كيف تعامل مجلس الأمن مع أزمة السد الإثيوبي؟

وقالت مجلة CommonSpace التي تصدر في لاهاي، هولندا: "من الواضح أن كل من مصر والسودان يحشدان الآن جميع اتصالاتهما الدبلوماسية لتأمين الدعم الدولي لموقفهما في ملف السد الإثيوبي المثير للجدل".

وبدبلوماسية متوقعة، وفقًا لصحيفة Global News الكندية، أشاد وزير الخارجية المصري سامح شكري بموقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن من السد الإثيوبي، وبصفة خاصة التأكيد الأممي على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم ضمن جدول زمني محدد. 

وأشار إلى أن تحرك مصر لعرض القضية على مجلس الأمن ساعد في توضيح رؤية القاهرة أمام المجتمع الدولي في إطار نجح في توثيق سير مفاوضات العشر سنوات في هذا الشأن.

ولكن اللافت في متابعات وسائل الإعلام العالمية هو تسليط الضوء على عدم اتخاذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أي قرار يمثل انفراجة ملموسة في النزاع حول السد الإثيوبي.

وكانت القاهرة تأمل في أن يسفر اجتماع مجلس الأمن بشأن السد عن دفعة قوية لاستئناف المفاوضات بين إثيوبيا ودولتي المصب مصر والسودان. وبدلاً من ذلك، يبدو أن الملء الثاني للسد سيستمر على الرغم من المعارضة الشديدة من القاهرة والخرطوم.

ووفقًا لصحيفة The National، من المثير للفضول أن أحداً لم يذكر احتمال استئناف المفاوضات التي انهارت بشكل حاد في أبريل الماضي.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن تصريحات أعضاء مجلس الأمن عكست القلق بشأن القضية وضرورة التوصل إلى اتفاق من خلال الاتحاد الأفريقي، وهذا بحد ذاته إنجاز.

 

 ولكن، أشارت وكالة اسوشيتدبرس إلى عدم اتخاذ مجلس الأمن أي إجراء بعد الاجتماع، مما أثار حفيظة وزير الخارجية سامح شكري الذي علق قائلاً: "إن أعضاء مجلس الأمن أهملوا واجبهم وأعطوا الأولوية لمصالحهم الوطنية إعلاءً لها على الحاجة إلى الحفاظ على الاستقرار في منطقة قابلة للاشتعال"، وينطبق ذلك على أطراف دولية تعتبرها القاهرة حلفاء وأصدقاء، إذ بدا أنهم مترددون في الوقوف إلى جانبها أو التنديد بالإجراءات الأحادية الجانب التي تتخذها إثيوبيا. وبدلاً من ذلك، فقد تجاهلت التعليقات العامة لأعضاء مجلس الأمن حجة مصر بأن وجودها ذاته أصبح على المحك.

ولفتت صحيفة Global News الكندية إلى أن وزير الخارجية سامح شكري استخدم لغة صريحة وشديدة الوضوح أمام مجلس الأمن الدولي بشأن الخلاف مع إثيوبيا بشأن السد، ولم يصدر عن مجلس الأمن الأممي سوى التوصية بمواصلة جهود الوساطة التي قام بها الاتحاد الأفريقي خلال العام الماضي، على الرغم من أن العالم بأسره شاهد كيف وصلت إلى طريق مسدود.

 
وكشف موقع المونيتور الأمريكي عن أن المعيار للقضايا التي يتعين على مجلس الأمن تناولها هو أن القضية يجب أن تفي بمعيار المادة 34 من ميثاق الأمم المتحدة و "تعريض صون السلم والأمن الدوليين للخطر".

وكان الوزير سامح شكري قد أوضح خلال جلسة المجلس أن "هذا وضع لا تستطيع مصر تمريره ولن تتسامح معه"، مضيفًا أنه إذا تعرضت حقوق مصر المائية أو تعرض بقاءها للخطر، فلن يكون أمام مصر بديل سوى التمسك بحماية حقها الأصيل في الحياة الذي تضمنه قوانين الأمم وعاداتها وضرورات الطبيعة".

وعلقت وكالة بلومبيرج قائلة: "إن اثيوبيا على خلاف مع السودان ومصر بشأن ملء خزان يؤثر على نهر النيل الأزرق وعشرات الملايين من الناس الذين يعيشون بالقرب من ضفافه". 

ولفتت بلومبيرج إلى تصريحات المسؤولين المصريين والسودانيين التي عكست الالتزام بإجراء محادثات وتسوية سلمية. ومع ذلك، قال الوزير سامح شكري في مقابلة مع قناة العربية الفضائية العربية "كل الخيارات مطروحة" عندما يتعلق الأمر بالوصول إلى هذا الهدف.

واقترحت مصر أن يتم ملء السد على مدى 15 عامًا، وهي تضغط من أجل ضمانات إطلاق المياه في أوقات الجفاف. تجلت تداعيات عدم إبرام معاهدة في 13 يوليو 2020، عندما أغلقت بوابات السد بسبب هطول أمطار غزيرة على المرتفعات الإثيوبية، وتم جمع 5 مليارات متر مكعب من المياه في خزانه. لم يتم توجيه أي تحذير للسودانيين، الذين يديرون سدًا أصغر بكثير تابع لهم في اتجاه مجرى النهر في الروصيرص.

أظهرت محطة مراقبة تقع على الحدود بين إثيوبيا والسودان أن منسوب مياه النيل انخفض بمقدار 100 مليون متر مكعب بين 12 و13 يوليو، بحسب سجلات الحكومة السودانية. كانت آخر مرة انخفض فيها هذا المستوى المنخفض في عام 1984، وهو العام الأكثر جفافاً على الإطلاق.

 
وفي اتجاه مجرى النهر، جفت ست محطات لمياه الشرب في العاصمة الخرطوم، مما ترك معظم سكان المدينة البالغ عددهم 5 ملايين نسمة بدون إمدادات من مياه الشرب لمدة ثلاثة أيام، توقفت أنظمة الري على ضفاف النيل عن العمل مما أدى إلى إتلاف المحاصيل.