بعد حصولها على عضوية مراقب.. ماذا تريد إسرائيل من الاتحاد الأفريقي؟
في خطوة مفاجئة، تعكس أمورًا تجرى في الغرف المغلقة، أفادت الخارجية الإسرائيلية أن إسرائيل سوف تنضم مجددا إلى الاتحاد الأفريقي كدولة بصفة مراقب، وذلك بعد نحو عقدين من فقد إسرائيل وضعها كمراقب في أعقاب حل منظمة الوحدة الأفريقية وإنشاء الاتحاد الأفريقي.
وبحسب مواقع إخبارية إسرائيلية فإن سفير إسرائيل في أديس أبابا، أليلي أدماسو، قدم أوراق اعتماده كمراقب في الاتحاد الإفريقي إلى رئيس مفوضية الاتحاد، موسى فقي محمد، في مقر المنظمة في أديس أبابا.
وزير خارجية دولة الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، قال معلقًا على الحدث: "هذا يوم احتفال بالعلاقات الإسرائيلية الأفريقية. هذا الإنجاز الدبلوماسي هو نتيجة جهود وزارة الخارجية والقسم الأفريقي (فيها) والسفارات الإسرائيلية في القارة".
أهداف إسرائيلية
ويقول مراقبون إن إسرائيل تستهدف من وراء خطوتها الأخيرة التي حققتها في الاتحاد الأفريقي جملة من الأهداف، بينها أن الانضمام إلى الاتحاد الأفريقي، المؤلف من 55 عضوا، تستهدف تحسين العلاقات مع الدول الأفريقية من جهة، ومن جهة أخرى، تريد إسرائيل أن تضمن سجل تصويت تلك الدول على قضاياها في المنظمات الدولية مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحد، كما تأمل في التنسيق بشأن قضايا مثل مكافحة الإرهاب والاستثمار في مجالات الزراعة والصناعة والتعدين ومجالات النقل البحري.
وفي مايو الماضي، عبرت إسرائيل عن انزعاجها بعدما أدان موسى فقي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد، "القصف" الإسرائيلي على قطاع غزة، وأيضا "الاعتداءات العنيفة" التي شنتها قوات الأمن الإسرائيلية في المسجد الأقصى، قائلا إن الجيش الإسرائيلي يتصرف "في انتهاك صارخ للقانون الدولي".
كما اغتنم فقي فرصة انعقاد قمة للاتحاد الأفريقي عام 2020 للتنديد بخطة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، للسلام في الشرق الأوسط، إذ قوبل بتصفيق في القاعة الرئيسية عندما قال إنها "داست على حقوق الشعب الفلسطيني".
مثير للريبة
خبير العلاقات الدولية والشؤون الأمريكية في مركز الأهرام، د.أحمد سيد أحمد، قال لـ"الرئيس نيوز": "للأسف خطوة مثيرة للريبة والشك؛ خصوصًا في هذا التوقيت الذي يتردد اسم إسرائيل بأن لها دور مباشر في أزمة سد النهضة من ناحية توفير الحماية العسكرية للسد، أو الاستثمارات المباشرة أو غير المباشرة فيه، فضلًا عن المساعي الإثيوبية الرامية طوال الوقت إلى الحشد الدولي لمظلوميتها في تلك القضية".
وتساءل الباحث في مركز الأهرام، عن دوافع الأمانة العامة للاتحاد الأفريقي في قبول عضوية إسرائيل في الاتحاد بصفة مراقب، وقال: "هل أنهت احتلالها للأراضي العربية، ومنحت الفلسطينيين حقوقه المشروعة. الموضوع مرتبط بملابسات عديدة منها نفوذ إسرائيل مع الدول التي هي عضوة في الأمانة العامة للاتحاد الأفريقي، مثل أوغندا وجنوب أفريقيا والكونغو وكينيا".
أشار د.أحمد سيد أحمد إلى أن آلية اتخاذ القرار في مثل هذه الحالات مرتبط بالمناقشات التي تجرى في الأمانة العامة للاتحاد الأفريقي، فإسرائيل ليست دولة أفريقية يستلزم دخولها تصويت أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي، إنما دول المراقب إجراء بروتوكولي لتبادل الخبرات معروف في جميع المنظمات الدولية، وهو من اختصاصات الأمانة العامة لتلك المنظمات، لكن دخول إسرائيل في ذلك التوقيت مريب، ومثير للشكوك.
يتابع الباحث في مركز الأهرام: "حاولت إسرائيل خلال الفترة الماضية العودة مرة أخرى للاتحاد الأفريقي، لكن محاولاتها جميعًا بائت بالفشل بسبب سياساتها العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني، فضلًا عن استمرار نهجها بوصفها دولة احتلال، وقد تم طردها من منظمة الوحدة الأفريقية، بعد حرب العام 1967، وكانت تتمتع بصفة مراقب أيضًا.
الخارجية الإسرائيلية
ويقول الوزير الإسرائيلي يائير لابيد: "التطور الدبلوماسي يصحح الوضع الشاذ الذي ظل قائما منذ نحو عقدين، ويعد جزءا مهما في تعزيز نسيج العلاقات الخارجية لإسرائيل".
وقالت مواقع إسرائيلية إن الحكومة استأنفت مؤخرا علاقاتها مع تشاد وغينيا بعد قطعها، كما وقعت إسرائيل اتفاقيات تطبيع مع السودان والمغرب في عام 2020.
وتتمتع السلطة الفلسطينية بالفعل بوضعية مراقب في الاتحاد الأفريقي، وكان دبلوماسيون إسرائيليون قد أعربوا عن أسفهم إزاء بيانات الاتحاد الأفريقي الأخيرة بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
