مطورون عقاريون: مبادرة التمويل العقاري تنعش السوق

انطلقت مبادرة التمويل العقاري رسميا؛ أمس الثلاثاء، وسط اهتمام جماهيرى كبير خاصة مع أسعار الفائدة المتدنية وطول فترة الائتمان.

ولم يكن الاهتمام فقط من قبل المواطنين ولكن شركات التطوير العقاري أهتمت أيضا لتصريف الوحدات المكتملة لديها

المبادرة الأهم التي تستهدف ضخ 100مليار جنيه في صورة قروض ميسرة لتمويل احتياجات المواطنين في شراء وحدات سكنية سيكون لها تأثيرين على السوق العقاري.

أولهما أن يكون متنفس لشركات التطوير العقاري التي تمتلك وحدات سكنية مكتملة المرافق والبناء للانضمام للمبادرة لتصريف تلك الوحدات في إطار الحد الاقصى ولكن في المقابل قد تسحب العملاء من المشروعات تحت الإنشاء التي تتم حاليا للتسويق لها مما قد يهدد عدد كبير من المشروعات الحالية ويصيبها بالركود وسط إقبال نسبة من العملاء على الوحدات المطروحة ضمن تلك المبادرة

وقال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقاري، أن المبادرة ستعمل على زيادة الطلب على امتلاك وحدات سكنية ، ولفت إلى أن الفائدة المنخفضة البالغة 3% مغرية للعملاء بشكل كبير كما يغير وجهة نظر العملاء في التمويل العقاري باعتباره  المستقبل للسوق خاصة مع وجود فترات تقسيط طويلة.

وقال المهندس محمد البستاني رئيس جمعية المطورين العقاريين، أن المبادرة وسيلة لتنشيط الطلب على بعض الوحدات المملوكة لدى الشركات التي لم تنجح في بيعها الفترة الماضية حيث يشترط أن تكون كاملة المرافق والمبادرة جيدة ولها اكثر من ميزة للمستهلك خاصة مع تراجع سعر الفائدة

وأشار إلى أنها في المقابل ستجذب العملاء لمشروعات الدولة بصورة كبيرة مقابل مشروعات شركات التمويل العقاري تحت الانشاء التي يجب أن تبحث حاليا عن أليات لإغراء العملاء لمواجهة هذا الدعم الحكومي

كان البنك المركزي المصري، أطلق امس الثلاثاء، مبادرة التمويل العقاري بقيمة 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً.

تنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.

أما بالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من المبادرة فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

وتشترط المبادرة أن يكون المستفيد مصري الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عام بنهاية مدة التمويل.

ومن بين الشروط أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي، وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.