تقرير: الأحكام في قضية "الفتنة" كشفت حرص السلطات الأردنية على اغلاق الملف

أكدت مصادر مطلعة في العاصمة الأردنية عمان، أن الحكم الصادر في قضية "الفتنة" والحكم المشدد بالسجن 15 عامًا على المتهمين رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، أحد أفراد العائلة المالكة، عكست حرص السلطات على إنهاء قضية حظيت باهتمام الرأي العام في الأردن بسرعة وحسم.
وقالت هذه المصادر لصحيفة Arab Weekly اللندنية، إن إغلاق القضية بهذه الطريقة لم يكن متماشيًا مع الاتهامات الخطيرة ذات التداعيات واسعة النطاق، وتركت الأحكام المراقبين يتساءلون كيف كان من الممكن التوصل إلى حكم بهذه السرعة مع ترك معظم الأسئلة في أذهان الأردنيين دون إجابة.
واعتبرت المصادر أنه على الرغم من أن المحاكمة قد تكون قد انتهت، لم يعد من الممكن إخفاء تفاصيل التحقيق أو تجنب تفسير سبب عدم إجراء المحاكمة علنًا ولكن خلف أبواب مغلقة، كما أن الانطباع العام هو أن القضية انتهت بتسليط الضوء على العائلة المالكة نفسها. وحكمت محكمة أمن الدولة الأردنية على عوض الله والشريف حسن بن زيد بالسجن 15 عاما بتهمة محاولة إثارة الفوضى والفتنة داخل الدولة. يمكن استئناف الحكم أمام محكمة أعلى.
المحلل السياسي الأردني مالك العثامنة قال إن الحكم كان متوقعا، لكن المفاجئ هو السرعة التي تم بها الوصول إليه. وأشار إلى أن العملية برمتها عكست في الواقع السرعة التي أجريت بها المحاكمة. وقال العثامنة لصحيفة The Arab Weekly: "كان من الممكن إغلاق القضية بشكل أكثر تماسكًا إذا تم العثور على صيغة أكثر منطقية لدور الأمير حمزة، حيث تم توجيه الاتهام إليه أخلاقياً من خلال لائحة اتهام المتهمين، عوض الله وشريف حسن". واستبعد المحلل السياسي إمكانية العفو عن المتهمين، على الأقل في المستقبل القريب.
وأضاف أن "الحكم على باسم عوض الله على وجه الخصوص رسالة موجهة إلى أطراف خارجية يعتقد أنها عاونت الأمير حمزة أو أعطته الضوء الأخضر عندما أعربت له عن استعدادها لدعمه حال استيلاءه على السلطة ونجاحه في الإطاحة بالملك عبد الله بن الحسين.
ولم يستبعد مراقبو الأردن أن الإجراءات القانونية السريعة ستمهد الطريق لإغلاق نهائي للملف عبر عفو ملكي عن عوض الله وشريف حسن لاحتواء الموضوع سياسيًا وبما يتماشى مع إرضاء الرأي العام.
أرادت السلطات محاكمة سرية وسريعة من خلال محكمة عسكرية خاصة، معلنةً أن جلسات الاستماع العلنية قد تعرض الأمن القومي للخطر.  
قامت عائلة عوض الله، الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والأردنية، بتعيين المدعي الفيدرالي الأمريكي السابق مايكل سوليفان لتمثيلهم. وزعم سوليفان أن موكله تعرض للتعذيب وأن اعترافه انتُزع منه بالإكراه.