أول تعليق تركي على قرارات الرئيس قيس سعيد بحل البرلمان وإقالة الحكومة
في أول تعليق تركي على قرار الرئيس التونسي، قيس سعيد، تجميد عمل البرلمان الذي تشغل "حركة النهضة" الإخوانية، أغلبية مقاعده، أعربت الخارجية عن قلقلها حيال القرار، داعية لاستعادة ما وصفته بالشرعية الديمقراطية.
الخارجية التركية، أكدت في بيان لها، إنها "تعرب عن قلقها العميق حيال تجميد البرلمان التونسي، وتأمل في إعادة بناء الشرعية الديمقراطية بأسرع وقت ممكن وفق أحكام الدستور التونسي".
شدّد البيان على أن الحفاظ على مكانة تونس الاستثنائية ومكتسباتها الديمقراطية يشكل أهمية كبيرة بالنسبة لها وللمنطقة.
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، رفض بلاده تعليق العملية الديمقراطية في تونس، مشيرا في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" إلى أن بلاده "ترفض تعليق العملية الديمقراطية، وتجاهل الإرادة الديمقراطية للشعب في تونس الصديقة والشقيقة".
أضاف قائلا: "ندين المحاولات الفاقدة للشرعية الدستورية والدعم الشعبي، ونثق أن الديمقراطية التونسية ستخرج أقوى من هذا المسار".
وأعلن الرئيس التونسي تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن.
وفي محاولة للحشد المضاد، دعا رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، التونسيين إلى النزول إلى الشوارع، قائلا: "إن على الناس النزول إلى الشوارع مثلما حصل في 14 يناير 2011 لإعادة الأمور إلى نصابها".
واقتحم محتجون تونسيون، في وقت سابق أمس الأحد، مقرات لـ"حركة النهضة" في ثلاث محافظات، إذ شهدت عدد من المدن وقفات احتجاجية للمطالبة بإسقاط حكومة هشام المشيشي، وحل البرلمان وتغيير النظام السياسي، كما اقتحم المحتجون في محافظة توزر مقر الحركة وأحرقوا محتوياته بالتزامن مع اقتحام مقرات الحركة في محافظتي القيروان وسيدي بوزيد.
وتشهد تونس احتجاجات عنيفة على خليفة تردي الأوضاع الاقتصادية، ورغبة منهم في إحداث تعديلات دستورية، تسمح بتأسيس محكمة دستورية عليا، وتغيير نظام الحكم في تونس.
