أندية الشركات تثير الجدل فى "رياضة النواب".. وبرلماني كم مواطن يشجعها؟
واصلت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور محمود حسين فتح ملف أندية الشركات المشاركة فى بطولة الدورى الممتاز لكرة القدم، وتأثيرها على الأندية الشعبية.
وبدأت المناقشات عندما قال أحد النواب، إن الأندية الشعبية تعانى على الرغم من جماهريتها الكبيرة، متسائلا: كم عدد المواطنين الذين سيفرحون بفوز أى نادى من أندية الشركات ببطولة الدورى أو الكاس؟.
ومن جانبه قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن تجربة الاستثمار فى الأندية الرياضية تواجه معوقات فى القانون الحالى وهو ما تسعى اللجنة إلى تعديله، لافتا إلى أنه من الممكن أن تقوم الشركات التى تشارك فى الدورى الممتاز، بالاستثمار فى الإندية الشعبية .
وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إلى أنه على الرغم من أن المعادلة العادلة هى أن تلعب أندية الشركات فى دورى خاص بهم، إلا أن اللجنة تشجع الاستثمار الرياضى وتدعمه، ولكن فى الوقت ذاته يجب الحفاظ على الأندية الشعبية ذات الجماهيرية الكبيرة التى أصبحت غير قادرة على المنافسة .
وشدد رئيس لجنة الشباب، على أن الأندية الشعبية رغم أنها تعانى معاناة كبيرة ولكنها لن تندثر وستساندها اللجنة للدفع بها نحو القمة .
من جانبه قال النائب طارق السيد، عضو اللجنة ورئيس نادى الأولمبى، إن فتح اتحاد الكرة الاحتراف منذ التسعينيات دون ضوابط هو السبب الرئيسى، فى توغل أندية الشركات على الأندية الشعبية، لافتا إلى أن قانون الرياضة منح الشركات حق صرف 05%، من أرباحها على النشاط الرياضى، ولم يحدد حدًا أقصى مما جعل هناك حالة من عدم تكافؤ الفرص، مع الأندية الشعبية الغير قادرة على توفير نفقاتها .
وأكد رئيس نادى الأولمبى، أن الوضع الآن أصبح معقدًا، ولن يستطيع أحد إبعاد أندية الشركات، من خوض منافسات الدورى الممتاز، خاصة أن اللوائح الدولية تدفع نحو الاستمثار الرياضى .
وأشار إلى أن الحل الأمثل هو السماح للأندية الشعبية بتأسيس شركات استثمارية، مع تعديل اللائحة الداخلية التى تنص على أن النادى يمثل بنسبة 51% والمستثمر بنسبة 49%، مطالبا بزيادة نسبة المستمثر لتصل إلى 80% والنادى إلى 20%، وذلك لتشجيعه على الاستثمار .
