أنباء عن موافقة إسرائيل على دخول المنحة القطرية لغزة بوساطة مصرية
في تطور جديد يتعلق بالمنحة القطرية إلى قطاع غزة، والمقدرة بنحو (30 مليون دولار)، زعمت (القناة 12 الإسرائيلية)، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية ناقش، آلية نقل المبالغ القطرية التي تعادل 30 مليون دولار شهرياً.
كشفت القناة أن الآلية الجديدة تمّ التوافق عليها بواسطة مصرية، وتقتضي نقل المبالغ عبر البنوك الفلسطينية العاملة في غزة، على أن تتسلّمها اللجنة القطرية من تلك البنوك، وتودعها في بنك البريد في القطاع، ليتمّ توزيعها لاحقاً.
وسيقوم جهاز الأمن العام (شاباك) بتدقيق 160 ألف اسم مرشّح للاستفادة من المنحة، للتأكّد من أن هؤلاء ليست لهم علاقة بحركة حماس وهذا على مستوى الأموال التي ستُسلّم بشكل نقدي، أمّا بقية الأموال، فسيتمّ تحويل 10 ملايين دولار منها لمصلحة شراء وقود لمحطّة توليد الكهرباء عبر الأمم المتحدة، و10 ملايين دولار أخرى لمصلحة مشروع "النقد مقابل العمل" لتحسين الوضع الاقتصادي في القطاع.
ووفق ما أوردته صحيفة "الأخبار اللبنانية"، فإن حماس أبلغت قطر ومصر بعدم اعتراضها على الطريقة الجديدة لإدخال المنحة القَطرية الى غزة، إلا أنها طلبت قيام الجانب الإسرائيلي بتوفير سيولة لبنوك القطاع بشكل شهري.
فيما وصل السفير القطري، محمد العمادي، ونائبه خالد الحردان، مساء أمس الأول الأحد، إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون.
في سياق ذي صلة، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه في أعقاب الهدوء الأمني السائد في الفترة الأخيرة، وعقب تقييم الوضع الأمني العام، ومصادقة المستوى السياسي، تقرر توسيع مساحة الصيد في قطاع غزة من 9 إلى 12 ميلًا بحريًا ابتداءً من صباح أمس الإثنين، كما سيُسمح باستيراد مواد طبية، مواد خاصة بالصيد، مواد خام للصناعة والنسيج، من إسرائيل إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، وسيسمح بتصدير المنتجات الزراعية والأنسجة من قطاع غزة إلى أراضي عام 48.
