وزير المالية: 400 مليار جنيه إجمالي خسائر الاقتصاد المصري بسبب كورونا

أكد د. محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصري تحسن بفعل القرارات التي اتخذتها الحكومة  من مبادرات رئاسية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا

وقال في تصريحات خاصة، انه على مدار عامين ماليين ، تعرضنا لخسائر بلغت 400مليار جنيه ايرادات كنا نتوقعها الا ان القطاعات تأثرت، والان نستهدف معدل نمو ما بين 5.4 و5.6% وسنعود الى معدلات تتراوح بين 6 و7% خلال العامين الماليين المقبلين.

وأضاف معيط، أن تحقيق تلك المعادلة لم يكن بالشئ السهل إذ كان يجب أن ندعم قطاعات توقفت بحكم الاحداث مثل الطيران والسياحة الذان قد تأثرا بالاغلاق وانخفضت ايراداتهما من ضرائب ورسوم ودخل وكان يجب دعمهما لاستمرار تشغيل القطاع وصرف المرتبات من خلال قروض ميسرة وخفض للالتزامات كذلك قطاع الصناعة تم تحمل نحو 11مليار جنيه فروق أسعار الطاقة ونحو 7مليارات جنيه اعانة للعمالة غير المنتظمة

وتابع الوزير استخدمنا مساحة الاصلاح الاقتصادي لتحقيق هذا التوازن وكانت كافة توجيهات الرئيس بتخفيف الأعباء وعدم تحميل المواطنين بكلفة هذه الاحداث وتم ضخ تمويل استثنائى لقطاع الصحة بصورة فورية

وأكد أن تلك المبادرات الرئاسية وخطط انعاش القطاعات الاقتصادية جعلتنا نتماسك ونحقق معدل نمو أعلى من المتوقع وكان الهدف الاساسي هو عدم ترك قطاع اقتصادى يتهاوى، لأن انعاشه سيتطلب وقت أطول وبالفعل حافظنا على الحدود الأمنة للقطاعات الاقتصادية المختلفة وتم إصدار تعليمات لكافة القطاعات بوضع خطط لاستعادة النشاط وبالفعل بدأت القطاعات تتعافي تدريجيا ونتوقع معدل نمو جيد

وعلى صعيد الضرائب كشف الوزير عن مشروع عملاق سيحدث طفرة في الايرادات الضريبية دون الحاجة لمزيد من الضرائب من خلال السيطرة على التهرب الضريبي وهو الايصال الالكتروني وتوزيع أجهزة على كافة المحلات التجارية حتى يمكننا من رصد كافة المعاملات التجارية وتحصيل الضرائب عنها

وأضاف: بالفعل حققنا الحلم بتوقيع اتفاق مع شركة مايكروسوفت واى تاكس لبدء الطبيق خلال 6 اشهر وانشاء البرامج المطلوبة وربط تلك الاجهزة بمصلحة الضرائب

وتابع : الضرائب لديها ملفات ضخمة لزيادة الايرادات واعادة ضخها في خطط التنمية التي تقودها القيادة السياسية، مشيرا إلى العمل في عدة اتجاهات منها منظومة الجمارك وصرف دعم الصادرات وحوكمة المنظومات لتهيئة المجال للقطاع الخاص