فصل قيادات وتهمة "توريث".. حرب تكسير عظام في حزب الحركة الوطنية

شهد حزب الحركة الوطنية فصل أعضاء واستقالات جماعية وتعيينات جديدة، فيما قال محمد عزمي، أمين الشباب بالحزب وعضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، أحد المفصولين بقرار رئيس الحزب، إن قرار الفصل صدر بشكل أحادي دون التحقيق أو إحالتهم الي الشئون القانونية وتوجيه ما ينسب إليهم من اتهامات، وأخذ قرارات منضبطة تعبر عن وجود كيان حزبي.

وأضاف عزمي، في بيان، عقب حملة استقالات جماعية لأعضاء هيئة مكتب أمانة التواصل الاجتماعي بالحزب وعدد من الأمانات بالمحافظات، اعتراضا على قرارات فصل البعض قبل يومين، إن «قرار الفصل صدر بشكل مهين ولا يتناسب مع أداء الكوادر علي مدار الأعوام السابقة وهو ما يؤثر سلبا علي مكانة الحزب وسياسته العامة، وهو ما يخالف إستراتيجية الدولة الذي يسعي إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تمكين الشباب الارادة السياسية كانت جادة فيما يتعلق بملف تمكين الشباب».

وتابع أن "الحزب أصدر قرار بفصل 3 أعضاء بدعوى أنهم يسعون لهدم الحزب وإثارة الفرقة بين أعضائه، وهو ما يخالف الواقع تماما، مشددا علي أنه أحد مؤسسي الحزب منذ نشأته عام 2013 وتتدرج في العضوية حتي وصل أمين عام لأمانة الشباب، وأمين عام مساعد، متابعا أن شغله الشاغل هو تأهيل الشباب وتحقيق أحلامه".

وتساءل عزمي: "كيف يعقل أن هناك من ظل يبني في الحزب منذ تأسيسه يتهم الأن بأنه يسعي لهدمه وخيانته؟ متهما رئيس الحزب بأنه يقتل طموح الشباب الناجح، ويسعى إلى عملية التوريث بين أعضائه".

وكان رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أصدر 3 قرارات تنظيمية بإسقاط عضوية 3 قيادات بدعوى سعيهم لهدم الحزب وإثارة الفرقة بين أعضائه.

وشملت قرارات الحزب فصل كل من: محمد يحي حسين محمد عزمي، ونور الدين محمود شوقي عبدالنور محمد الشيخ، ومحمد صلاح سالم أبو السعود.

وقال الحزب في بيانه إنه نظرأ لأن البعض من أعضاء الحزب الذين يتولون مواقع بالأمانة العامة للحزب "قاموا بالخروج عن الإلتزام الحزبي وعن مبادئ الحزب، وقاموا بالسعي الدائم لهدم استقرار الحزب، وبث الفرقة بين أعضائه ومحاولة تشكيل مراكز قوي داخل كيان الحزب وخارجه، من أجل عرقلة مسيرة الحزب وهدم كيانه، مستغلين في ذلك مواقعهم القيادية داخل الهيكل التنظيمي بالحزب فقد تقرر إسقاط عضويتهم من الحزب".

بعد ذلك، أصدر رؤوف السيد على، رئيس حزب الحركة الوطنية، 3 قرارات تنظيمية لإعادة ترتيب الأوضاع الداخلية للحزب تنظيمياً، وذلك بعد حملة الاستقالات الجماعية التي شهدها الحزب على مدار اليومين السابقين عقب قرار فصل ٣ من أعضاء هيئة المكتب بينهم عضوين بتنسيقية شباب الأحزاب.

وحملت القرارات الجديدة أرقام "42، و43، و44"، وتضمنت تعيين خالد العوامي مستشاراً لرئيس الحزب لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للحزب ومشرفاً على أمانة الإعلام، كما تقرر أيضاً تعيين شادي مشرف قائماً بأعمال أمين الإعلام وندي محمد عبدالرحمن البلتاجي أميناً مساعدا لأمانة الإعلام المركزية.