النائب العام يوافق على رفع التحفظ عن أموال علاء وجمال مبارك وذويهم
وافق النائب العام المستشار حماده الصاوي، على إنهاء أثر منع أسرة الرئيس الراحل حسني مبارك من التصرف في أموالهم، وذلك فى اتهامهم بقضية غسل أموال.
وشمل القرار إنهاء آثر المنع لكل من
علاء مبارك وزوجته هيدي محمد مجدي راسخ وابنه القاصر عمر، وجمال مبارك وزوجته
خديجة يحيى الجمال وابنيه القاصرين فريدة ومحمود.
حيث تلقى البنك المركزي المصري، خطابًا
من رئيس محكمة الاستئناف، رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها بشأن موافقة النائب
العام على إنهاء أثر المنع من التصرف رقم 98 لسنة 2020 على كل من علاء محمد حسني
السيد مبارك، وزوجته هيدي محمد مجدي راسخ ونجله القاصر «عمر».
وكذلك رفع التحفظ على أموال جمال محمد
حسني السيد مبارك، وزوجته خديجة محمود يحيى الجمال، ونجليه القاصرين فريدة ومحمود
السابق صدوره على ذمة القضية رقم 70 لسنة 2014 حصر غسل أموال، المقيدة برقم 62
لسنة 2012 حصر أمن دولة عليا. وجاء في نص الخطاب: «السيد المدير العام للشؤون
القانونية، تحية طيبة وبعد، أود الإحاطة أن البنك المركزي المصري تلقى كتاب السيد
المستشار رئيس الاستئناف، رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها، مشيرا إلى موافقة
المستشار النائب العام على إنهاء أثر أمر المنع من التصرف رقم 98 لسنة 2020 (أوامر
تحفظ) قبل كل من 1 علاء محمد حسني السيد مبارك وزوجته هیدي محمد مجدي حسین راسخ،
ونجله القاصر «عمر»، 2 جمال محمد حسني السيد مبارك وزوجته خديجة محمود يحيى
الجمال، ونجليه القاصرين «فريدة، محمود»؛ السابق صدوره على ذمة القضية رقم 70 لسلة
2014 (حصر غسل أموال) المقيدة برقم 62 لسنة 2021 (حصر أمن الدولة العليا)، المبلغ
للبنوك بموجب كتاب البنك المركزي المصري رقم 1665 بتاريخ 3 نوفمبر 2020 لذا يرجى
التفضل بالتنبيه لاتخاذ ما يلزم من الناحية المصرفية والقانونية (في هذا الشأن)،
ما لم تكن إحدى الجهات الأخرى قد أصدرت أمرا، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام».
وتعود الأحداث إلى قضية التربح من بيع
البنك الوطني المصري لبنك الكويت الوطني، المعروفة بقضية «التلاعب بالبورصة»، وتعد
تلك القضية الوحيدة التي أدخلت نجلي مبارك إلى السجن أكثر من مرة، بعد أن تمت
تبرئتهم في أغلب القضايا التي اتهموا فيها بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير
2011.
