لا مكافآت أو تنقلات.. المالية تضع ضوابط الإنفاق وتطالب بـ"التقشف"

شددت وزارة المالية على جميع الجهات الحكومية مراعاة ضوابط صارمة للإنفاق العام في ضوء استمرار فيروس كورونا واستمرار بعض التداعيات على الصعيد المحلي.

وطالبت الوزارة في منشور جديد لوضع ضوابط الإنفاق للعام المالي الجديد "بالتقشف" والالتزام بالاعتمادات المقدرة لها في الموازنة الجديدة.

وتضمن المنشور الجديد استمرار الإجراءات الاستثنائية الخاصة بالالتزام بضوابط الإنفاق العام وعدم تخطي نسبة الانفاق الشهري المحددة لكل جهة أو وزارة.

- حظر صرف أي مكافآت نهاية خدمة على اعتمادات الجهات الداخلة في الموازنة بالنسبة للهيئات الاقتصادية.

- الالتزام بأحكام صرف الحد الأدنى للعلاوة المقررة ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والحافز الإضافي للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام.

- عدم التوسع في صرف أي مكافآت أو أجور وما في حكمها للعاملين المؤقتين أو المستعان بهم على اعتمادات "الاستثمارات" قبل استيفاء الموافقات ومع اشتراط ارتباط ذلك بأداء العمل المطلوب وعدم صرف العاملين مزايا نقدية مع تلك المكافآت.

- الحصول على موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في إعادة التوزيع والتمويل الذاتي لتمويل الوظائف باستخدام الدرجات الشاغرة.

- اتخاذ كافة إجراءات ترشيد استهلاك المياه والكهرباء والانارة والوقود بحيث يتناسب الاستهلاك مع الغرض دون تجاوزات.

- الالتزام بسداد فواتير استهلاك الكهرباء والصرف الصحي من مخصصات الموازنة.

- حظر الصرف من الاستثمارات الممولة بقروض إلا بعد موافقة وزارة التخطيط.

- التزام الجهات بتوريد 25% من تكلفة التوريدات الطبية والأجهزة الى هيئة الشراء الموحد لشراء احتياجات الجهات الإدارية.

- تقرير شهرى عن حجم التدفقات النقدية للجهات الحكومية.

- عدم صرف أية مخصصات تنطوي على مخالفة الدستور أـو تتخطى الاعتمادات المقررة.