العثمانيون الجدد و"الوطن الأزرق".. نجاحات أم إخفاقات؟
رصدت صحيفة كاثمريني اليونانية تعهد أردوغان، في مقطع فيديو، بحماية مصالح تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط، وقالت الصحيفة إن مقطع فيديو يُعد عينة من دعمه لمبدأ الوطن الأزرق المثير للجدل في تركيا وتم نشره على حسابه على تويتر في الذكرى الخامسة للانقلاب العسكري الفاشل يوم الخميس.
يصور مقطع الفيديو، المعالج بتقنيات وتطبيقات الكمبيوتر في المونتاج، مشاهد معركة جاليبولي في الحرب العالمية الأولى، وآيا صوفيا في إسطنبول التي تم تحويلها العام الماضي إلى مسجد، وسفينتي المسح السيزمي التركيتيْن "أوروكريس"، و"بارباروس". ويرافق الفيلم شعارات مثل "الوطن الأزرق لا يُقهر" و"شرق البحر الأبيض المتوسط لا يُقهر".
وقالت صحيفة Greek City Times إن نظرية "الوطن الأزرق" ليست سوى محاولة تركية فاشلة لسرقة الأصول البحرية اليونانية وجزر بحر إيجة الشرقية. واضافت الصحيفة: "على الرغم من تورط أردوغان في هذه السياسة العدائية منذ توليه الرئاسة وتدخله لتحويل النظام الحاكم إلى رئاسي، أخفقت تركيا في حشد أي دعم دولي ولم تفلح في استغلال حقوق الطاقة اليونانية أو القبرصية في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وخلال الأسبوع الجاري، طالب أهم منظّر لمبدأ "الوطن الأزرق" والأب الروحي للمذكرة التركية الليبية غير الشرعية - الأدميرال جهاد يايجي، بإنهاء الحوار التركي اليوناني بعد اتهامه أثينا بـ"الافتراء" المستمر على أنقرة.
بعد تصريح وزير الدفاع اليوناني نيكوس باناجيوتوبولوس بأن "تركيا تهدد السلام في المنطقة"، قال رئيس مركز الدراسات البحرية والاستراتيجية في جامعة بهجة شهير في اسطنبول في مقابلة أن الحوار بين البلدين يجب أن ينتهي"، وبدلاً من الاعتراف بالغطرسة التركية، اتهم الجنال التركي أثينا بالغطرسة والخطاب الذي اعتبره لا يمكن "على حد قوله" أن يقبله الرأي العام التركي"، وزعم أن تركيا في وضع جيد للغاية من حيث القوة الدبلوماسية والفرص الإستراتيجية.
قال يايجي بشكل استفزازي: "ستظهر تركيا الرد اللازم في شرق البحر الأبيض المتوسط، للدفاع عن حقوقها السيادية بكل ما تحمله الكلمة من معنى"، ولكن الصحيفة اليونانية حذرت من سعيي أردوغان لإبرام اتفاقية تركية فلسطينية على غرار الاتفاق التركي الليبي غي الشرعي بشأن ترسيم الحدود البحرية.
كان إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الإبادة الجماعية للأرمن قد أثار غضب أردوغان، الذي وصف القرار بأنه "خطوة خاطئة" ودعا إلى علاقات "حسن الجوار" مع أرمينيا.
وشكك في تصريحات بايدن " وقال إنها ظالمة وغير صحيحة" ونصحه بتذكر تاريخ أمريكا مع شعوبها الأصلية. يعكس رد فعل أردوغان ثقة تركيا المتزايدة في مقاومة الانتقادات الغربية، ومواقف سياستها الخارجية التي أصبحت في ظل أردوغان تتسم بالعداء الدائم وادعاء المظلومية.
في هذا الصدد، اتبعت تركيا نمط الدول القوية الأخرى مثل روسيا والمجر وبولندا وبيلاروسيا، والتي ضاعفت من الروايات الاستبدادية التوسعية. تفعل معظم هذه الدول ذلك على خلفية تزايد المصاعب الاقتصادية والمعارضة السياسية في الداخل، والتي تفاقمت بسبب أزمة كوفيد -19، وفقًا لمجلة The Strategist.
حاول أردوغان شق طريقه عبر الجائحة من خلال إعطاء الأولوية للاقتصاد على الصحة - والذي ثبت أنه انقسام خاطئ للدول التي تتبع مسارات مناعة القطيع أثناء محاولتها مواصلة الأعمال التجارية. وفي مارس وأبريل 2021، سجلت الإصابات في تركيا أرقامًا قياسية، مما أثار انتقادات شديدة من الجمعية الطبية التركية بشأن استجابة الحكومة الفاشلة والتستر المستمر على معدلات الإصابة. صدر أمر بإغلاق كامل في أواخر أبريل، ولم تتم إزالة القيود الأخيرة إلا حديثًا.
