تعديل محددود أم تغيير شامل؟.. مصادر تتوقع شكل التعديل الوزاري المرتقب
"التعديل الوزاري الجديد" .. أحد أهم الأحداث البارزة التي سيطرت على الساحة السياسية والبرلمانية خلال الساعات الماضية، حيث توقع عدد كبير من أعضاء مجلس النواب أن يجرى التعديل خلال جلسات المجلس التي تبدأ اليوم وتمتد حتى الثلاثاء المقبل.
شكل التعديل الوزاري المرتقب
حيث تباينت تواقعات النواب في حول عدد الوزارات التي سيشملها التعديل
المرتقب، فبينما توقع النائب مصطفى بكري قرب إجراء تعديل وزاري، على حكومة المهندس
مصطفى مدبولي، مؤكدا أن المعلومات تشير إلى احتمال أن يشمل التعديل عددا ليس بالقليل،
مع توقع تغيير16 محافظا، أكدت مصادر برلمانية لـ"الرئيس نيوز" أن التعديل قد يكون محدودا ويشمل 4 وزارات بحد
أقصى، على رأسها الدولة للاعلام، والتي تشهد فراغا على مدار الأشهر الثلاثة
الماضية على خلفية تقدم أسامة هيكل وزير الدولة للاعلام باستقالته من منصبه،
للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في ابريل الماضي نظرا لظروف خاصة.
وجاءت الاستقالة بعد رفض
البرلمان بيان وزير الإعلام حول تنفيذ برنامج الحكومة، واتهامه بارتكاب مخالفات
مالية واهدار للمال العام، وأن الوزير وجهازه المعاون لم يحققا الأهداف المرجوة،
وأن هناك أخطاء مالية وإدارية قد ارتكبت، ومن بينها الجمع بين منصبى وزير الدولة
للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب،
وهو ما يعد مخالفة للدستور .
التعديل الوزاري المرتقب
ونصت المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على "لرئيس الجمهورية
إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب
يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية
لوروده. وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع
من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة
أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية
بذلك.
قد يهمك أيضا..
معلومات عن تعديلات وزارية جديدة هذا العام
وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور،
فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى
تعيين وزير الدفاع.
