لاعتبارات الأمن القومي.. وزير الزراعة يحسم جدل تناقض مادتين بقانون البحيرات

جاء ذلك ردا على مطالب النائب محمود قاسم، الذى طالب بضروة النص على سحب رخصة الصيد حال تلوث البحيرات، مؤكدا أن هناك تناقض بين المادتين 30 و38، حيث نصت الأخيرة على سحب الرخصة ولم تتضمنها الأولى.

وأكد وزير الزراعة أن المادة 38  نصت على سحب الترخيص لإعتبارات تتعلق بالأمن القومي، فضلا عن ان مطالب النائب النائب بالنص على سحب الترخيص بسبب التلوث يختص قانون البيئة بها.

وعقب النائب محمود قاسم على حديث وزير الزراعة قائلا: تلوث البيئة ايضا يتعلق بإعتبارات الامن القومي، ويجب النص على سحب الترخيص، وهو ما دفع رئيس البرلمان للتوصيت على مقترح النائب  والذى رفضه أعضاء المجلس.

وتنص المادة (30):

مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر يحظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيمائية أو البترولية أو زيوت ومخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياه الصرف الصحى غير المعالجة في المياه المصرية، ويسرى هذا الحظر على أية مواد أخرى يكون من شأنها الإضرار بالثروة المائية أو الأحياء المائية أو نشاط الصيد.

وإذا ثبت قيام المركب بأي أنشطة في أي دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول، أو استخدام المركب في أي أنشطة أخرى مثل عمليات التهريب أو الهجرة غير الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية أو أية أنشطة غير محددة بالترخيص الصادر للمركب، أو تم تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن يسحب الترخيص نهائيا بقرار من وزير الدفاع أو من ينيبه.