فورين بوليسي: أردوغان سيفقد سيطرته على جميع أنحاء تركيا

وقال "كوك" في مستهل تقريره: "يعرف أي شخص قضى وقتًا في واشنطن أن كافة الإحاطات الإعلامية التي يشارك فيها صانعو السياسات الأمريكيين تميل إلى البدء والانتهاء بالسؤال: "هل تلك الدولة مستقرة؟" ولكن المشكلة هي أن الإجابة على هذا السؤال نادرًا ما تكون مباشرة وليست هناك إجابة بـ "نعم" أو "لا"، لذا تأتي الإجابات بناء على افتراضات غير صحيحة، وينطبق ذلك على الحالة التركية".

من عدة أبعاد، أصبحت السياسة التركية اليوم أكثر اضطرابًا من أي وقت مضى في السنوات الأخيرة. هذا لا يعني أنه ستكون هناك انتفاضة أخرى مثل تلك التي بدأت في منتزه جيزي خلال صيف 2013 أو أن أردوغان يواجه خطر الانقلاب. 

لكن يبدو أن قدرة أردوغان على فرض السيطرة على جميع أنحاء البلاد معرضة للخطر، مما يزيد من احتمالات حدوث احتجاجات واسعة النطاق، وزيادة العنف، والصراعات السياسية في قمة الدولة.

عندما أسس أردوغان، والرئيس السابق عبد الله جول، وعدة أشخاص آخرين من بين ما كان آنذاك مجموعة من الإصلاحيين الإسلاميين حزب العدالة والتنمية في صيف 2001، قدم رؤية إيجابية للمستقبل تقوم على التقوى والمشاركة السياسية الأوسع والازدهار والسلطة الوطنية ولاقت أجندة الحزب صدىً لدى مجموعة أكبر وأكثر تنوعًا من الناخبين من أحزاب سابقة ذات إرث إسلامي. 

ساعد ذلك الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية مهمة ساعدت في دفع عجلة النمو الاقتصادي خلال معظم العقد الأول من هذا القرن. كما استفاد الحزب من حقيقة أنه على الرغم من عدم حصوله على أكثر من 49.5٪ من الأصوات الشعبية، إلا أن النظام الانتخابي التركي أعطى حزب العدالة والتنمية أغلبية برلمانية، وبالتالي لم تكن هناك حاجة لتشكيل حكومة مع أحزاب أخرى ونتيجة لذلك، تمتعت البلاد بفترة من الاستقرار السياسي والاجتماعي.

بالطبع، واجه حزب أردوغان وشركاؤه، أتباع جولن، تحديات فرضتها عليهم النخبة القومية العلمانية التقليدية. ووصف أردوغان وقادة أحزاب آخرون مثل جول أنفسهم والحزب الذي قادوه بأنه المعادل الإسلامي للديمقراطيين المسيحيين، لكن تبين أنهم أقل ديمقراطية إلى حد كبير مما أرادوا أن يعتقده العالم. 

يمكن قول الشيء نفسه عن فتح الله جولن - رجل الدين التركي وحليف أردوغان في السابق - الذي ساعد أتباعه الحكومة في اعتقال المنتقدين بأدلة زائفة. وأهدر الأوروبيون فرصة لمساعدة تركيا على تعزيز الإصلاحات السياسية والاجتماعية التي أجرتها حكومة حزب العدالة والتنمية خلال سنواتها القليلة الأولى عندما جمدوا مفاوضات عضوية الاتحاد الأوروبي بعد فترة وجيزة من بدئها.

حدث الكثير منذ ذلك الحين. حاول الجيش منع جول من أن يصبح رئيسًا، وحاول المعارضون إغلاق حزب العدالة والتنمية، وكشف المسؤولون عن مؤامرة لإثارة العنف وتنظيم انقلاب للإطاحة بأردوغان، فضلاً عن مؤامرة مضادة قادها أردوغان نفسه، والتي ساهمت جميعها في ما يشير إليه المحللون غالبًا على أنه مؤامرة "التحول الاستبدادي" التي يشرف عليها أردوغان منذ 2008.
وأضاف التقرير: "إن استبداد أردوغان في حد ذاته لم يجعل تركيا غير مستقرة. وهو يذكر المراقبين كثيرًا بممارسات زين العابدين بن علي في تونس".

