سد النهضة.. صحيفة عبرية تتحدث عن "وساطة إسرائيلية"

وتحدثت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن "وساطة إسرائيلية"، وقالت على لسان أحد المحللين: "مصر لعبت دورا نزيها في الوساطة بين إسرائيل وحماس، الآن الفرصة سانحة أمام إسرائيل للقيام بدور ممائل بخصوص النيل".

بدأت الحكومة الإثيوبية بناء السد المثير للجدل على النيل الأزرق في عام 2011، ومنذ ذلك الحين تعارض مصر والسودان أعمال البناء. 

قامت الحكومة الإثيوبية بالملء الأول للسد في منتصف عام 2020 ويقال إن الملء الثاني اكتمل خلال الأسبوع الماضي وتخطط أديس أبابا لاحتفالات ضخمة على مستوى البلاد بمجرد اكتمال الملء النهائي.

على الجانب الآخر، تدعو مصر إلى وقف الإجراءات الإثيوبية الأحادية وتحذر من مغبة رفض إثيوبيا التعاون بشأنه، وأصدر وزير الخارجية المصري سامح حسن شكري الأسبوع الماضي تحذيراً واضحاً من أن القاهرة "ستدرس جميع الخيارات للدفاع عن مصالحها في النزاع.  

ووسط الخلاف الإقليمي بين مصر والسودان وإثيوبيا، هناك من يصطاد في مياه النيل المضطربة، وكان مصطفى بكري، النائب البرلماني والإعلامي قد كشف أن أزمة السد لها دوافع سياسية وتهدف إلى "نقل مياه النيل إلى إسرائيل". 

كما قال ضياء الدين داود، وهو نائب مصري آخر في البرلمان، إن تل أبيب تستغل إثيوبيا "لتحقيق إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات".

وقال الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية، إن الإسرائيليين يؤثرون في نزاع السد لأنه منذ حكم الرئيس الراحل أنور السادات، كانت تل أبيب تتوق إلى أن تكون إحدى دول مصب النيل. 

ويرى الفقي أن مصر يجب أن تلجأ للإسرائيليين للتوتر على إثيوبيا في قضية السد.

في حين كشف البعض عن تواطؤ إثيوبيا في تحقيق أهداف إسرائيل من أجل إيذاء القاهرة، انتقد آخرون أي تواصل مع إسرائيل للتوسط في أزمة السد، ولا تزال هناك روايات عديدة حول أهداف إسرائيل الرئيسية ومن بينها الوصول إلى النيل عبر الدول الأفريقية بعد احتلال فلسطين عام 1948.

ويؤكد عدد من المراقبين أن الاهتمام الإسرائيلي بالموارد المائية بشكل عام والنيل بشكل خاص هو "في قلب الفكر الاستراتيجي الصهيوني".

وعلى الرغم من مسارعة الإعلام الإسرائيلي على مدار الأشهر الأخيرة إلى نفي أي علاقة بين الحكومة الإسرائيلية وملف السد الإثيوبي، هناك أسباب تكفي للاعتقاد بقيام إسرائيل سرًا بدعم إثيوبيا في أزمة السد وتتدخل في القضية على الرغم من اتفاق السلام بين مصر والنظام الإسرائيلي وبعض اللفتات الدبلوماسية.

لطالما قالت بريطانيا إن النيل هو أهم قضية بالنسبة للمصريين، وإذا كنت تريد الضغط عليهم، فافعل ذلك بهذه الطريقة. وتجدر الإشارة إلى أن قضية المياه كانت على الدوام إحدى الركائز الإستراتيجية للسياسة الإسرائيلية ونهجها تجاه دول حوض النيل وإفريقيا، وخاصة إثيوبيا. 

ترى تل أبيب السيطرة على موارد المنطقة المائية كجزء من أمنها الداخلي وأحد الأدوات لتحقيق هدفها النهائي من النيل إلى نهر الفرات، وتعمل الآن مع إثيوبيا للحصول على حصة من هذا المشروع المائي العظيم.

من ناحية أخرى، كان خلق الأزمة وعدم الاستقرار في البلدان المجاورة لها ضمن أهداف تل أبيب. الآن بعد أن دخلت مصر والسودان وإثيوبيا في نزاع معقد، يجد الإسرائيليون أن عدم الاستقرار في إفريقيا يصب في مصلحتهم.

وكتب نيفيل تلر في صحيفة جيروزاليم بوست: "وصل الخلاف بين ثلاث دول أفريقية - كان محتدمًا منذ أكثر من عقد – في نهاية المطاف إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. 

ويتعلق الخلاف بالسد الذي بنته إثيوبيا لإنشاء أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا، وقبيل نظر مجلس الأمن في القضية، أصدرت مصر والسودان بيانًا اتهمت فيه إثيوبيا بالعمل من جانب واحد، وتقول إثيوبيا إن الخزان سيستغرق ما يصل إلى ست سنوات أخرى لملء طاقته القصوى في موسم الفيضانات". 

وفي ختام تقريره عن السد، قال نيفيل تلر: "تجنبت إسرائيل حتى الآن التورط في هذا الملف وهذا الخلاف، ولكن مصر عملت كوسيط نزيه في الصراع بين إسرائيل وحماس، والآن هناك فرصة أمام إسرائيل لأداء دور مماثل بخصوص النيل".