع في تونس، من تهاوي المرافق العمومية وعمليات الحرق والنهب، فضلا عن من يستعد لدفع الأموال في بعض الأحياء من أجل إشعال الاقتتال الداخلي.
وأضاف سعيّد أن "المسؤولية التي يتحملها تقتضي عملا بأحكام الدستور من أجل إنقاذ تونس والمجتمع التونسي".
وتابع: "بعد أن تم التشاور عملا بأحكام الفصل الـ80 من الدستور مع رئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي، اتخذت جملة من القرارات التي سيتم تطبيقها فورا (...)"، التي تتضمن إقالة الحكومة وتجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وتولي الرئيس السلطة التنفيذية."
