على جثث مواطنيه.. فوز منقوص لـ"آبي أحمد"يهدد بانهيار إثيوبيا
بينما يخوض حربًا داخلية ويصطدم بالتحديات الخارجية لقيادته، فاز رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في الانتخابات المتنازع عليها في البلاد التي شابتها أعمال عنف بهامش كبير.
ووفقًا للتقارير التي اطلعت عليها مجلة Nyamilepedia، ومقرها كندا، قالت هيئة الانتخابات الإثيوبية إن حزب الازدهار، الذي يتزعمه أبي سياسيًا فاز بـ 410 مقعدًا من أصل 436 مقعدًا لمنحه فترة خمس سنوات أخرى على رأس السلطة.
لكن احتفاظ أبي بالسلطة إلى الآن لم يمكنه أبدًا نتيجة لما أسفر عنه فرز بطاقات الاقتراع، لا سيما في منطقة تيجراي حيث يواجه مئات الآلاف وضعاً إنسانياً مزرياً بفضل الصراع الذي حرضت عليه الحكومة الفيدرالية وأخفقت في حسمه لصالحها،وحددت الهيئة الانتخابية جولة أخرى من الانتخابات في 6 سبتمبر في المناطق المتضررة من النزاع. لكن لم يتم تحديد موعد لإجراء الاقتراع.
وعبر تويتر، أشاد أبي بالانتخابات الشاملة تاريخيًا، متناسيًا عدم إجراء الانتخابات في مناطق عديدة من بلاده، ومتجاهلاً تشكيك واسع النطاق على مستوى البلاد في نزاهة الانتخابات.
ومع توقعات تشكيل حكومة جديدة في ديسمبر، انتشرت الانتقادات لنزاهة الانتخابات ومصداقيتها وسط سيل من التقارير حول ارتكاب حكومة أبي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وكانت الشكاوى الواردة من أحزاب المعارضة بشأن حملة الدولة القمعية ضد مسؤوليها بهدف تعطيل الإعداد السليم السابق للانتخابات هي الأهم.
وقال زعيم حزب "المواطنون الإثيوبيون من أجل العدالة الاجتماعية" برهانو نيجا إن حزبه قدم أكثر من 200 شكوى بعد أن قام المسؤولون المحليون ورجال الميليشيات بحظر المراقبين في عدد من المناطق.
ومع ذلك، قالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية التابعة للدولة إنه "لا توجد انتهاكات خطيرة أو واسعة النطاق لحقوق الإنسان" في محطات الاقتراع التي رصدتها، ولكن اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان أقرت في تقريرها الأولي بأن بعض الدوائر الانتخابية كانت مسرحًا لعمليات اعتقال غير لائقة وترهيب الناخبين ومضايقات لا تحصى للمراقبين والصحفيين، وقالت أيضا إنها رصدت عدة عمليات اغتيال وقتل في الأيام التي سبقت التصويت في إقليم أوروميا.
ومع توقعات تشكيل حكومة جديدة في ديسمبر، انتشرت الانتقادات لنزاهة الانتخابات ومصداقيتها وسط سيل من التقارير حول ارتكاب حكومة أبي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وكانت الشكاوى الواردة من أحزاب المعارضة بشأن حملة الدولة القمعية ضد مسؤوليها بهدف تعطيل الإعداد السليم السابق للانتخابات هي الأهم.
وقال زعيم حزب "المواطنون الإثيوبيون من أجل العدالة الاجتماعية" برهانو نيجا إن حزبه قدم أكثر من 200 شكوى بعد أن قام المسؤولون المحليون ورجال الميليشيات بحظر المراقبين في عدد من المناطق.
ومع ذلك، قالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية التابعة للدولة إنه "لا توجد انتهاكات خطيرة أو واسعة النطاق لحقوق الإنسان" في محطات الاقتراع التي رصدتها، ولكن اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان أقرت في تقريرها الأولي بأن بعض الدوائر الانتخابية كانت مسرحًا لعمليات اعتقال غير لائقة وترهيب الناخبين ومضايقات لا تحصى للمراقبين والصحفيين، وقالت أيضا إنها رصدت عدة عمليات اغتيال وقتل في الأيام التي سبقت التصويت في إقليم أوروميا.
