تأهيل موظفى العاصمة الإدارية.. ترشيح 40.9 ألف موظف وخياران لغير المنتقلين
أحرزت الحكومة تقدمًا ملموسًا فى تدريب موظفى الدولة المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، إذ بلغت أعداد الموظفين المخطط نقلهم إلى العاصمة الجديدة نحو 40 ألف و994 موظف حتى الآن، من 119 جهة منتقلة، تشمل جميع الوزارات وبعض الجهات التابعة التى ستنتقل بشكل جزئى، والبعض الآخر سيكتفى بتمثيل مشرف من خلال تمثيل قيادات فقط.
ووفقًا لتصريحات الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فإن إجمالى عدد من تم الإنتهاء من تدريبهم حتى شهر يونيو الماضى بلغ 56.5 ألف موظف، خضع جميعهم لأربعة حزم تدريبية، الأولى برنامج تدريبية أساسية من خلال أكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لعدد 27.296 ألف موظف ويضم أساسيات الأمن القومى ومؤسسات الدولة المصرية واستراتيجية التنمية المتسدامة 2030 واستراتيجية مكافحة الفساد والمشروعات القومية الكبرى، بالإضافة إلى برامج أساسيات التحول الرقمى بالتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعدد 36.694 ألف موظف.
وأضاف رئيس الجهاز، أن الحزمة الثانية من البرامج التدريبية تشمل الجدارات السلوكية التى يجب أن تتوافر فى الموظف العصرى المصرى والتى تشمل 11 سمة منها التفكير النقدى، التواصل الفعال، إدارة الوقت، إدارة الضغوط، بناء التفكير وإتخاذ القرار والثبات الانفعالى من خلال الاستعانة بخبراء علم الاجتماع ومركز التنمية البشرية والعلوم السلوكية التابع للقوات المسلحة ومركز تقييم القدرات والمسابقة التابع لجهاز التنظيم والإدارة، تمهيدًا لإعداد كروت تدريبية لعدد 23.8 ألف موظف.
وأشار إلى أن الحزمة الثالثة تشمل البرامج التدريبية التخصصية بما يتوائم مع طبيعة العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية، أما المحور الرابع حزمة التطبيقات بالتعاون مع إدارة النظم التابعة للقوات المسلحة ووزارة الإتصالات لعدد 1200 موظف حتى الآن، وتشمل 765 تطبيق تستخدمها الجهات المختلفة ضمن منظومة التحول الرقمى قبل الانتقال للعاصمة الإدارية ، منها تطبيق الموارد البشرية المميكنة صفحة إلكترونية لكل موظف يستعلم من خلاله عن رصيد إجازته أو تقديم طلب إجازة أو متابعة مرتبه وتسجيل البرامج التدريبية، وتطبيق إدارة المحتوى والمراسلات الإلكترونية.
وشدد على أنه لن يتم الاستغناء عن أي من موظفى الدولة من غير المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أن هناك خطة واضحة لكيفية التعامل مع من لن ينتقل إما من خلال إعادة توزيعهم على الجهات التابعة أو التوطين المكانى بجهات أخرى أقرب إلى محل إقامة الموظف بذات الأجر.