 
وأشار التقرير إلى أن عدم الاستقرار لا يحدث دفعة واحدة، بل هو سلسلة متصلة، ويبدو أن احتجاجات جيزي عام 2013 هي نقطة جيدة لبدء الرصد، تليها فضيحة الفساد التي أثارها أنصار جولن في نهاية العام أدت إلى تطهير واسع النطاق لأتباع رجل الدين من الحكومة والإعلام والتعليم العالي.

في عام 2014، اندلعت الحرب السياسية مرة أخرى، ومرة ثالثة مع حزب العمال الكردستاني في عام 2015، إلى جانب عكس نتائج الانتخابات في نفس العام. ثم كانت هناك محاولة الانقلاب في عام 2016، والانزلاق المطول في ملف نهب ثروات تركيا الاقتصادية في عامي 2018 و2019، وأخيراً جائحة فيروس كورونا في عام 2020.

يمكن للمرء أن يرسم خطاً مستقيماً من أحد هذه الأحداث إلى الآخر، ويمكن أن يمثلوا معًا تصدعًا في رؤية حزب العدالة والتنمية ما يعكس فشل الحزب في توسيع المشاركة السياسية، وتكوين مجتمع أكثر ازدهارًا، وإدراك إمكانات تركيا كقوة عظمى، وإضفاء الطابع المؤسسي على القيم الدينية التي من شأنها أن تؤدي إلى الحكم الرشيد وتساعد في التغلب على الانقسامات في المجتمع.

 على مدى نصف العقد الماضي على الأقل، يمكن الاعتماد على الصحافة - التي حولها حزب العدالة والتنمية إلى مجرد مزيج من نقاط الحوار الحكومية، وإطراء مفرط على شخص أردوغان، والترويج للبارانويا القومية وتضخيم الذات لإقناع الأتراك أن الفجوة بين الوعود السابقة والواقع الحالي خطأ لا يتحمله أردوغان وإنما شخص يتحمله البنك الدولي ووكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية، والصهاينة، وجولن، والإماراتيون، والبروفيسور هنري جيه باركي، ومجموعة متنوعة من مثيري الشغب المزعومين الآخرين.

بالطبع، لم يصدق مزاعم الحكومة أحد في تركيا ولكن كانت هناك مخاطر جسيمة في التحدث علانية ضد حزب العدالة والتنمية. لم يكن هناك قط تحقيق نزيه - لأنه مستحيل في ظل الظروف الحالية - وبالتالي لا تزال هناك العديد من الأسئلة حول الانقلاب الفاشل في يوليو 2016. أي شخص يجرؤ على التشكيك في الرواية الرسمية حول ذنب أتباع جولن يمكن أن يتوقع الزج به في السجن ومصادرة ممتلكاته، وتدمير أسرته، وبالنسبة لأولئك الذين حالفهم الحظ بالهروب، هناك خوف دائم من التسليم لأنقرة أو الانتقام العنيف على أيدي عملاء المخابرات التركية والبلطجية المرتبطين بهم.
قد يتلاشى هذا الخوف، ولكن بطريقة تضيف فقط إلى عدم الاستقرار المتزايد في تركيا. 

في الأشهر الأخيرة، أشعل رجل يدعى سادات بكر البلاد بسلسلة من مقاطع الفيديو على موقع يوتيوب تحتوي على مزاعم مذهلة تربط كبار المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم وزير الداخلية، بتهريب المخدرات والقتل والفساد. وهو شخصية في المافيا التركية - لم يوجه أصابع الاتهام إلى أردوغان مباشرة، لكنه ألمح بقوة إلى أن الرئيس التركي متورط. 

أثارت اتهامات بكر موجة غضب واسعة التقط الصحفيون الأتراك العاملون في المنفى في أوروبا هذه الاتهامات من خلال عملهم الاستقصائي الدؤوب - وغالبًا ما يعرضون أنفسهم لخطر كبير.
وتحول "سيفهيت جوفين" الصحفي الذي فر من تركيا بحثًا عن الأمان النسبي لألمانيا، إلى ظاهرة على يوتيوب، مما يكشف الفجوة بين ما يقوله حزب العدالة والتنمية والواقع.