تشمل 4 حقائب.. مصادر ترجح إجراء تعديل وزاري عقب إجازة عيد الأضحى

توقعت مصادر برلمانية أن تشهد الأيام القليلة المقبلة، تعديلا وزاريا في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الرئيس" أن جلسة مجلس النواب المقرر لها 24 يوليو عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك ستكون مخصصة لمناقشة التعديل المرتقب.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قرر رفع الجلسة العامة للبرلمان ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد، يوم السبت الموافق 24 يوليو الجاري، الأمر الذي أثار تساؤل الأعضاء خاصة وأن مجلس النواب يعقد جلساته دائما بدءاً من الأحد أسبوعيا حتى الثلاثاء، الأمر الذي أثار حالة استغراب من قبل الأعضاء.

وأشارت المصادر أن التعديل قد يكون محدودا ويشمل 4 وزارات بحد أقصى ، على رأسها الدولة للاعلام، والتي تشهد فراغا على مدار الأشهر الثلاثة الماضية على خلفية تقدم أسامة هيكل وزير الدولة للاعلام باستقالته من منصبه، للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في ابريل الماضي نظرا لظروف خاصة، وجاءت الاستقالة بعد رفض البرلمان بيان وزير الإعلام حول تنفيذ برنامج الحكومة، واتهامه بارتكاب مخالفات مالية واهدار للمال العام، وأن الوزير وجهازه المعاون لم يحققا الأهداف المرجوة، وأن هناك أخطاء مالية وإدارية قد ارتكبت، ومن بينها الجمع بين منصبى وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب، وهو ما يعد مخالفة للدستور .

وحدد الدستور آليات إجراء تعديل وزاري، حيث نصت  المادة "146" على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار الحل".