بالأرقام.. كيف استفادت الموازنة من التسعير التلقائي لمنتجات البترول؟
قررت مصر منذ عام 2016 تنفيذ أكبر برنامج إصلاح اقتصادي برعاية صندوق النقد الدولي.
وعلى مدار 3 أعوام نجحت مصر في وضع آليات الاقتصاد الجديد بعيدا عن ترهل الإنفاق على بنود ضخمة مقابل تراجع في الإنفاق على التنمية.
وكان من أهم بنود الإصلاح إنشاء لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية تجتمع كل 3 أشهر لتحديد أسعار المنتجات البترولية وفقا لمعادلة سعرية أساسها السعر العالمي وسعر الدولار والاحتياجات الفعلية.
تراجع حاد في مخصصات الدعم
وتسبب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في تراجع فاتورة دعم المنتجات البترولية والكهرباء بأكثر من 150 مليار جنيه تراجعت بعد عام لتسجل 140 مليار جنيه هبوطا إلى 29 مليار جنيه في ختامي موازنة العام الماضي.
ومن المتوقع أن يسجل الدعم في الموازنة للعام المالي الجديد 18 مليار جنيه.
ارتفاع مخصصات التعليم والصحة
في المقابل وجهت الدولة مخصصات تفوق 10 أضعاف الصحة والتعليم لتصبح نحو 245 مليار جنيه.
ارتفاع الاستثمارات الحكومية
ارتفعت مخصصات الاستثمارات الحكومية مع تقلص الدعم وضبط فاتورة الأجور وشراء السلع وغيرها من أبواب الموازنة مما يدفع بمعدلات النمو إلى مستوى 6 إلى 7% بحلول عام 2023.
