قوى سياسية ترحب بالإفراج عن محبوسين احتياطيا: "هل من مزيد؟"
انفراجة كبيرة تشهدها الساحة السياسية خلال الفترة الأخيرة تمثلت في الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيا كان آخرهم إسراء عبد الفتاح، وعبد الناصر إسماعيل، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والكاتب الصحفي جمال الجمل، وقبلهم خالد داود رئيس حزب الدستور، والحقوقية ماهينور المصري، والصحفيين معتز ودنان ومصطفى الأعصر.
ورحبت القوى السياسية والأحزاب بقرارات الإفراج الأخيرة، مطالبين بمزيد من هذه القرارات بحق المحبوسين احتياطيا، ورحب النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، بالقرارات الأخيرة.
وقال منصور لـ"الرئيس نيوز": "نأمل أن يستمر هذا النهج ويفرج عن باقي الشباب الذين شارك بعضهم في ثورتي 25 يناير و30 يونيو ومنهم زياد العليمي القيادي بالحزب المصري الديمقراطي".
أضاف: "منذ القبض على العليمي قبل عامين بذل الحزب مجهودا كبيرا، حاولنا زيارته قدر الإمكان لدعمه، وقدمنا التماسات آخرها كان لرئيس مجلس النواب ولجنة حقوق الإنسان بالمجلس وطالبنا فيها بوضوح بالإفراج عنه وأكثر من 70 آخرين، كما أننا بصدد تقديم التماسات أخرى للمطالبة بالإفراج عنه خلال الفترة المقبلة، وهذا الأمر يحتاج إلى إعادة نظر لأنه يؤثر بصورة أو بأخرى على العمل الحزبي ولا ننكر ذلك".
وطالب منصور بضرورة إجراء جلسات حوارية بين المعارضة والأغلبية لتعديل قانون الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أنه خلال السنوات الماضية جرت جلسات حوارية كثيرة خاصة بقانون الحبس الاحتياطي أغلبها كانت بصورة ودية ورئيس الحزب فريد زهران كان له مداخلات قوية في هذه الجلسات ولكن ليس في يده كل الخيوط لأننا لسنا الأغلبية.
وأشاد المحامي حامد جبر، القيادي بحزب الكرامة، بقرارات الإفراج الأخيرة، وقال: "أتمنى أن يتم تنفيذ وعد الرئيس السيسي الذي تعهد به خلال احتفالية المؤتمر الأول للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، بأن الجمهورية الجديدة تتطلع للتنمية بالمجتمع ككل وترسيخ مفاهيم العدالة والكرامة وبناء الإنسان المصري صحيا واجتماعيا وعقيلا وثقافيا".
وأضاف جبر أن" الدولة المدنية الحديثة تعني سيادة القانون وهذا يعني بالضروة إخلاء سبيل كل المحبوسين الذين لم يتورطوا في حمل السلاح ضد الدولة ومؤسساتها، وبالتالي نحن في حاجة إلى أن يتدخل الرئيس السيسي لتعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بفترة الحبس الاحتياطي، وعدم تحويل قضايا الرأي إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ ومحاكمة المتهمين فيها أمام القاضي الطبيعي".
ورحب مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكي، بقرار الإفراج عن بعض المحبوسين احتياطيا، وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الإفراجات.
