التخطيط: المرحلة الأولى من الإصلاحات الاقتصادية انعكست على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلية

أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بمرحلته الأولى (2016-2019) أسفرت عن تحسن في العديد من مؤشرات الاقتصاد الكلي، أبرزها معدلات النمو السريع، والتحكم في التضخم، وخفض عجز الموازنة، مع الاهتمام بالحماية الاجتماعية. ومن ثم تم إطلاق المرحلة الثانية في عام 2021 "الإصلاحات الهيكلية"، والتي تركز على تحسين التنافسية ومناخ الأعمال في مصر، ودعم القطاعات الإنتاجية، وذلك  لضمان استدامة النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها خلال المرحلة الأولى.

وأشارت وزارة التخطيط، وفقًا للملخص التنفيذي للتقرير الوطني الوعي الثالث لمصر، والذى قدمته الدكتورة هالة السعيد بالمنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة، أن الأطر الحاكمة التي تعمل مصر من خلالها على تحقيق التنمية المستدامة، وهي رؤية مصر 2030 والتي تُعَد النسخة الوطنية من أجندة التنمية المستدامة الأممية، حيث مرت الرؤية بعملية تحديث شاملة لتعكس التطورات المحلية والإقليمية والدولية المتعددة التي ظهرت منذ إطلاقها للمرة الأولى في 2016. 

وتتسم النسخة المحدثة لرؤية مصر 2030 بالاتساق الكبير مع كل من الأهداف الأممية وطموحات أجندة أفريقيا 2063. وفي إطار التكامل بين أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة، تمت  إضافة  عدد من المبادئ الحاكمة والممكنات لضمان التكامل بهدف تسهيل عملية تفعيل وتنفيذ أهداف الرؤية.

 

وأضافت أنه تأتي ضمن الأطر الحاكمة توطين أهداف التنمية المستدامة ويقصد بها نقل عملية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من المستوى المركزي إلى المستوى المحلي في كل محافظات الجمهورية، والاستفادة من الميزة التنافسية لكل محافظة، وذلك لضمان تحقيق العدالة الجغرافية للعملية التنموية وعدم ترك أحد خلف الركب. وفي هذا الصدد تم إطلاق خطة المواطن على مستوى المحافظات، كما تم إعداد تقارير محلية عن حالة التنمية المستدامة والفجوات التنموية الخاصة بكل محافظة من خلال قياس وتحديث قيم 32 مؤشر لـ 11 هدف من أهداف التنمية المستدامة. بالإضافة إلى تطوير صيغة تمويلية من خلال اتباع مجموعة من المعايير لتخصيص الموارد للمحافظات بطريقة عادلة وموضوعية لتحسين كفاءة إدارة الاستثمارات العامة. 

وتشمل الأطر الحاكمة التي تعمل مصر من خلالها على تحقيق التنمية المستدامة؛ السياسات القائمة على الأدلة، حيث تؤمن الدولة المصرية بأن نجاح السياسات ينبع من قدرتها على التصدي للمشكلات ومواجهة التحديات، ولضمان فعالية السياسات فمن الضروري الاستناد إلى الأدلة والبيانات والتحليل الكمي. كما تساهم السياسات القائمة على الأدلة في توجيه عملية صنع السياسات.