دعمًا للتوافق الوطني.. روسيا تبلغ الخرطوم بالتحضير لقمة روسية أفريقية جديدة

كشف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن "موسكو أبلغت السودان بالخطوات التي اتخذتها في إطار التحضير لقمة روسية أفريقية جديدة.
ووفقًا لوكالة تاس الروسية، قال لافروف في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع نظيرته السودانية مريم المهدي، إن روسيا تدعم جهود السلطات السودانية للتوصل إلى اتفاق وطني خلال الفترة الانتقالية التي أعقبت ثورة السودانيين ضد نظام الرئيس السابق عمر البشير.
وأضاف لافروف: "أكدنا دعمنا المستمر لجهود السلطات السودانية للتوصل إلى توافق وطني خلال الفترة الانتقالية لتنمية البلاد وحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الداخلية المعقدة". وأكد أن روسيا "أيدت باستمرار ضرورة البدء في رفع تلك العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي في عام 2004 والتي الآن، في ظل التطورات والمستجدات على الأرض، لم تفقد معناها فحسب، بل أصبحت أيضًا عقبة في طريق تنمية وتحسين ظروف معيشة السودانيين".
وتابع لافروف: "أبلغنا زميلتنا الوزيرة السودانية بكيفية تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في أكتوبر 2019 في أول قمة روسية أفريقية على الإطلاق في روسيا والخطوات التي نخطط لاتخاذها بالتعاون مع قيادة الاتحاد الأفريقي بشأن التحضير للقمة وأضاف "نترقب لقاء جديد على أعلى مستوى بين بلادنا وكل دول الاتحاد الافريقي".
من جانبها صرحت وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي خلال زيارتها لموسكو أمس الاثنين أن البرلمان سيدرس اتفاقًا بشأن إقامة قاعدة بحرية روسية في البلاد، وتحديدًا في بورسودان على ساحل البحر الأحمر بالسودان.
وذكرت صحيفة موسكو تايمز أن السودان يعيد التفاوض حاليًا على شروط وأحكام الاتفاقية ذات الصلة بالقاعدة البحرية الروسية بعد الثورة التي أطاحت بحكم البشير في عام 2019. ولم يصدر الجانب السوداني أي تصريحات على الإطلاق حول هذا الملف، ولكن روسيا قالت إنها وقعت اتفاقا مدته 25 عاما مع الخرطوم في ديسمبر من العام الماضي لبناء القاعدة وتشغيلها.
وقال مسؤول عسكري كبير في السودان الشهر الماضي إن بلاده تراجع الوثيقة بعد أن تبين أن بعض البنود "ضارة إلى حد ما". وقالت الوزيرة مريم المهدي خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها الروسي سيرجي لافروف يوم الاثنين إن المجلس التشريعي سيدرس الاتفاق. وقالت للصحفيين "لدينا الآن حكومة مسؤولة أمام آلية تشريعية جديدة". وأضافت المهدي أن "المجلس التشريعي السوداني سيناقش ويدرس هذه الوثيقة". ومنذ أغسطس 2019، تقود السودان إدارة انتقالية سعت إلى إنهاء العزلة الدولية للبلاد.
كان اتفاق القاعدة هو السماح للبحرية الروسية بالاحتفاظ بما يصل إلى أربع سفن في نفس الوقت في القاعدة، بما في ذلك السفن التي تعمل بالطاقة النووية بالإضافة إلى ما يصل إلى 300 فرد عسكري ومدني.
وأكدت المهدي إن المشرعين سيقيمون في نهاية المطاف ما إذا كانت الاتفاقية "تعود بالنفع على السودان نفسه والأهداف الاستراتيجية التي تسعى إليها روسيا والسودان". وعلى مدار عقود، كانت السودان تعتمد عسكريًا على روسيا بسبب العقوبات المعوقة التي فرضتها واشنطن. لكن الولايات المتحدة أزالت الخرطوم من قائمتها السوداء العام الماضي.