نجحت هذه الإجراءات وانخفضت معدلات الإصابة بـ Covid-19، لكن الوباء لم ينته بعد، ويبقى أن نرى ما إذا كان أردوغان سيدفع في النهاية ثمناً سياسياً محلياً للتعامل مع الأزمة.
وعلى الرغم من الوباء، أو ربما بسببه، فقد مضى أردوغان قدمًا في رؤيته العثمانية الجديدة لتركيا في محاولة لاستخدام الطموحات الوطنية الأوسع للانخراط وحشد الدعم الشعبي، خاصة ضد أولئك الذين يعارضونه في المناطق الحضرية.
يتجلى هذا بوضوح في مفهوم "الوطن الأزرق"، الرؤية البحرية للوحدوية التركية. تم تطوير عقيدة "مافي فاتان" باللغة التركية في عام 2006 من قبل الإستراتيجي البحري التركي جيم جوردنيز، وتسلط الضوء على موقف تركيا الحازم والعدواني المتزايد ضد مطالب الدول المجاورة، وخاصة قبرص واليونان.
وفي عام أدخلت فيه الولايات المتحدة قضية تغير المناخ على رأس جدول أعمال الأمن الدولي، تعمل تركيا على توسيع نطاق التنقيب عن الغاز والنفط في شرق البحر الأبيض المتوسط في محاولة أخرى لتعزيز النفوذ الإقليمي.
إن مطالبات أردوغان بالمياه والمنطقة الاقتصادية الخالصة حول قبرص وشرق البحر المتوسط تتجاهل المطالبات اليونانية والقبرصية بالمياه والموارد الموجودة تحتها. خلافًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، سمحت أنقرة للشركات التركية بالتنقيب عن النفط والغاز في المياه المتنازع عليها بمرافقة عسكرية، مما زاد من حدة التوترات.
وساهمت هذه الإجراءات في مزيد من التدهور في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، الذي نظر في فرض عقوبات على أنقرة بسبب "أعمالها الاستفزازية". وتأتي هذه الحادثة في أعقاب اتجاه لتورط تركيا في أعمال المنطقة الرمادية، بما في ذلك دعم أذربيجان وليبيا في صراعاتهما، والقيام بعمليات توغل في الأراضي السورية وتزويد أوكرانيا بطائرات بدون طيار لاستخدامها ضد روسيا.
كان ضمان استمرار النظام هو الأولوية الكبرى لأردوغان، كما يتضح في تحركاته لاستبدال رئيس البنك المركزي بأحد الموالين للحزب. في وقت يشهد حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي الشديد في تركيا، يُنظر إلى هذا على أنه مسرحية لتأمين سياساته الاقتصادية غير التقليدية لتشجيع النمو، لكن ذلك أثار مخاوف المستثمرين الأجانب.
ليست هذه هي المرة الأولى التي ينصب فيها أردوغان موالين في مناصب رئيسية. في عام 2018، في ذروة الاضطرابات الاقتصادية، عيّن صهره بيرات البيرق وزيراً للمالية.
في مقال استراتيجي العام الماضي، أشار كونور ديلين إلى الاتجاه الإستراتيجي المستقل الذي يرسمه أردوغان لتركيا، بعيدًا عن كل من الغرب وروسيا مع الحفاظ على علاقات المعاملات. لكن السماح لتركيا بإقامة علاقات معاملات بحتة مع الغرب يخلق بيئة أكثر تساهلاً للدول التي ترغب في ضرب أوضاع استبدادية حازمة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
أشارت الدول الغربية، ولا سيما الولايات المتحدة تحت إدارة بايدن، إلى أنها غير مستعدة للسماح باستمرار هذا السماح. يُظهر اعتراف بايدن بالإبادة الجماعية للأرمن واستخدام الاتحاد الأوروبي للعقوبات ضد تركيا تصميمًا جديدًا للرد على حكم أردوغان.
سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان هذا سيؤدي إلى موقف أكثر إيجابية من تركيا في العام المقبل. لكن ربما يكون أردوغان قد ذهب بعيدًا جدًا في مسار روايته لإحياء الدولة العثمانية بحيث لا يمكنه أن يتراجع دون المخاطرة بمصداقيته محليًا. فقد انطلقت السفينة، وفقدت بوصلتها وأصبحت بين الأمواج المتلاطمة، ولا يملك ربانها العودة إلى أي شاطئ آمن.
