صدر له 18 قرار إزالة.. التفاصيل الكاملة لكارثة العقار المائل فى الاسكندرية

إنتشرت على مدار الساعات الماضية بمنصات السوشيال ميديا صوراً لعقار اسكندرية المائل، والذي فؤجى سكانه بمنطقة السيالة بميل مفاجئ أمس السبت

وبحسب رواية السكان فإن العقار حديث البناء ومكون من أرضي و16 طابقا، وحدث به ميل وانفصال عدة سنتيمترات عن العقار الملاصق له والمكون من 18 طابقا، مع حدوث تصدع وشروخات به، وذلك دون إصابات أو خسائر حتى الآن.

من جانبها أصدرت الأجهزة التنفيذية في حي الجمرك وسط محافظة الإسكندرية، قرارات عاجلة بقطع المرافق عن العقار الذي شهد حدوث ميل مفاجئ أمس السبت في منطقة السيالة بحي الجمرك، وسط الإسكندرية، وذلك دون حدوث إصابات أو خسائر، فيما أخلى الحي العقار والعقارات المجاورة له من السكان.

 كما قررت الأجهزة المعنية إخلاء 4 عقارات في محيط العقار المائل، تحسبًا لوجود تطورات في الواقعة،حفاظا على أرواح وممتلكات المواطنين.

وحسب ما أعلنت محافظة الاسكندرية فقد أمر محافظ الاسكندرية بالإخلاء الفوري للعقار المائل بالكامل، وإخلاء العقارات المجاورة والمقابلة لجهة ميل العقار المائل، لحين التأكد من السلامة الإنشائية لتلك العقارات حفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين.

وكلف المحافظ بتشكيل لجنة عاجلة من كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية لمعاينة وفحص السلامة الإنشائية للعقارات المحيطة بالعقار المائل لتحديد موقفها الهندسي وعدم تأثرها، والتأكد من عدم وجود أي خطورة بها على أرواح المواطنين.

وأضاف المحافظ أنه تم تكليف جميع المديريات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات العاجلة، وتقديم كافة المساعدات لسكان العقارات المتضررة، وتوفير أماكن لهم بشكل مؤقت لحين انتهاء اللجنة الهندسية من كافة الأعمال.

وأكد المحافظ أن الإسكندرية بها 164 عقارا مائلا و133 ألف قرار إزالة لعقارات مخالفة لم يتم تنفيذها حتى الآن، مشيرا إلى أنه يتم محاسبة المتسببين في الكارثة حتى لو كانوا خارج الخدمة 

وأضاف المحافظ، أن العقار بكامل أدواره مخالف وصادر له 18 قرار إزالة، وبالفعل قمنا بإزالة الطابق 17 فوق الأرضي لخلوه من السكان لكن بقية الأدوار لم نتمكن من إزالتها لوجود قاطنين بها بعدد 34 أسرة مقيمين بالعقار.

وقال: قمنا بتجهيز مدرستين مجاورتين للعقار، ووضعنا بهما أسرة للأسر الذين لا يملكون محلا آخر للسكن.

وأكد المحافظ أن العقوبات في هذا المبنى المخالف ستطبق بواسطة النيابة العامة وسيكون حساباً عسيراً، ولن تترك الأمور هكذا على أعنتها، حيث ستبدأ النيابة العامة التحقيق، وسيتم تسليم الملف الخاص بالعقار وستتم مساءلة الأحياء ومالك العقار الذي قام بالبناء والتسكين فوراً، وستتولى النيابة العامة التحقيق، وكل من يثبت تقصيره من جانب الأحياء أو اللجان الهندسية سيحاسب.